فساد اقتصادی پدیده‌ای پیچیده، چند بعدی  با  دامنه وسیعی است که بر جامعه تأثیر می‌گذارد.
عمده‌ترین اهداف تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام اسلامی و مبارزه با فساد در همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی بوده است. مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی بسیار بااهمیت است از این رو تدوین سیاست‌های مبارزه با فساد از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه مقام معظم رهبری قرار داشته است. دهم اردیبهشت سال 1380 را شاید بتوان سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد. در این روز مقام معظم رهبری فرمان 8ماده‌ای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند. این فرمان به صورت واضح و با شفافیت خاص به مبارزه با فساد اقتصادی وعاملان آن پرداخته و خواستار بسته شدن منافذ فساد و گلوگاه‌هایی شده که مسیر فساد اقتصادی را برای مفسدان باز می‌کند. واقعیت این است متأسفانه مردم و مسؤولان به این مسأله اذعان دارند که فرمان 8ماده‌ای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به صورت کامل اجرا نشده چراکه فسادهای خرد و کلانی که از نهادها و دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی گزارش می‌شود مؤید بی توجهی به این ابلاغ است.
 مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند عزم ملی است. عزمی که به صورت راسخ با خلأهای قانونی و مدیریتی فسادآفرین مبارزه کند. خلأهای مدیریتی و قانونی به دلیل نبود سیستم مناسب استعلام دقیق و به روز در بسیاری از موارد باعث تنظیم معامله‌هایی می‌شود که مشکلاتی بس اساسی دارد. یقیناً در صورت برخورداری از سیستم استعلام بخشی از فساد در نطفه خفه می‌شود. از سوی دیگر خلأهای فراوانی که ناشی از به روز رسانی نشدن قوانین است باعث شده تا برخی که به رانت‌های اطلاعاتی و دولتی دسترسی دارند با استفاده از قوانین کهنه  مبادلات بانکی، مالی، تجاری و اقتصادی، مسیر اختلاس و فساد مالی را پیش روی خود هموار دیده و به نفع انباشته کردن جیب خود اقدام کنند. به طور یقین شناسایی خلأهای قانونی، تدوین  طرح‌ها و لایحه‌ها زمان‌بر است و نیازمند همکاری و تعامل مجلس و دولت است تا در این مسیر با تدوین قوانین شفاف و فرهنگ‌سازی صحیح مانع توجیه برخی مفاسد اقتصادی شوند. شایسته‌سالاری و انتصاب مدیران نخبه و لایقی که با هوشیاری تمام مانع ایجاد فضاها و خلأهایی می‌شوند که در نهاد مربوط به آنها می‌تواند منجر به فساد اقتصادی شود از مهم‌ترین واجباتی است که فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد. بی‌تردید برخورد قاطع قوه قضاییه با مدیرانی که به فساد اقتصادی دامن می‌زنند یکی از مراحل کوتاه کردن دست اختلاس‌گران و عبرت‌آفرینی برای کسانی است که در پی استفاده از خلأهای قانونی برای سوء‍‌استفاده از بیت‌المال قد افراشته‌اند. توجه به این موضوع الزامی است که اگر سیستم بانکی و اقتصادی فاسدی داشته باشیم نباید منتظر بهره‌وری و افزایش کیفیت باشیم. در صورتی که دامنه فساد اقتصادی گسترش بیابد مسلماً شاخص فساد نه تنها رتبه خوبی نمی‌گیرد بلکه کشور را به عنوان محلی ناامن به دیگر سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کند. افزایش فساد اقتصادی رمز اصلی تردید سرمایه گذاران خارجی در کشور است. پرواضح است هیچ سرمایه‌گذاری سرمایه خود را در کشوری هزینه نمی‌کند که مشکل و معضل فساد اقتصادی دارد! از این رو مبارزه با فساد نه تنها جدی است بلکه حیاتی است چراکه توسعه داخلی و خارجی؛ سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی وابسته به سلامت اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان از چارچوب اقتصاد کشور است بنابراین  نیاز است که مبارزه با فساد به عنوان یک ارزش اجتماعی نهادینه شده و  به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش همگان واقع شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند به عارضه‌یابی شناخت خلأهای  موجود در اقتصاد کشور بپردازد و برای بسته شدن منافذ و خلأهایی که نیازمند قوانین جدید و کارآمدی هستند به عنوان  بخشی که می‌تواند در قانون‌گذاری و نظارت نقش مهمی داشته باشد ایفای نقش کند. مسلماً تدوین قوانین جدید می‌تواند فضا را برای اقتصاد سالم مهیا کند به طوری که آمار اختلاس و فساد اقتصادی کاهش یافته و در نظام جمهوری اسلامی فسادی رخ ندهد.