در شرایطی که دولت، اقتصاد کشور را با نرخ رشد منفی 8/6 درصد تحویل گرفت، توانست این نرخ را با بهبودی نسبی به مدار مثبت ( حدود 4 درصد در سال گذشته) برگرداند، اما از آنجا که انتظارها برای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به درازا کشید، و در نبود سرمایه‌گذاری کافی، کاهش شدید قیمت نفت و افت تقاضا نرخ رشد در حال حاضر به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.
نقطه شروع تغییر سیاست مالی دولت از انقباض به انبساط وقتی بود که چهار وزیر در اواخر تابستان امسال به خاطر نگرانی از تعمیق رکود و بحرانی‌تر شدن شرایط تولید دست به قلم شدند و نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند، با انتشار این نامه، دولت دومین بسته سیاستی خود را برای خروج از رکود و با محوریت افزایش عرضه پول و تحریک تقاضا و تدابیری از قبیل فروش خودرو و کالا رونمایی کرد.
در این بسته انبساطی همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش تسهیلات بانکی، کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 به 10 درصد دیده شده است.

 شائبه افزایش تورم
با رونمایی از بسته دوم دولت، این احتمال مطرح شد که سیاست کنترل تورم تا حدودی از دستور کار خارج شده و به عبارتی دولت برای مهار رکود و بازگشت رونق، خاصّه در آستانه رفع تحریم‌ها حاضر است افزایش تورم را به جان بخرد. البته معاون اقتصادی بانک مرکزی شائبه تورم‌زایی سیاست‌های انبساطی دولت را رد می‌کند و معتقد است، این سیاست‌ها ضمن مهار تورم، قادر است تقاضا را تحریک کند.
به گفته پیمان قربانی،  با توجه به اینکه در حوزه تولید با انباشت کالا در انبارها روبه‌رو هستیم، با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.
وی تأکید می‌کند: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود، رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانک‌ها برای بانک مرکزی اولویت دارد. بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی‌خواهد پول را در جامعه پخش کند، بلکه بانک‌ها پول را برای هدف‌های ویژه‌ای پرداخت می‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه می‌کند: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی‌گذارد و برنامه جدید مختص دوره کوتاه شش ماهه است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هم در خصوص تاثیر تورمی سیاست‌های انبساطی بر این باور است که مهم زمان و مکان استفاده از سیاست‌های انبساطی است. عبدالناصر همتی می‌گوید: وقتی ظرفیت اضافه تولید داریم و ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست و هدف سرمایه‌گذاری مستقیم بر بخش‌های مولد است تورم‌زایی بی‌معناست.
به گفته وی، 90 درصد تأمین مالی دست شبکه بانکی است، اما با رفع تحریم‌ها و آمدن سرمایه خارجی تورم منتفی است، ضمن اینکه دولت باید نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند.
همتی ادامه می‌دهد: با کاهش یک درصدی سپرده قانونی بانک‌ها، حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود، این درحالی است که حجم کارتهای اعتباری و نقدینگی نیز محدود است.
در همین حال، نگاهی به نرخ تورم در سه ماه گذشته و پس از رونمایی سیاست‌های انبساطی دولت، بیانگر تداوم روند نزولی نرخ تورم است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه امسال معادل 3/14 درصد بود که این عدد در ماه‌های آذر و دی به ترتیب به 7/13 و 2/13 درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد شائبه تورم‌زایی سیاست‌های انبساطی دولت حداقل در این دو سه ماه تا حدودی مردود است.
 کنارگذاشتن سیاست کنترل تورم
عضو سابق هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف اما در مورد تأثیر بودجه انبساطی سال آینده بر شاخص‌های کلان به «تجارت فردا» می‌گوید: دولت در مخمصه کمبود منابع گیر کرده که ناچار به انتخاب بودجه انبساطی است و برای تأمین این بودجه به اقداماتی مانند استقراض از بانک مرکزی دست خواهد زد که در نهایت موجب افزایش تورم خواهد شد. داود سوری خاطر نشان می‌کند: شاید بودجه انبساطی نتواند تاثیر چندانی بر نرخ رشد اقتصادی بگذارد، اما می‌تواند بر شاخص تورم تاثیر قابل توجهی داشته باشد. احتمال میرود دولت از سیاست کنترل تورم خود دست بردارد، بنابراین با بودجه انبساطی پایه پولی و نقدینگی اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش یا از طریق گران فروختن ارز یا چاپ پول خواهد بود که تورم را در پی خواهد داشت.
به باور این صاحب‌نظر، دولت با طرح وام خودرو و اخبار دیگر نشان داده حرکت به سمت سیاست انبساطی را از هم اکنون شروع کرده است.
سوری ادامه می‌دهد: اگر دولت اینچنین رفتار کند، کاملاً حق دارد، زیرا بزرگترین دستاوردش کنترل تورم بوده، اما دیگر نمیتواند این سیاست را ادامه دهد و از این دستاورد خود محافظت کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌سازد: دولتی که همیشه دنبال نفت بوده، اکنون با شرایطی روبه روست که قیمت نفت کاهش یافته، از آن سو هم درآمدهای مالیاتی محدود است و دولت در این شرایط رکود، با فشار آوردن به مردم نمیتواند آن قدر درآمد برای خودش کسب کند که مجبور به چاپ پول نشود.
وی تأکید دارد: تورم تک رقمی در سال آینده محقق نمی‌شود و برای سال‌های بعد هم باید دید بازار نفت یا شرایط بین‌المللی کشور چگونه خواهد بود.