شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۳:۵۶

حجة الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان:

کمیته ای فقهی بر عملکرد بانکها نظارت کند

-

سید حسین امامی: کتاب «طرح تحول نظام بانکی، اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا» تألیف حجة الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، رئیس پژوهشکده نظامهای اسلامی و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در هجدهمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شد.

 

 جایگاه نظام بانکی بدون ربا در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها و همچنین طرح تحول نظام بانکی و بازار آشفته طلا و ارز، موضوع گفتگوی ما با دکتر موسویان است.

* آقای موسویان! بحث ما در مورد بانکداری بدون رباست، اما به نظر می رسد بهتر است از آخرین اثر شما با عنوان «طرح تحول نظام بانکی» شروع کنیم که در هجدهمین دوره کتاب فصل هم شایسته تقدیر شد، این کتاب به چه موضوعی می پردازد؟
** کتاب «طرح تحول نظام بانکی» به دو بعد از تغییر و تحولی که بناست در نظام بانکی جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد، می پردازد: یکی اصلاح و تغییر یا تکمیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و دوم، الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا. در محور اول همان گونه که مستحضرید، قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید و در سال 1363 به اجرا گذاشته شد و اکنون در حدود 27 سال از تصویب و اجرای آن می گذرد. زمانی که این قانون در مجلس مطرح بود، محل بحث و گفتگوی زیادی بود. رئیس کمیسیون وقت از نمایندگان مجلس خواست که اجازه دهند این قانون تصویب شود و به مدت پنج سال به صورت آزمایشی در بانکها و جامعه اجرا شود و با آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و ... قانون قوی تر و غنی تری ارائه شود. متأسفانه این آسیب شناسی و تحقیق روی عملکرد این قانون خیلی طولانی شد و به جای پنج سال 27سال طول کشید تا مسؤولان امر به این فکر بیفتند که باید روی این موضوع کار کرد.
*ویژگی های این قانون چه بود؟
**قانونی که در سال 1362 به تصویب رسید، خیلی متأثر از شرایط آن زمان کشور بود. این قانون در آن شرایط و حال و هوای اول انقلاب اسلامی و شرایط جنگ تحمیلی و همین طور به دلیل حاکمیت یک سری مسائل ارزشی و دیدگاه های خاص اقتصادی، تصویب شد.
*چه ضرورتهایی وجود دارد که این قانون عوض شود؟
**به صورت طبیعی شرایط اقتصادی کشور عوض شده؛ شرایط خاص ابتدای انقلاب اسلامی و شرایط خاص جنگ وجود ندارد و اکنون دیگر می توانیم یک نظام بانکداری کاملاً رقابتی از لحاظ اقتصادی داشته باشیم و به ادغام بانکها یا دولتی کردن آنها نیازی نباشد. شرایط کشور شرایط جنگ و اول انقلاب نیست، بلکه گشایش های خاصی در منابع بانکی و معاملات بانکی به وجود آمده و نیاز است که قانون بازنگری شود و متناسب با شرایط امروز جامعه قانون جدید و جامع تری ارائه شود.
*برای انجام این هدف چه کارهایی انجام شد؟
** تیمهای مختلف تحقیقاتی شکل گرفت و روی قانون عملیات بانکداری بدون ربا و عملکرد آن در سالهای گذشته تحقیق شد. کتابی که با عنوان طرح تحول نظام بانکی نگارش شد، بخش اول آن به همین مسأله می پردازد و با ترکیب تیمی از متخصصان حوزوی و دانشگاهی و کسانی که در عرصه معاملات بانکی؛ کتاب، مقاله و نوشته های مختلفی دارند و صاحب نظرند جلسات مختلفی تشکیل شد؛ اولاً خود قانون و عملکرد آن در بیست و چند سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. تجربه کشورهای مختلف در عرصه های بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار گرفت و قوانین آنها دیده شد و با صاحب نظران بانکی از مدیران عامل بانکها و برخی رؤسای شعب بانکی که مستقیم در ارتباط با مردم و گیرندگان تسهیلات بود، مصاحبه هایی انجام شد و نظرخواهی گردید و یک همایش در تهران با گرایش کاربردی و کارکردی قانون عملیات بانکی و یک همایش در قم با رویکرد فقهی برگزار شد. حاصل این مطالعات این بود که مشاهده شد، قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا از ابعاد مختلف نارسایی ها و خلاء هایی دارد و باید این نارسایی ها و خلاءها برطرف شود.
*مهمترین این محورها چه بود؟
**اگر بخواهم مهمترین این محورها را یاد کنم؛ کمبود ابزارهای مناسب برای تجهیز منابع بانکی است. روشهای فعلی که با عنوان سپرده های بانکی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری که در قانون فعلی آمده، در عین حال که مناسب هستند، اما کافی به نظر نمی رسد. تجربه بانکداری دنیا و همین طور تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی نشان می دهد، ابزارهای نو و جدیدی را می توان در بخش تجهیز منابع وارد کرد. بر این اساس در این کتاب احیای منابع بانکها و احیای مجدد منابع بانکها پیشنهاد شده است.
همچنین در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی به بازنگری مجدد نیاز بود، شیوه هایی که به عنوان شیوه های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده، به نظر می رسد که کافی نیست و شیوه های بهتر و جدیدتری می توان به آن افزود. خلاء سوم که کاملاً مشهود بود، بحث ابزارهای مناسب سیاست پولی است، در حال حاضر در بخش ابزارهای سیاستهای پولی، ابزارهای جدیدی برای استفاده بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی پیشنهاد شد که مهمترین آنها عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی است. محور چهارمی که کاملاً احساس می شود خلاء وجود دارد، بحث معاملات بین بانکی است. امروزه بحث مدیریت نقدینگی در بانکهای عامل یکی از سوژه های جدی در بانکداری محسوب می شود. امروزه همه بانک ها شاهدند که گاهی به اصطلاح با مازاد نقدینگی مواجه می شوند و باید این منابع مازاد را در فعالیت های صحیح به کار گیرند و از سویی گاهی با کسری منابع مواجه می شوند که باید سریع تأمین کنند وگرنه موجب ورشکستگی می شود. برای مدیریت صحیح بانکها شیوه های صحیحی وجود دارد که مهمترین شیوه و روش عبارت است از تعامل بین بانکها و تشکیل بازار بین بانکی، اما در قانون عملیات بانکداری بدون ربا اصلاً به این مسأله توجه نشده بود و ارتباط بین بانکها اصلاً دیده نشده است. در این کتاب درباره ابزارها و شیوه هایی برای تعامل بین بانکها و اینکه بانکها چگونه می توانند منابع مازاد یا کسری خود را از همدیگر تأمین کنند، راه هایی دیده شده است.
* شورای فقهی در بانکداری اسلامی هم برای همین منظور پیشنهاد شد؟
*بله! بحث تشکیل شورای فقهی در بانکداری اسلامی در این اثر ملاحظه شده است، اگر تجربه 30 ساله بانکداری اسلامی در دنیا را مطالعه کنیم، می بینیم که بانکهای اسلامی از نهادهایی با عنوان شورای فقهی، شورا(کمیته) شریعت استفاده می کنند. علت این امر به این دلیل است که صنعت بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا و جدیدی است و از قراردادهای خاصی استفاده می کند و انجام معاملات آن به بررسی و دقتهای لازم نیاز دارد، بنابراین نیاز مبرم به یک شورای تخصصی فقهی وجود دارد تا در مسؤولیتهای بالای بانکی مورد توجه قرار گیرد. هر ابزار و شیوه که در بانکداری اسلامی می خواهد عملیاتی شود، به صورت ابتدایی باید به تأیید آن شورای فقهی برسد. پیشنهاد من این است که در کنار شورای پول و اعتبار، در نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای دیگری با عنوان شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که این شورا بر مشروعیت ابزارها و شیوه هایی که در نظام بانکی گرفته می شود و همین طور بر حسن اجرای بانکها در حوزه بانکداری اسلامی نظارت و کنترل داشته باشد. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه زحمات زیادی برایش کشیده شده و در سال 62 شاید بتوان گفت، جزو بهترین قوانینی است که تصویب شده، اما به نظر می رسد که احتیاج به آسیب شناسی، اصلاح و تکمیل نیاز داشت.
*در حوزه ارایه الگوی اجرایی و عملیاتی نظام بانکداری اسلامی چه پیشنهادی در راستای بانکداری اسلامی دارید؟
** اکنون بانکداری ما، از صندوقهای قرض الحسنه تا تعاونی های اعتبار، مؤسسه های مالی و اعتباری، بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی و بانکهای جامع همه با یک مدل کار می کنند؛ یعنی همه اینها گرچه عناوین مختلف دارند، ولی وقتی وارد معاملات می شوند می بینید که همه از یک مدل واحد تبعیت می کنند و همه انواع سپرده ها را دارند و از سوی دیگر انواع تسهیلات را می پردازند. این باعث می شود که تخصصهای لازم در نظام بانکی شکل نگیرد و به عبارت دقیق تر بانکداری ما همیشه عامیانه بماند و به سمت بانکداری حرفه ای حرکت نکند. پیشنهاد من این است که با تقسیم کاری متناسب با اهداف، مأموریتها و ظرفیتها پیشنهاد شده و نظام بانکداری اسلامی و الگوی عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا را به سمت بانکداری حرفه ای و تخصصی پیش ببریم.
*اگر مقایسه ای میان کشور ما و کشورهایی که قوانین بانکداری اسلامی را اجرا می کنند داشته باشیم، ما در چه جایگاهی هستیم؟
**اگر از جهت حجم معاملات بخواهیم جایگاه بانکداری ایران را در نظر بگیریم، انصافاً خیلی جلو هستیم. علت آن این است که در میان کشورهای اسلامی تنها سه کشور ایران، پاکستان و سودان است که قانون عملیات بانکی بدون ربا را به صورت جامع و یکپارچه اجرا می کنند. بقیه کشورها ترکیبی از بانکداری اسلامی و ربوی را دارند؛ حتی کشوری مثل عربستان، بخش اصلی بانکداری اش بانکداری ربوی است، در کنار آن بانکداری اسلامی وجود دارد. همین طور کشورهایی مانند امارات، کویت، عراق، سوریه، لبنان، مالزی، اندونزی و بقیه کشورهای اسلامی ترکیبی از این دو نوع بانکداری را تجربه می کنند و گاهی سهم بانکداری اسلامی در آنها خیلی پایین است؛ مثلاً در کشوری مانند مالزی با وجود اینکه بانکهایش خیلی معروف است، سهم بانکهای اسلامی چیزی حدود 15 تا 20 درصد نظام بانکی را تشکیل می دهد، در حالی که در ایران بانکداری بدون ربا به صورت صد در صد در بانکها مورد توجه است. البته اینکه چقدر به این قوانین صحیح عمل می کنند، بحث دیگری است اما همه بانکها و مؤسسه های مالی و اعتباری موظف به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موظفند. بنابراین از نظر گستره در ایران بیشتر از همه کشورها و از نظر حجم معاملات هم تقریبا همیشه سه تا چهار بانک نخست اسلامی از بانکهای ایران هست.
در ایران به دلیل نبود کمیته و شوراهای فقهی در بانک مرکزی و بانکهای تجاری، میزان اعتماد و اهتمام به عملکرد بانکها پایین است. در نتیجه رضایتمندی لازم را در مشتریان حتی عالمان دینی و مراجع تقلید نسبت به عملکرد بانکها نمی بینیم.
* آیا نرخ سود بانکی در ایران با آموزه های فقهی ما تناسبی دارد؟
** اتفاقاً یکی از بحثها، بحث شیوه های تعیین نرخ سود بانکی است. با الهام از روایاتی که پیامبر(ص) و ائمه(ع) به دست ما رسیده، بهترین روش برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود بانکی این است که تعیین قیمت را بازار انجام دهد و نرخ ها با عرضه و تقاضا در بازار شکل گیرد و نرخهای تعادلی حاکم شود، اگر هم در شرایط خاصی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار احساس می کنند که احتیاج به نرخ گذاری و تعیین نرخ هست باید یک کار کارشناسی انجام شود که شیوه کار کارشناسی را هم ما توضیح دادیم که باید به گونه ای باشد که حداقل ارزش پول سپرده گذار برای او حفظ گردد و ارزش پول ملی نیز حفظ شود و نرخ ها هم باید تعیین شود. در صورتی که امروزه بدون ملاحظه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ارقامی اعلام می شود بدون اینکه پایه علمی و کارشناسی داشته باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.