باورش دشوار است اما حقیقت دارد: «حبس 83 درصد پول کشور در سپرده‌های بانکی»!
این خبری است که بتازگی برخی رسانه ها با بررسی نماگرهای بانک مرکزی منتشر کرده اند. واقعیت این است که با افزایش رکود در کشور و از رونق افتادن بخش‌های گوناگون بویژه مسکن و تولید در دو سال اخیر، نقدینگی سرگردان جامعه به جای جذب در بخش‌های مولد جامعه از جمله بازار بورس که موتور محرکه تولید ملی به شمار می آید، سر از سپرده‌های بانکی درآورده است. نتیجه محاسبات آماری نشان می دهد، با افزایش نقدینگی به رقم 872 هزار میلیارد تومان در شهریور 94 حدود 842 هزار میلیارد تومان آن جذب سپرده‌های بانکی شده است.  افزایش شدید سپرده گذاری در بانک‌ها و مؤسسه‌ها که با نرخ شکنی نهادهای پولی همراه بوده است، افزون بر تشدید رکود، سبب «کوچ» سرمایه ها به سمت بانک‌ها و در نتیجه دپوی منابع شده، این رویداد در حالی اتفاق افتاده است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های خود با «قحطی» نقدینگی مواجه بوده و عملاً برای برخورداری از تسهیلات با موانع متعددی مواجهند. این در حالی است که نرخ‌های کنونی تسهیلات دهی بانک‌ها هر چند که بتازگی مورد تعدیل قرار گرفته است، اما همچنان برای بخش‌های اقتصادی، سنگین و زجرآور است؛ زیرا با توجه به کاهش سوددهی بخش تولید، امکان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های کنونی برای بسیاری از فعالان اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر نرخ‌های کنونی تسهیلات بانکی قیمت تمام شده تولید را بشدت افزایش داده و از قدرت رقابت پذیری این بخش کاسته است. البته این سکه روی دیگری هم دارد و آن اینکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برخورداری از سود «بی‌زحمت» و البته بدون مالیات(!) هر چند موجب سودآوری بانک‌ها و افزایش منابع نهادهای مالی و در نتیجه پمپاژ پول می شود اما نباید فراموش کنیم که این رویداد ضد ترویج فرهنگ «کار» است؛ موضوعی که البته کشورمان بیش از هر زمان دیگر برای توسعه پایدار نیازمند آن است. بنابراین برای حبس زدایی از پول و ایجاد تحرک در بخش‌های اقتصادی، همان طور که وزیر اقتصاد کشورمان تأکید کرد، نرخ‌های کنونی سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیازمند تعدیل بیشتر و بازنگری است.