به گزارش قدس آنلاین از همدان، سید ناصر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اعلام اینکه هدف ما مشخص و پیگیری کردن وضعیت درآمدی استان است، گفت: تمام تلاش این است که دنبال منابع جدید درآمدی برای دولت باشیم.

وی افزود: درباره برنامه‌‏های پیش رو برای تحقق این برنامه  از هم‌اکنون بیشترین توجه را در بودجه سال 95 متمرکز کرده ایم تا بتوانیم تعهداتی که برای استان تکلیف می‌شود را واقعی‌تر کرده و ظرفیت استان را ارتقاء دهیم.

وی بهبود فضای کسب‌وکار، گسترش تأمین منابع مالی کشور، گسترش بخش خصوصی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را مهمترین برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثروت‌آفرینی در کشور دانست و افزود: درپ استان همدان هم ایجاد، شناسایی و آسیب‌شناسی اشتغال و توسعه اقتصادی در دستور کار مجموعه امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

وی به 7 راهبرد اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی اشاره کرد و گفت:وزارت اقتصاد و دارایی را به عنوان مهمترین، بزرگترین و گسترده‌ترین وزاتخانه کشور می دانم که بیش از 55 سازمان زیر نظرش فعالیت دارد و به تبع آن در استان همدان هم ادارات‌کل مالیات، گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، بورس، امور شعب بانک ملی و بیمه‌ها به عنوان زیرمجموعه‌های این اداره‌کل به فعالیت مشغول هستند.

به گفته محمودی، وزیر اقتصاد در اجرای برنامه عملیاتی و سند راهبردی تفویض اختیاراتی را به مجموعه استان‌ها داشت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها را به عنوان نماینده وزیر انتخاب کرد که پیگیر وظایف و امورات محوله به وزارت دارایی در استان‏‌ها باشد.

وی عنوان کرد: محورهای چشم‌انداز وزارتخانه برگرفته از سیاست‌های کلی نظام و برنامه‏های دولت تدبیروامید و برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی تدوین شده است که به عنوان پیشران در حکمرانی مطلوب اقتصادی و پیشرو در ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی و پایدار در ایجاد شفافیت و انضباط مالی قرار می‌گیرد.

محمودی در حوزه استانی ضمن تحلیل میزان درآمدها و وصولی‌های استان به پرداخت ماهیانه 85 میلیارد تومان یارانه اشاره کرد که برای استان شرایط سختی است چرا که در حال حاضر باید 41 میلیارد تومان ماهیانه به خزانه دولت واریز شود که در این مورد هنوز درآمد مورد نظر محقق نشده است.