عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: باید بر اختیارات نامحدود دولت به معنای عام آن در حوزه اقتصاد لگام بزنیم.

 باید بر اختیارات نامحدود دولت به معنای عام آن در حوزه اقتصاد لگام بزنیم

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از تسنیم، سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در نخستین کنگره این حزب که صبح امروز(پنجشنبه) برگزار شد، گفت: نگاه حزب کارگزاران به بازار آزاد از لابه‌لای کتاب‌ها و نظریات خارج نشده، بلکه حاصل تجربه 100 ساله دخالت دولت در اقتصاد پس از اکتشاف نفت بوده است.

وی افزود: هر زمان که دولت‌ها به مازاد منابع دست یافتند به گونه‌ای حجم دخالت خود را در اقتصاد افزایش دادند که به جای ارتقای سطح زندگی طبقات فرودست جامعه، کل کارکرد اقتصاد مختل شد و به این ترتیب هرگاه ثروتمندتر شدیم، ساختار اجتماعی‌مان نامتوازن‌تر شد و عدالت اجتماعی دور از دسترس قرار گرفت.

این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه حزب کارگزاران که عمده اعضای آن را کارگزاران دولت تشکیل می‌دادند به عنوان یک رویکرد راهبردی برگشت‌ناپذیر، معتقد به حداقل دخالت دولت در بازار است، ادامه داد: دولت‌ها چه بخواهند و چه نخواهند، بازار همواره در همه‌جا برقرار است و نظام عرضه و تقاضا تغییر نمی‌کند. دولتی که چهار برابر نیاز سالانه کشور مجوز تولید ماکارونی می‌دهد، نظام عرضه و تقاضا را نادیده می‌گیرد و به این ترتیب دلارهای رانتی به دست می آید.

لیلاز گفت: رویکرد حزب کارگزاران، رویکرد توسعه متوازن بین توسعه سیاسی و اقتصادی است و معتقدیم که توسعه سیاسی بدون یک جامعه برخوردار از حداقل رفاه و کرامت انسانی ممکن نیست.

وی اظهار کرد: ما طرفدار اقتصاد آزاد هستیم و این هیچ حد مطلق و الگوی خارجی ندارد، بلکه در هر جامعه‌ای باید متناسب با آن جامعه پیش برود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد به شکل نظارت حداکثری و تصدی حداقلی، خاطرنشان کرد: اگر دولت‌ها به این شکل عمل کنند، اقتصاد چنان رشد خواهد کرد که امکان گسترده‌تری برای حمایت از طبقات فرودست و زیر سوال بردن فقر به وجود خواهد آمد.

لیلاز با بیان اینکه هرگونه رشد اقتصادی به توسعه سیاسی می‌انجامد، تصریح کرد: اساس این تفکر را گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی مبتنی بر صنعت با حداکثر ارزش افزوده می‌دانیم.

وی افزود: تاکنون بین 3 تا 4 هزار میلیارد دلار به قیمت امروز از محل فروش نفت به اقتصاد تزریق کرده‌ایم، اما نسبت به کشورهای همسایه که فاقد چنین سرمایه‌ای بوده‌اند سر سوزنی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی نداشته‌ایم. بر این اساس باید بر اختیارات نامحدود دولت به معنای عام آن در حوزه اقتصاد لگام بزنیم، زیرا هرگونه دخالت دولت در حوزه اقتصاد موجب نقص رقابت و کاهش بهره‌وری می‌شود.

این اقتصاددان در پایان گفت: دولت باید جایگاه خود را از حالت کسی که دستش را داخل ظرف غذای رعایای خود می‌کند و از آن می‌قاپد خارج کند و به یک حاکم مقتدر ناظر در عرصه اقتصادی تبدیل شود.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.