به گزارش قدس آنلاین به نقل از اقتصادنیوز، حمید کلانتری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با صحا که در محل معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه هم اکنون حدود 110 هزار تعاونی درکشور فعالیت می‌کنند، گفت: از این میان 15 درصد تعاونی ها در حوزه های مرتبط با صنایع فعالیت می‌کنند و 620 تعاونی در صنعت الکترونیک فعالند که می‌توانند از تسهیلات صحا بهره‌مند شوند.

او تعاونی‌های صنایع الکترونیک را پیشران تعاونی‌های صنعتی دانست و گفت: تعاونی‌های صنایع الکترونیک پیشران تعاونی‌های صنعتی می‌شوند.

آن طور که روابط عمومی صحا گزارش داده، کلانتری افزود: متاسفانه تاکنون تعداد کمی از شرکت‌های تعاونی موفق شده‌اند از تسهیلات صحا استفاده کرده‌اند که باید تاجایی که امکان دارد تشویق به کار تعاونی و جمعی در حوزه صنایع الکترونیک صورت گیرد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین 500 تعاونی دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که از بین آنها حدود 140 تعاونی موفق به کسب تاییدیه دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده‌اند. البته این تعاونی‌ها نیز می‌توانند از تسهیلات صندوق نیز بهره‌مند شوند و پیشروان فناوری در تعاونی‌های صنعتی تبدیل شوند.

کلانتری با بیان اینکه فعالیت‌های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در ارائه تسهیلات به شرکت‌ها و تعاونی‌های فعال قابل تقدیر است، تصریح کرد: تقویت تعاونی‌های نوپا می تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان شود.

او با اشاره به ظرفیت بالای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در حمایت از شرکت های تعاونی گفت: این صندوق تا 70 درصد سرمایه گذاری تا سقف 70 میلیارد ریال را تضمین می کند که می‌توان با ایجاد همکاری مشترک تعامل مناسبی را بین صندوق و صحا برقرار کرد.
حمایت ویژه صحا از شرکت‌های تعاونی فعال در صنعت الکترونیک

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) از حمایت ویژه صحا از طرح های شرکت های تعاونی فعال در صنعت الکترونیک با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد.

علی وحدت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صحا در مراسم امضای تفاهم‌نامه با معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در محل این معاونت برگزار شد، با اشاره به تاسیس صحا در سال ١٣٧٥ با هدف رشد صنعت الکترونیک به عنوان پایه صنایع پیشرفته کشور گفت: با آغاز به کار دولت جدید و تقویت مالی صحا، تلاش شد صنایع موجود با هدف نفوذ فناوری در آنها تقویت شوند.

او افزود: در دوره جدید فعالیت صحا تلاش شده است که تعامل و همکاری خوبی با بخش‌های مرتبط در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، اقتصاد و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برقرار شود تا خدمات و تسهیلات صحا به شکل بهتری ارائه و با جامعه هدف تعامل بهتری برقرار شود.

وحدت با اشاره به تعامل جدی با نهادهای بخش خصوصی برای ارائه بهتر خدمات صحا گفت: تاکنون با نهادهای تخصصی شامل انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده است.

او با تاکید بر اهمیت نفوذ فناوری در صنایع بزرگ کشور تصریح کرد:‌ با هدف توسعه فعالیت‌های صحا، به دنبال حمایت از طرح‌هایی هستیم که منجر به نفوذ فناوری در صنایع موجود شود در این راستا همکاری مشترکی برای تولید لامپ‌های«ال.ای.دی» با تعامل بین سازمان بهره‌وری انرژی ایران(سابا) و بخش طرح‌های فنی و اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است تا بتوان با ارائه استانداردها، شرکت‌های موجود را به سمت ایجاد برندهای بزرگ و تولید لامپ‌های کم مصرف با کیفیت سوق دهیم.

او خاطرنشان کرد: صنعت الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های صنایع پیشرفته ظرفیت‌های بهتر و بیشتری را در مقایسه با حوزه‌های دیگر دارد تا نقش و سهم بیشتری را در اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن در اقتصاد مقاومتی ایفا کند؛ نیروی انسانی تحصیل کرده یکی از مزیت‌های ارزنده این بخش است چراکه بهترین فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های برق، الکترونیک و IT تحصیل کرده‌اند. همچنین این حوزه دارای ارزش افزوده بالایی است و به عنوان صنعت پاک با مسائل زیست محیطی نیز سازگار است.

مدیرعامل صحا با بیان اینکه اعطای تسهیلات مالی و صدور ضمانت‌نامه دو فعالیت اصلی صحا به شمار می‌رود، گفت: تسهیلات مالی صندوق تا سقف ٣٠ میلیارد ریال با نرخ کارمزد بین ٦ تا ١٨ درصد بسته به سطح فناوری و نوع فعالیت متغییر است که با اولویت تولید داخل، ایجاد اشتغال، صادرات و فناوری‌های نوین اعطا می‌شود.
او با اشاره به ویژگی‌های منحصربفرد ضمانت‌نامه‌های صحا گفت: ضمانت‌نامه‌های صندوق بدون اخذ سپرده و با کارمزدی کمتر از سیستم بانکی برای شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام تعهدات و فعالیت های گمرکی صادر می‌شود.

وحدت افزود: همچنین پیرو اصلاح و اضافه شدن بند «و» به ماده ٣ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی توسط هیات وزیران، ضمانت‌های صادره توسط صحا معادل ضمانت‌های بانکی و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است.

او با بیان اینکه تاکنون تعداد کمی از شرکت‌های تعاونی از تسهیلات صحا بهره‌مند شده‌اند، افزود: تاکنون 13 طرح از سوی شرکت‌های تعاونی مورد حمایت صحا قرار گرفته و امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب بتوانیم شرکت‌های تعاونی بیشتری را پوشش دهیم.

مدیرعامل صحا با اشاره به نحوه حمایت و میزان مشارکت صندوق برای حمایت از طرح‌های شرکت‌های تعاونی گفت: میزان مشارکت صندوق برای طرح‌های عادی 70 درصد است در حالی که طبق مصوبه هیات مدیره صحا، این میزان برای طرح‌های تعاونی 20 درصد افزایش یافته است.

در این مراسم، محمدی مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهندس خانکشی زاده، رئیس اداره ارزیابی طرح‌ها و حجارزاده سرپرست اداره نظارت بر طرح‌های صحا حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه که در راستای تحقق اهداف مقرر در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی مبنی بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، سند توسعه تعاون و توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و هم سو در تعالی بخش تعاونی و توسعه هم جانبه صنایع الکترنیک کشور منعقد شده است، بین علی وحدت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) و سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 5 ماده به امضا رسید.

همکاری با هدف ایجاد و توسعه شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان در خصوص تبدیل ایده‌های فناوری و کارآفرینی به محصول یا خدمت در بخش تعاونی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، رشد سریع بنگاه‌های نوپا و فناور مورد حمایت در زمینه صنعت الکترونیک، همکاری در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و صنعتی در زمینه‌های فنی، کسب استانداردها، بازاریابی و تهیه طرح‌های توجیهی برای شرکت‌های تعاونی مرتبط و گسترش ارتباطات و تعاملات بین شرکت‌های تعاونی و ایجاد شبکه و خوشه‌های صنعتی، همکاری در اعتبارسنجی متقاضیان شرکت‌های تعاونی و تسهیل در تامین تضامین، همکاری در تدوین شاخص‌های اثربخشی، سنجش و پایش آنها، همکاری در زمینه شناسایی و تعریف مدل‌های جدید حمایتی در حوزه‌های مختلف و فراهم آوردن سازوکار اجرایی آن از جمله موضوعات تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.