این سند که در جریان نشست مقامات عالیرتبه پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مواد مخدر در وین تنظیم شده بود، امروز به تصویب مجمع عمومی ویژه سازمان ملل متحد در نیویورک رسید.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز، ریاست هیأت اعزامی از جمهوری اسلامی ایران به پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مواد مخدر(CND) را که در اسفند ماه سال گذشته در وین اتریش برگزار شد، برعهده داشت.

بر اساس مفاد این سند، کشورها نسبت به مقابله اثربخش با مسأله جهانی مواد مخدر، مشترکا متعهد شدند تا براساس اصل مسئولیت مشترک، در تحقق اهداف بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ٢٠٠٩ عمل کنند.

کاهش تقاضا (پیشگیری، درمان، بازتوانی و خدمات پس از بهبودی معتادان)، کاهش عرضه و موضوعات مرتبط (پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مقابله‌ای، قطع پیوند مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، مقابله با پولشوئی، فساد، مقابله با مواد روانگردان جدید یا NPS و ....)، رعایت حقوق بشر بر اساس استانداردهای بین المللی و در چارچوب قوانین و مقررات ملی با هدف دسترسی به خدمات درمانی بخصوص برای جوانان و بانوان، ارتقای سطح همکاری‌های بین المللی و تدبیر رویکردهایی برای تضمین دسترسی به پیش سازها و مواد اولیه جهت مصارف پزشکان و علمی ضمن مقابله با انحراف انها و توسعه جایگزین از جمله از طریق توسعه کشت جایگزین و امحای کشت غیر قانونی و... از جمله زمینه‌های مورد همکاری در برنامه اقدام ٢٠٠٩ می‌باشد.

روند تدوین و تصویب این سند، قریب به ٢ سال به طول انجامیده و با پیگیری و همکاری‌های مشترک وزارت امورخارجه (نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در وین) و ستاد مبارزه با مواد مخدر و در رایزنی با دیگر کشورهای همسو، بویژه طی شش ماهه دوم سال ٢٠١٥، نسبت به تأمین منافع کشورمان اقدام شد.

حفظ تعادل سند در خصوص اقدامات هم پوشان در حوزه‌های مختلف مواد مخدر، بویژه در حوزه‌های کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، تثبیت اصل مسئولیت مشترک بین المللی کشورها، تاکید بر اعتبار کنوانسیون‌های سه گانه مواد مخدر بعنوان چارچوب برنامه‌های کشوری و بین المللی، ضرورت کمک‌های فنی و مالی به کشورهای در حال توسعه، احترام به تمامی کسانی که در مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا نموده‌اند و بویژه نیروهای انتظامی، تاکید بر توسعه جایگزین و معیشت جایگزین، مبارزه با داروهای جدید روانگردان ( NPS) و جلوگیری از تصویب ایده روند قانونی سازی مواد مخدر از جمله بندهای مهمی است که با جدیت تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به متن پیش نویس نهایی سند اضافه شد.