سرعت رشد علم و فناوری بسیار سریع است. این سرعت آنقدر با شتاب تغییر به جلو می‌رود که فرصت هیچ‌گونه اندیشه در رفتارهای گذشته و سنتی را نمی‌دهد. تحولات بنیادی و پیش‌بینی نشده‌ای را در آینده نه چندان دور در تمامی مؤلفه‌ها شاهد خواهیم بود. با وجود اینکه مدیران اجرایی کشور، پارلمان خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، عمومی و خصوصی کشور شاهد این تغییر می‌باشند، به نظر نمی‌رسد راهکار ویژه را متناسب با این سرعت برنامه‌ریزی کرده باشند.
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این فضا مسأله اشتغال است. کشور ما دغدغه فراوانی درباره این مسأله دارد و در این فرایند تلاش و برنامه‌های زیادی در دستور کار دارد تا بتواند نرخ رشد اشتغال را افزایش و در مقابل رشد بیکاری را کاهش دهد. پیش‌بینی و چشم انداز در فضای اقتصادی کشور که محور مراودات تجاری آن بر بازار سنتی پی‌ریزی شده است و به قرار اظهارات رئیس اتاق اصناف کشور بیش از سه میلیون واحد صنفی فعال به امور کسب و تجارت مشغول هستند، این بازار و فضا در مقابل این سونامی سریع علم و فناوری نوین در دنیای مجازی و الکترونیک بشدت آسیب‌پذیر شده است. بازارهای جدید زنجیره‌ای، مجازی و... بسرعت جایگزین این بازار سنتی می‌گردد.
بنابراین جامعه در فاصله‌های نه چندان دور شاهد توقف بسیاری از واحدهای صنفی می‌شود و در ادامه آن بسیاری از شاغلان در این اصناف مشاغل خود را و بعضاً ارزش سرقفلی واحد صنفی خود را از دست می‌دهند و به دنبال آن این گروه نیز به شمار بیکاران موجود اضافه خواهند شد.
در مقابل این تغییرات سریع به منظور حفظ سطح اشتغال موجود و همچنین ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید باید بخش خصوصی همراه با حمایت‌های جهت‌دار و هدفمند دولت، به سراغ نوآوری و راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای اشتغال‌زا برود. این موضوع برای کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما نه تنها به رشد اقتصادی، بلکه به رشد اقتصادی اشتغال‌زا نیاز داریم.