جامعه/ سید هادی کسایی زاده
بودجه قوه قضاییه برای سال جاری 3100 میلیارد تومان پیشنهاد شده، اما با اینکه این بودجه افزایش 800 میلیاردی دارد، باز هم با افزایش پرونده‌های قضایی روبه‌رو هستیم. هرچند تعداد قضات کشور بر اساس جمعیت، استاندارد است، اما چرا هنوز شهروندان و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی با اطاله دادرسی روبه‌رو هستند؟
باز هم بودجه و نیرو می‌خواهیم!
قوه قضاییه؛ و کمبود بودجه و اعتبارات، به علاوه کمبود قاضی؛ جملات نقدی که در 6 سال ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی از زبان وی و مسؤولان قضایی بارها تکرار شده است. رئیس قوه قضاییه حتی به این نکته هم انتقاد داشته که نمی تواند حقوق یک آبدارچی را بدون هماهنگی با دولت پرداخت کند و این یعنی به نوعی دستگاه قضایی به دنبال استقلال بودجه است. حالا در کنار پاشنه آشیل بودجه، کمبود قاضی هم از انتقادات مسؤولان قضایی است. هر چند قوه قضاییه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در سال گذشته چهار هزار قاضی را وارد دستگاه قضایی کرد، اما مسؤولان قضایی اعلام کرده اند که همین چهار هزار قاضی هم هر کدام سه کارمند می‌خواهند! و تمام این گفته‌ها و نقدها در حالی است که شهروندان همچنان با اطاله دادرسی در دادگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
بر اساس این گزارش، بودجه قوه قضاییه در سال 94 حدود 2300 میلیارد تومان بوده و در سال 95 این بودجه از سوی دولت حسن روحانی 3100 میلیارد تومان محاسبه شده که افزایش حدود 800 میلیارد تومانی داشته است که نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری دارد.
11میلیون پرونده ورودی
اختصاص این بودجه در حالی است که به گفته حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه، در سال 93 حدود 11 میلیون پرونده در مراحل گوناگون وارد دستگاه قضایی شده که از این تعداد حدود 5/5 میلیون پرونده یکتا یا غیرتکراری است. بهتر است نیم نگاهی هم به بیشترین جرایم کشور داشته باشیم که در این پرونده‌ها سرقت 12 درصد، ضرب و جرح 9درصد، توهین 5/6 درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمد 11/5 درصد و تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مواد مخدر 10 جرم نخست کشور را تشکیل می‌دهند.
سهم هر پرونده از بودجه
قوه قضاییه 280 هزار تومان!
آمار 5/5 میلیون پرونده یکتا در حالی است که این آمار با پرونده‌های کشور هندوستان با جمعیت یک میلیارد و دویست میلیون نفری برابری می‌کند! هرچند تقسیم بودجه قوه قضاییه بر تعداد پرونده‌ها نمی تواند آمار درست و قابل قبولی از هزینه رسیدگی به یک پرونده باشد (چون بودجه سازمان‌هایی مانند ثبت اسناد، معاونت آموزش، فرهنگی و غیره ارتباطی با پرونده‌ها ندارد)، اما به طور کلی با این ضرب و تقسیم بر اساس بودجه سال 95 و آمار گردش 11 میلیون پرونده در سال می‌توان گفت که سهم هر پرونده از بودجه دستگاه قضا نزدیک به 280 هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار قدس، هرچند توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد دفاتر پیشخوان قضایی در استان‌های کشور برای ارایه بیش از 208 خدمت قضایی، انقلاب بزرگی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، اما هنوز قوه قضاییه نتوانسته بر اساس برنامه پنجم توسعه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها را تا سه ماه کاهش دهد و همین موجب ادامه دار شدن داستان همیشگی اطاله دادرسی شده است. البته در کنار دلایل اطاله دادرسی، بی حوصلگی قضات و وجود قوانین تنقیح نشده را هم باید اضافه کرد و اینکه بسیاری از قضات هنوز خود را با سیستم روز و دنیای فناوری سازگار نکرده و رایانه آن‌ها همچنان خاموش است.
هر 10هزار ایرانی یک قاضی دارند
بگذارید کمی وارد استانداردهای جهانی شویم تا وضعیت قوه قضاییه از نظر تعدد قضات و پرونده و دلایل اطاله دادرسی کمی ملموس‌تر شود. رحیمی اصفهانی، حقوقدان و مدیرکل سابق تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: بررسی‌های تحقیقی و پژوهشی گروهی از جرم شناسان در اروپا نشان می‌دهد که برای هر 100 هزار شهروند حدود هفت تا 10 قاضی نیاز است. هرچند استاندارد مشخصی تعریف نشده و این آمار هم تقریبی است، اما بر اساس این نتیجه می‌توان مقایسه‌های خوبی را برآورد کرد. مثلاً اینکه اگر تعداد قضات کشور را حدود هشت هزار قاضی محاسبه کنیم، در ایران برای هر 100 هزار نفر 10 قاضی است که این تقریباً استاندارد است. پس می‌توان به این نتیجه رسید که نمی توان کمبود قاضی را بهانه ای برای اطاله دادرسی عنوان کرد.
قضات دیوان‌عالی ایران 170نفر
قضات دیوان‌عالی هندوستان 26 نفر
برای مثال می‌توان گفت که کشور هندوستان با جمعیت بالای یک میلیارد نفر، یعنی حدود 15 برابر ایران 26 قاضی در دیوان‌عالی خود دارد، در حالی که تعداد قضات دیوان‌عالی ایران با جمعیت 80 میلیون نفر حدود 170 قاضی است.
رایانه قضات خاموش است
کرم حسین یاری، وکیل پایه یک دادگستری و نخستین تولیدکننده نرم افزارهای حقوقی و قضایی کشور در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: اگر قضات کشور با نرم‌افزار و اینترنت آشنا شده و محور کارهایشان باشد، روند بررسی پرونده‌ها سریع تر می‌شود. به طوری که می‌توان حتی پذیرش، محاکمه، حکم، پیگیری، تجدید نظر، بانک اطلاعاتی و امضای قاضی را به شکل الکترونیکی تعریف کرد و دیگر نیاز نیست قاضی کتاب‌های بزرگ قوانین را ورق بزند یا استعلام بگیرد که جدیدترین قوانین و مقررات در فلان مورد چیست!
پس از یک گزارش میدانی در سطح دادگاه‌ها شاهد بودیم که متأسفانه رایانه قضات خاموش است و حتی برخی قضات روی میز خود رایانه ندارند و حتی آشنایی هم با فضای مجازی و نرم افزارهای حقوقی ندارند. موضوع را با حجت الاسلام شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطرح کردیم که در پاسخ گفت: قصد داریم به قضات هم امضای دیجیتالی بدهیم، اما این کار زمان می‌برد. از یکسو زیرساخت‌های دادگستری‌ها به آمادگی بیشتری نیاز دارند و از سوی دیگر هنوز بودجه لازم تأمین نشده است و همه قضات ما هم رایانه ندارند که امیدواریم بحث رایانه قضات تأمین شود.
هر قاضی ایرانی ماهانه 120 پرونده را رسیدگی می‌کند
حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: دستگاه قضا به نسبت از امکانات خوب و تشکیلات موسعی برخوردار است، اما میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا با این امکانات تناسب ندارد. تشکیلات در دستگاه قضا به اندازه لازم توسعه نیافته، البته کاهش پرونده‌های قضایی از جمله اقدام‌های مؤثر است که در بلندمدت می‌تواند محقق شود.
اظهارات طباطبایی در حالی است که بر اساس آمارها هر قاضی باید ماهانه میانگین به 100 تا 120 پرونده رسیدگی کند که بر اساس استانداردها سهم هر قاضی ماهانه 30 تا 40 پرونده است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: در حال حاضر قضات در برخی دادگاه‌ها یا دادسراهای تهران تا 250 پرونده را نیز رسیدگی می‌کنند اما با در نظر گرفتن سرانه، ماهانه بین 100 تا 120 پرونده را شامل می‌شود که دو تا دو و نیم برابر استاندارد جهانی است.
افزایش تعرفه‌ها و دفاتر پیشخوان قضایی دردی را دوا نکرد
با این حال برخی مسؤولان و مدیران قوه قضاییه بر این تصور بودند که با افزایش تعرفه‌های قضایی می‌توان میزان مراجعات مردمی را به دستگاه قضا کاهش داد، اما این افزایش تعرفه‌ها در سال 1390هم دردی را دوا نکرد. بعد هم نوبت به توسعه فضای اطلاعات و ارتباطات رسید و با تولد دفاتر پیشخوان شاهد هستیم که مراجعات از حالت حضوری به حالت الکترونیکی تبدیل شده است. یعنی می‌توان گفت که این روزها اطاله دادرسی را دیگر در راهروهای دادگاه‌ها نمی بینیم، بلکه اطاله دادرسی به فضای اینترنتی نقل مکان کرده است!
اکنون بودجه قوه قضاییه در حالی روی میز مجلس قرار دارد که همچنان شهروندان از اطاله دادرسی گلایه دارند و هنوز احقاق بندهای برنامه پنجم برای کاهش اطاله دادرسی میسر نشده است.
نظر شما