به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین،در چند روز اخیر بار دیگر بحث حذف کارت‌های بازرگانی مطرح شده و طبق گفته مقامات اتاق بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده است. در این مورد رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفته است که حذف کارت‌های بازرگانی مشکلی به وجود نخواهد آورد. اما چرا فعالان بخش خصوصی نسبت به کارت‌های بازرگانی این چنین نگاهی دارند و چه سوءاستفاده‌هایی از این کارت‌های بازرگانی می‌شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، محسن جلالپور، درباره سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی عنوان کرد: سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران که در چند سال گذشته متداول بوده، به نحوی صورت می‌گیرد که تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد کارت صادره را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد که حداقل یک سال است، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند.

وی ادامه داد: البته مساله سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد. این افراد سودجو کالاهایی را وارد می‌کنند و در بازار به فروش می‌رسانند. بدون اینکه تعهدات قانونی فروش یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر درآمد را در پایان سال بپردازند.

جلالپور اضافه کرد: بخش دوم سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران مربوط به تخلفات گمرکی است که طی آن افراد سودجو برای افزایش منفعت انجام می‌دهند. برای مثال کم‌اظهاری می‌کنند و ارزش واقعی کالا را کمتر اظهار می‌کنند تا حقوق گمرکی کمتری بپردازند. یا شماره تعرفه کالا را به شماره‌هایی که حقوق گمرکی پایین‌تری دارد تغییر می‌دهند تا از این طریق پرداخت کمتری داشته باشند و تخلفات دیگری از این دست.

رئیس اتاق ایران در ادامه بیان کرد: اجاره‌کنندگان کارت‌های بازرگانی دیگران عملاً انتفاع خودشان را از طریق تضییع حقوق دولتی بیشینه می‌کنند. یعنی بخشی از درآمدهایی را که باید به عنوان حقوق و تعرفه به گمرک یا تحت عنوان مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در جیب‌شان می‌گذارند و به این طریق منافع بیشتری کسب می‌کنند. در نهایت بعد از گذشت مدتی سازمان امور مالیاتی یا گمرک برای دریافت حقوق خود به سراغ صاحب کارت می‌رود که همان فرد خوش‌خیالی است که با مبلغ ناچیزی کارتش را در اختیار دیگران قرار داده بود. اینجاست که فرد باید مبالغ هنگفتی به عنوان مالیات و حقوق گمرکی و جرایم مربوطه بپردازد.

به گفته وی، از آنجا که افراد سودجو و متخلف معمولاً از این کارت‌ها تا حداکثر ممکن سوءاستفاده کرده‌اند، بدهی گمرکی و مالیاتی آنها سر از چند صد میلیون و میلیارد درمی‌آورد.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در اغلب اوقات هم فردی که کارت بازرگانی‌اش را در اختیار آنها گذاشته بود، شخص کم‌بضاعتی بوده که فریب دریافت مبلغی در حد دو تا سه میلیون تومان یا مبلغی کمتر و بیشتر را خورده است و مطمئناً توان پرداخت این بدهی‌ها را ندارد.

جلالپور در ادامه عنوان کرد: این دو مورد را احتمالاً می‌توان مهم‌ترین نوع سوءاستفاده از کارت بازرگانی دانست. کارت‌هایی که به این شکل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد در بین فعالان اقتصادی و ماموران گمرکی و مالیاتی تحت عنوان کارت‌های یک‌بار مصرف یا یک سال مصرف شناخته می‌شوند. سهم این تخلفات در کلیه تخلفات مربوط به سوءاستفاده از کارت بازرگانی بسیار بالا و شاید بیش از 90 درصد باشد.

او متذکر شد: نوع دوم تخلفات همان‌طور که در ابتدا گفتم مربوط به تخلفاتی است که بعضاً افراد با استفاده از کارت بازرگانی خودشان انجام می‌دهند. معمولاً افرادی که کارت بازرگانی متعلق به خودشان است، به این موضوع آگاه هستند که اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند، دیر یا زود این تخلف قابل شناسایی خواهد بود و برای دریافت این مطالبات سراغ‌شان خواهند آمد. لذا درصد سوءاستفاده افراد از کارت‌های شخصی متعلق به خودشان بسیار پایین‌تر است. مگر اینکه تصورشان بر این باشد که می‌توانند کتمان درآمد بکنند و تا حدی از این طریق منتفع شوند. یعنی کم‌اظهاری و تغییر تعرفه کنند و بعد بخواهند به نوعی کتمان کنند اما معمولاً این‌طور اتفاقات در مقیاس‌های کوچک رخ می‌دهد.

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار کرد: برای تحلیل سوءاستفاده‌ها که از کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد، باید به یک مطلب کلی توجه کرد و آن، اینکه امروز در کشور واردات و صادرات صورت می‌گیرد، اما گره‌های کور خود را دارد. به روایت آمارها، کمتر از نصف یا حدود نیمی از کل اقداماتی که در تجارت خارجی کشور اتفاق می‌افتد، با استفاده از کارت‌های بازرگانی است و بخش دیگر، هیچ ارتباطی به واردکنندگان رسمی و دارندگان کارت بازرگانی معتبر ندارد. در این میان، بخشی از واردات نیز از سوی شرکت‌ها، سازمان‌ها یا تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و بخشی دیگر هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. پس باید به این دو نکته به صورت توامان توجه داشت. بنابراین برای ساماندهی این کارت‌ها باید، ابتدا فضای تجارت خارجی کشور را تحلیل کرد. فضای تجارت خارجی کشور اکنون فضای مسمومی است و به همین دلیل کارت‌های بازرگانی هم در چنین فضایی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند.

او تصریح کرد: فضای بازرگانی خارجی کشور باید مناسب و رقابتی شود و تا زمانی که قاچاق در کشور وجود دارد، نمی‌شود کسی را محکوم کرد و به صورت 100 درصد او را مقصر دانست. به هر حال ورود کالاهای قاچاق بدون پرداخت تعرفه، مالیات یا عوارض گمرکی صورت می‌گیرد و متاسفانه همین کالا در فضای بازار، با کالاهای وارداتی رسمی که حقوق و عوارض گمرکی را پرداخته است، رقابت می‌کند. بنابراین برای اینکه ریشه این مساله حل شود، باید چنین مواردی را نیز ساماندهی کرد و بعد از آن، در گام بعدی وارد ساماندهی کارت‌های بازرگانی شد. یعنی باید فضای بازرگانی خارجی کشور را سالم و رقابتی کرد. این رانت‌ها، فسادها، قاچاق و ارتباطات باید جمع شود تا بتوان یک فضای مناسب را در تجارت خارجی کشور مشاهده کرد.

رئیس اتاق ایران در پایان در مورد نسخه خود برای حل مشکل سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: آنچه منطقی به نظر می‌رسد این است که باید در روندهای کهنه و قدیمی بازرگانی خارجی بازبینی صورت گیرد و آن گونه که در برخی سازمان‌ها نظیر گمرک گام‌های خوبی برای روان‌سازی و به‌روز‌سازی و شفافیت برداشته شده، در همه فرآیندهای تجارت خارجی بازنگری صورت گیرد. حقیقت این است در کشوری که سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق معامله می‌شود، حذف، ابطال و سختگیری و بگیر و ببند راه چاره هیچ کاری نیست.