جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۰

معاون دادگستری خراسان‌رضوی:

کمیسیون حل اختلاف صنعت به‌عنوان نهادی شبه قضایی تشکیل شود

سید امیر مرتضوی

معاون دادگستری استان خراسان‌رضوی گفت: کمیسیون حل اختلاف صنعت باید قانونی شود و به‌عنوان یک نهاد شبه قضایی فعالیت کند و ماده واحده‌ای به همراه شیوه نامه توسط این معاونت تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از تسنیم، سیدامیر مرتضوی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان‌رضوی در مجتمع قضایی ولایت مشهد با اشاره به نامگذاری امسال اظهار داشت: این فرمایشات نقشه راه کشور را در سال جاری معین کرد و مسئولان نیز باید آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
وی با اشاره به برخی کم کاری‌ها در حوزه‌های مختلف افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد صنعت و تجارت حتی از سوی متولیان امر نیز مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد که این مسائل باید توسط دلسوزان صنعت منعکس شود و دادگستری استان از هیچ کمک قانونی برای رفع مشکلات موجود عرصه صنعت و تجارت دریغ نخواهد کرد.
مرتضوی افزود: کمیسیون صنعت و کارآفرینی در دو حوزه عمومی و خصوصی با همت دادگستری و با عاملیت اتاق بازرگانی تشکیل و تلاش بسیار زیادی از سوی دستگاه قضایی انجام و بازدیدهای متعددی از واحدهای صنعتی انجام شد و نتایج خوبی بدست آمد اما متأسفانه متولیان امر در زمینه صنعت و تجارت آن‌گونه که شایسته است پای کار نیستند.
وی تصریح کرد: در کمیته حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری، کمیسیونی به‌نام کمیته حل اختلاف صنعت شکل گرفت و حمایت از سرمایه‌گذاری سرلوحه حرکت این کمیسیون قرار گرفت و در این زمینه نیز اقدامات بسیار خوبی انجام و از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی پیشگیری به عمل آمد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در سال گذشته 197 پرونده در زمینه واحدهای تولیدی تشکیل و 157 مورد مشکلاتشان حل شد و مابقی نیز در حال حل است.
مرتضوی با تأکید بر تأثیرات اقدامات انجام شده گفت: تعامل خوبی با دفاتر شرکت‌های صنعتی استان وجود دارد و 515 مورد بازدید موردی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید با هدف پیشگیری و حمایت حقوقی و قضایی صورت پذیرفت و همچنین 450 مورد مشاوره به این واحدها ارائه شد.
وی در زمینه نحوه اجرای احکام صادره نیز گفت: کمیسیون صیانت از قوانین و مقررات با ریاست مدیرکل بازرسی استان در حال فعالیت است و اقدامات خیلی خوبی نیز انجام داده و انشاء الله استمرار خواهد یافت.
مرتضوی با گلایه از متولیان صنعت و تجارت در استان افزود: متأسفانه بسیاری از شوراها، کمیته‌ها و کمیسیون‌هایی که وظیفه حمایت و حل اختلاف مشکلات صنعت را برعهده دارند به درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و دستگاه قضایی استان فراتر از آنچه تکلیف قانونی دارد عمل می‌کند.
معاون اجتماعی و فرهنگی دادگستری خراسان رضوی افزود: از مدیران صنایع انتظار داریم در سال جاری بیش از پیش و با جدیت بیشتر و همگام با دستگاه قضایی در زمینه حمایت از صنایع و پیشگیری از وقوع جرایم و مشکلات جدید در این عرصه اقدام و عمل کنند.
رئیس حوزه ریاست دادگستری استان خراسان رضوی گفت: با توجه به اهمیت دغدغه‌های اقتصادی رهبری و مردم، شعب ویژه‌ای که متشکل از قضات مجرب است در دادسرا، دادگاه‌ها و شعب تجدیدنظر تشکیل شده اما به هر صورت تمامی مسئولان باید نگاهشان نگاه حمایتی از فعالیت های سالم اقتصادی و قانونی باشد.
مرتضوی افزود: کمیسیون حل اختلاف صنعت باید قانونی شود و  به عنوان یک نهاد شبه قضایی فعالیت کند و ماده واحده‌ای به همراه شیوه نامه توسط این معاونت تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و به دنبال تصویب آن در صحن علنی مجلس هستیم و در این زمینه مدیران صنایع باید به ما کمک کنند.
وی افزود: مدیران صنایع باید از ظرفیت قوانین موجود در زمینه بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری‌های سالم و تولید ملی استفاده کنند و قطعاً دستگاه قضایی در این زمینه حامی فعالیت‌های اقتصادی است و این مسئله را در عمل به اثبات رسانده است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: چنانچه تمامی سازمان‌های مسئول حمایت از صنعت و تجارت را اولویت اول اقدامات خود قرار دهند شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.