از همین رو هر از چندی برخی نمایندگان مجلس به دنبال راههایی برای افزایش درآمدهای دولت با شناسایی پایههای جدید مالیاتی هستند که متأسفانه بدون محاسبه هزینه و فایده، بر عملیاتی شدن آن تأکید دارند.
در این راستا یکی از پایههای مالیاتی جدید که بارها از سوی برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس تکرار شده مالیات بر سپردههای بانکی است که بعضا با این دستاویز که تولیدکننده متضرر مالیات میدهد چرا نباید سپرده گذار مالیات بدهد، این نمایندگان در یک مقایسه تطبیقی تأکید دارند که در برخی کشورها گفته میشود که تا 30 درصد مالیات از سپردهها دریافت میشود.
به گفته آنان، افرادی از خارج پولهایشان را به ایران وارد میکنند، زیرا در خارج اگر پولی در حسابها باشد 30 درصد مالیات میگیرند، اما در ایران چنین قانونی وجود ندارد.
این نگاه درحالی برای خود طرفدارانی هم دارد که تجربه نشان داده، نظام بانکی به تنهایی بار مالی 80 مورد نیاز اقتصاد را به دوش میکشد، یعنی سپردههای بانکی در اقتصاد کشور نقش خطیری ایفا میکند، هرچند در ارایه تسهیلات بانکی انحرافاتی هم وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد، سود سپردههای بانکی با هدف جذب منابع مردمی، افزایش پسانداز ملی و جهتدهی مناسب منابع بانکی برای افزایش تولید ملی و دستیابی به استقلال اقتصادی، از مالیات معاف بوده و چنانچه این پایه مالیاتی مصوب شود، به مراتب مشکلات جدی تری برای اقتصاد در پی خواهد داشت و در واقع پس زدن انگیزه صاحبان پس انداز را درپی خواهد داشت و این خطر هم وجود دارد که خروج سپردهها که به زحمت با نرخ سود بالا در شبکه بانکی ماندگار شده، تسریع شود، بویژه اینکه احتمال افزایش نرخ تورم هم با توجه به نقدینگی هزار هزار میلیاردی و همچنین سیاستهای انبساطی دولت در سال جاری دور از ذهن نیست.
کارشناسان معتقدند با شوک مالیاتی به سپردهها تعادل بین منابع و مصارف بانکها از بین خواهد رفت و سرمایهها به دنبال فضاهای امن تری خواهد بود که درصورت مهاجرت نقدینگی از شبکه بانکی، سونامی به هم ریزی دیگر بازارها را درپی خواهد داشت، یعنی به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانکها، افزایش سفتهبازی را درپی خواهد داشت.
شاید بهترین راه حل با در نظر گرفتن هزینه فایده این سیاست دریافت مالیات از سپردهها در مؤسسات غیرمجاز باشد که ازیک طرف هزینه این مؤسسات را بالا خواهد برد تا فرایند ساماندهی آنها تسریع و از سویی مشکلات خروج سپرده از بانکها نیز رفع شود.
از سوی دیگر بعد روانی شکستن حریم خصوصی افراد با سرک کشیدن به حساب بانکی آنها و دریافت مالیات، نگرانی هایی را در بین مردم به وجود خواهد آورد.
این درحالی است که سید کامل تقوینژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فرایندهای اداری تسهیل میشود، تأکید کرده است به دنبال افزایش سطح رضایت مردم از سازمان مالیاتی هستیم.
در این میان، یک کارشناس خبره بانکی به خبرنگار ما میگوید: با اینکه امسال از یک منظر، انقلاب مالیاتی به شمار میرود، بحث دریافت مالیات از سپردههای بانکی باید با احتیاط بیشتری دنبال شود؛ چنانچه مجموعه دولت با کاهش نرخ سود و دریافت مالیات از سپردههای بانکی به دنبال مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد و اعمال سیاستهای انبساطی است، باید این رویکرد بدرستی مدیریت شود وگرنه اعمال این سیاستها مانند بارانهای بهاری است که اگر مدیریت نشود جز تخریب و سیل دستاوردی ندارد.
سید محمد علی حسینی میافزاید: اما اگر هدف تنها دریافت مالیات باشد مصایب آن از دستاوردهایش بیشتر است، از یک سو بانکها را در تجهیز منابع با مشکل روبهرو میکند و از سویی سبب سونامی سوداگری و سفته بازی در دیگر بازارها خواهد شد، زیرا نقدینگی بدون مدیریت به هر بازاری سرازیر شود آن بازار را تخریب خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات از سپردهها یعنی سرک کشیدن به حساب مردم است و با واکنش منفی افکار عمومی روبه رو خواهد شد، ادامه میدهد: همین الان اگر کارمزدی از مشتری دریافت میشود با واکنشهای منفی سپرده گذاران روبه رو میشود، بنابراین در این باره بانک مرکزی باید جوانب عملیاتی شدن چنین طرحهایی را پیش بینی وارزیابی کند.
این کارشناس خبره بانکی با بیان اینکه بسیاری از بانکهای دولتی هم اکنون زیان میدهند، تصریح میکند: درست است که سرانجام پول پس از خروج از نظام بانکی دوباره به این شبکه برمیگردد، اما خروج سپردهها، بازارهای واسطه گری و احتکار و کالای قاچاق را رونق خواهد داد.
وی خاطرنشان میکند: دریافت مالیات از سپردهها رویکرد درستی نیست ودولت باید به دنبال افزایش پایه مالیاتی در بخشهای دیگر باشد.
دراین باره پیشتر پورابراهیمی نماینده مجلس با بیان اینکه در بازه سالهای 1363 تا 1394 بجز یکی دو سال نرخ بازدهی سود سپردههای بانکی در مقایسه با تورم منفی بوده است گفته بود، نباید از سود منفی مالیات گرفته شود .
به گفته وی، با نظام اقتصادی ناکارآمد کنونی، قرار دادن مالیات بر سود سپردهها موجب ایجاد مشکلات دیگری برای اقتصاد کشور خواهد شد.
وی تصریح میکند: چالش اصلی اقتصاد کشور تعیین مالیات بر سود سپرده نیست و این کار بهای اصلی منابع را افزایش و منابع را کاهش میدهد.
پور ابراهیمی میافزاید: با قرار دادن مالیات بر سود سپردهها بازار غیررسمی بانکی در کشور گسترش مییابد .
ارزیابی مثبت و منفی درباره دریافت مالیات از سپرده بانکی در حالی است که نرخ واقعی سود بانکی برای چندین دهه منفی بوده و تنها در دو سال اخیر با توجه به کاهش نرخ تورم این نرخ مثبت شده است. البته نرخ سود بانکی همچنان درحال کاهش است که از انگیزه سپرده گذاری در بانکها کاسته است، حال دریافت مالیات از سود سپردهها میتواند فرار نقدینگی از شبکه بانکی را سرعت بخشد.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۰
کد خبر: 373378
قدس آنلاین/ محمدهرمزی : موضوع تنگناهای مالی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی که در دو سال گذشته مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است کارشناسان را در این باور مصمم کرده که گستردگی چتر مالیات با شناسایی پایههای جدید مالیاتی یکی از راههای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، بویژه که بارها گفته شده ۶۰ درصد اقتصاد ایران هنوز زیر چتر مالیات قرار نگرفته است.
نظر شما