براساس این گزارش ، بودجه سال 1395  کل کشور از حیث منابع افزون بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال و از حیث مصارف افزون بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974  میلیون ریال تصویب شد.
همچنین براساس مصوبه مجلس، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها در قالب  تبصره 14 لایحه بودجه  تعیین تکلیف شد.
دربند الحاقی یک این تبصره دولت موظف شد در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن‌ها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان.
کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.همچنین کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند. در بند الحاقی 2 آن نیز آمده است: از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
همچنین دریافت یارانه توسط افرادی که به‌موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به‌میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
همچنین براساس بند الحاقی 5 ــ خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آن‌ها 5 نفر و بیشتر از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی ــ با تقاضای آن‌ها ــ از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. در این لایحه همچنین موضوع سرنوشت بنزین برای سال جاری مشخص شد. بر اساس مصوبه مجلس، هرگونه سوخت‌گیری وسایل نقلیه اعم از بنزینی و گازوئیلی صرفاً با استفاده از کارت سوخت امکان پذیر است.
براساس مصوبه نمایندگان، دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوئیلی را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به وسایل نقلیه صرفاً از طریق کارت مزبور انجام‌پذیر است.
در این رابطه  هزینه واگذاری کارت هوشمند از مالک خودرو دریافت می‌شود.
همچنین  قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن‌ها در پایان سال 94 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد در سهمیه تعیین شده توسط دولت سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تعیین شده در بند یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر،‌بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
حذف یارانه بگیران و تعیین سرنوشت  بنزین از سوی نماینده دولت وهمچنین کارشناسان واکنش هایی را در برداشت. درهمان ابتداسخنگوی دولت در مجلس گفت: حذف یارانه 24 میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی دیروز گفت: آنچه در خصوص بخش هزینه‌ای تبصره 14 بحث شده مربوط به چگونگی توزیع منابع از محل حذف 24 میلیون خانواری است که یارانه دریافت می‌کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه حذف یارانه 24 میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را به حذف یارانه افراد پردرآمد مکلف کرد و براین اساس یارانه 5/4 میلیون نفر حذف شد، اما خانوارها با ارایه اسنادی اعلام کردند که به آن‌ها ظلم شده و به همین جهت دوباره 5/1 میلیون نفر جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.
نوبخت با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال 95 افزود: مجلس در این قانون حذف 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه به دولت تحمیل می‌کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است.
وی با بیان اینکه قطع یارانه 24 میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: دولت با قانون حذف 24 میلیون نفر در سال 95 و نحوه توزیع آن مخالف است، زیرا نمی توان 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: یک سرپرست در تهران با حدود 3 میلیون تومان درآمد در ماه و مخارج زیاد توان اداره خانواده خود را ندارد، بنابراین نباید از دریافت یارانه حذف شود.

 واکنش کارشناسان
درهمین حال جمشید پژویان درباره مصوبه اخیر مجلس که بر اساس آن باید 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند، معتقد است نه تنها دولت امکان شناسایی این شمار افراد را برای خارج‌کردن آن‌ها از فهرست یارانه‌بگیران ندارد، بلکه کسانی که باید حذف شوند نیز این شمار نیستند.
این اقتصاددان به ایسنا افزود: اگر اقتصاد کشور در شرایطی بود که امکان شناسایی برای دولت به صورتی که خطای یک و دو به حداقل برسد، (نظریه‌ اقتصادی که در آن مطرح شده یارانه باید طوری پرداخت شود که این دو خطا –یارانه گرفتن کسانی که مستحق نیستند و یارانه نگرفتن کسانی که مستحق هستند- به صفر می‌رسید) قطعاً حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران به نفع اقتصاد کشور بود. استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین افزود: من نمی‌دانم مجلس بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته، ولی مصوبه مجلس برای حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران بسیار غیرمنطقی است.
درعین حال، نایب رئیس مجلس ضمن تأکید بر حذف یارانه نقدی پردرآمدها، گفت: با حذف یارانه پردرآمدها، دولت راحت‌تر می‌تواند نسبت به وظایف خود عمل نماید.
 محمدحسن ابوترابی فرد افزود: در طول سال های گذشته مجلس و دولت درباره یارانه و حذف پردرآمدها مباحث طولانی را سپری کرده اند و دولت نیز طبق ضوابط موجود، یارانه شماری از پردرآمدها را حذف کرده، زیرا نیازمند دریافت یارانه نقدی نبودند.

 واکنش‌ها به مصوبه بنزینی مجلس
معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی هم در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه مربوط به قیمت بنزین می‌گوید: وابستگی قیمت تمام شده این مصوبه به قیمت بنزین در فوب خلیج فارس مهم‌‌ترین ابهام آن است.
شاهرخ خسرونی با اشاره به اینکه قیمت بنزین در فوب خلیج فارس شناور است و ما در داخل کشور مکانیزم اینکه هر روز قیمت را بر این اساس بالا و پایین کنیم نداریم، تصریح می‌کند: بنابراین در آیین ‌نامه اجرایی این مصوبه باید راهکاری برای این قیمت شناور پیش ‌بینی شود.
وی که  احتمال می‌دهد در آیین ‌نامه اجرایی، مصوبه  سوخت  برای حل مشکل  یاد شده با در نظر داشتن قیمت بنزین در فوب، نرخی یکماهه، سه ماهه، 6 ماهه یا یکساله به عنوان نرخ ثابت در نظر گرفته شود، می‌افزاید: آیین نامه می‌تواند در محدوده قانون مصوب نحوه اجرای آن را تعیین کند.
وی در پایان می‌گوید: با رأی نمایندگان مجلس این طرح تصویب شده، حالا باید منتظر تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن بمانیم تا  جزئیات اجرایی این مصوبه تعیین شود.
حسین علی حاجی عضو کمیسیون بودجه و تلفیق مجلس در این باره به قدس می‌گوید: این طرح که به تصویب مجلس رسیده کارشناسی شده نیست، یعنی فی البداهه و در قالب یک پیشنهاد مطرح شد و رأی هم آورد و به همین دلیل بنده به آن رأی نداده‌ام.
حسین علی حاجی با اشاره به اینکه مجلس ریش و قیچی را به عهده دولت گذاشته است تا قیمت بنزین پر مصرف‌ها را بر اساس قیمت تمام شده تعیین کند، درباره پیامدهای مصوبه یاد شده می‌گوید:  ما تجربه خوب و مثبتی از چند  نرخی شدن بنزین در کشور نداریم، زیرا این موضوع موجب فساد و رانت خواری می‌شود  و در جامعه ایجاد نارضایتی می‌کند‌.

  گرانی و ایجاد نارضایتی
اما رئیس انجمن بهینه سازی مصرف سوخت و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم از بی اثر بودن مصوبه اخیر مجلس مبنی بر شناور بودن  قیمت بنزین سخن می‌گوید و می‌افزاید: سهمیه ماهیانه‌ای که مجلس برای  سوخت خودروها در نظر گرفته و پایه قیمت آن هزار تومان است، برای اغلب رانندگان کفایت می‌کند‌. در واقع کمتر راننده‌ای است که بیش از 180 لیتر در ماه سوخت مصرف کند، بنا براین از لحاظ مالی تأثیر چندانی برای دولت ندارد. آرش نجفی اگرچه با اصلاح قیمت سوخت تا رسیدن به فوب خلیج فارس دفاع می‌کند، اما چند نرخی شدن بنزین و شناور شدن قیمت آن را مشکل ساز می‌داند و می‌گوید: این امر خود یک تالی فاسد بزرگ‌تری به نام رانت ایجاد می‌کند، مثلاً یک راننده کارت خود را می‌دهد تا دیگری استفاده کند‌.
وی با اشاره به اینکه کشوری که اقتصادش  چهار راه است و می‌تواند  بر اساس اقتصاد آزاد ترقی کند، باید به سمت حذف  کوپن و رانت پیش برود، تصریح می‌کند: این مصوبه بیش از آنکه برای کشور سود داشته باشد زیان دارد، زیرا میلیون‌ها ساعت وقت مردم در پمپ بنزین‌ها تلف می‌شود‌.
وی شناور شدن قیمت بنزین را که به نوعی همان چند نرخی شدن است، بهانه‌ای برای ایجاد موج جدید گرانی‌ها در کشور می‌داند و می‌گوید: افزایش گرانی‌ها، نارضایتی مردم از دولت و حتی نظام را به دنبال دارد، بنابراین مجلس پیش از تصویب، باید پیامدهای این مصوبه را بدرستی ارزیابی می‌کرد.