شکل‌گیری مجلسی که همراه، حامی و همیار دولت در توسعه اقتصادی و سیاسی باشد یکی ازمهمترین نیازها و اولویت‌های امروز کشوراست تا دولت و مجلس دوشادوش ملت برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف عالی اقتصادی و سیاسی که بر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیر می‌گذارد در یک خط و هدف مشترک بسیج شوند.
مسلماً اهداف دولت در توسعه سیاسی که منجر به توسعه اقتصادی می‌شود نیازمند حمایت وهدایت نمایندگان منتخب مردم است که در راستای حمایت از دولت مطالبات به حق مردم را محقق کنند و دولت را در تحقق زودهنگام مطالبات ملت یاری دهند. پیش زمینه توسعه اقتصادی برقراری ارتباط مطلوب با ابر شرکت‌های خارجی است تا در این راستا با برقراری ارتباطات اقتصادی مطلوب با کشورهای خارجی آنها را به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند کنیم. تعریف ما از سرمایه‌گذاری مناسب خارجی آن چیزی است که مساعدت‌های لازم را به طرف ایرانی داشته باشد، یعنی در یک نگاه منجر به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال داخلی شود.
مجلس و دولت در کنار هم با ارتباط مطلوب و نگاه کلان به منفعت ملی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نه تنها خارجی‌ها با علاقه و اشتیاق در ایران سرمایه‌گذاری کنند بلکه تصورنکنند که می‌توانند ملت ایران را استثمار و کشور را در زمره مستعمرات خود ببینند و با این ذهنیت وارد کشور شوند که ایران کشوری مستقل، آزاد وبا ثبات است که به افزایش ارتباط با دنیای خارج در عین سرفرازی و حفظ استقلال سیاسی خود می‌اندیشد و از آن حراست می‌کند.  ارتباط مجلس دهم و دولت یازدهم هنگامی مطلوب خواهد بود که مسؤولان در دولت و ملت اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند که علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، واردات تکنولوژی برای کمک به تولید داخلی نیز صورت بگیرد و اگر دولت در این مسیر ظرفیتی را به وجود می‌آورد مجلس نیز با حمایت و فراهم کردن ظرفیت‌های موجود امکانات را برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و دانش فنی کشورهای خارجی فراهم کند.
اگر در راه پر فراز و نشیب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، مجلس در کنار دولت نباشد و کمک‌های لازم را ارائه ندهد علی القاعده دولت قادر به پیشبرد اهداف توسعه‌ای سیاسی و اقتصادی خود نخواهد بود. در این بین پرهیز از مطالب عوام فریبانه توسط نمایندگان بسیار جدی باید گرفته شود، مثلاً دکتر روحانی رئیس جمهور در سفر به اروپا تلاش کرد تا ایران بتواند با بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و امکانات دولت‌های ایتالیا و فرانسه، از حوضچه‌های مشترک نفتی بین ایران و عراق بهره‌برداری بیشتری داشته باشد، متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس آن را به قراردادهایی چون ترکمنچای تشبیه کردند که طرح این مسائل مطمئناً ضربه‌ای بر توسعه اقتصاد و سیاست خارجی کشور است.
در سفر فرانسه قرارداد خرید هواپیما و تفاهم نامه‌ای که توسط شرکت‌های ایرانی امضا شد، متأسفانه با هجمه‌هایی همراه شد و آن را با معیشت مردم پیوند زدند، در حالی که یقینا معیشت مردم باید از اولویت‌های مورد توجه هر دولت یا مجلسی باشد اما نوسازی و تجهیز خطوط فرسوده هواپیمایی ایران نیز امر مهمی است که برخی با بی‌توجهی حتی آن را زیر سؤال بردند.
نمایندگانی که به خرید هواپیماهای بروز اعتراض کردند این نکته را به مردم یادآوری نکردند که ایران در سال1393 چیزی حدود پنج میلیارد دلار به شرکت‌های خارجی برای جابه‌جایی مسافران در سطح بین‌المللی پرداخت کرد که اگر از خطوط هوایی مطلوبی برخوردار بودیم، یقیناً ارز در کشور باقی می‌ماند. از این رو مسلماً مجلس دهم می‌تواند با فراهم کردن شرایط مساعد، دولت را در جذب امکانات و تکنولوژی خارجی همراهی کند.
توسعه حوضچه‌های گازی و نفتی در میادین مشترک یکی از مسائل مهمی است که همیاری مجلس دهم با دولت می‌تواند به قطع برداشت‌ها و یغمای منابع ملی ایران توسط کشورهایی چون قطر، عربستان سعودی و عراق کمک کند. بی‌تردید همراهی وهمسویی مجلس دهم با دولت موجب رشد اقتصادی و رونق کسب و کار خواهد شد و مسلماً مردم از این امر نفع خواهند برد.
به نظر می‌رسد مجلس دهم در راستای حمایت از کار و تولید ایرانی و اشتغال‌زایی کمک شایانی به دولت خواهد کرد. اگر برای مجلس محرز شود که دولت برای مطالبات مردم و در راستای تحقق خواسته‌های به حق مردم تلاش می‌کند، اعم از روابط خارجی یا حوزه‌‌‌های اقتصادی بصورت جدی با کمک به دولت در تحقق اصلی‌ترین خواسته‌های ملت با دولت همکاری و مساعدت ویژه‌ای خواهد داشت.