به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، امین حطیط تحلیل گر مسائل راهبردی منطقه در مقاله‌ای در روزنامه البناء لبنان نوشت: با وجود اینکه طبقه سیاسی حاکم بر لبنان احساس مصونیت نسبت به محاکمه مردمی می‌کنند و خود را قادر به از بین بردن قانون اساسی و تحقیر قانون و مشروعیت بخشیدن به فساد و غارت منظم ثروت‌های کشور می‌دانند و در عین حال هیچ توجهی به ابعاد اعتراضات و خشم و فریادهای مردمی بر ضد این اقدامات ندارند، با این وجود می‌بینیم که انتخابات شورای شهر که مرحله اول آن در بیروت و بقاع برگزار شد، لیست ها و کرسی های مورد رقابت را به آنها داد، اما نتایجی را به دنبال داشت که در صور ت عدم استحکام نظام زیر چتر طایفه گرایی و جاهلیت عشایری،  برای از بین بردن نظام تسلط و خودکامگی و فساد موجود در لبنان کافی بود. 

طبقه سیاسی حاکم بر لبنان که ثروت‌های کشور را غارت می‌کند، تا حد زیادی اراده مردمی را که اساس حاکمیت ملت‌ها است، نادیده گرفته و به بهانه امنیت، توجیه لازم برای تمدید مدت حاکمیت خود را فراهم کرده است، اما در عین حال همین بهانه مانع نمی شود که انتخابات را در منطقه‌ای نظیر عرسال که به صورت آشکار و مخفی از سوی گروه های تروریستی غیر لبنانی مورد تسلط قرار دارد، برگزار کند.

ساختارهای طبقه حاکمیتی ارائه هر نوع قانون انتخابات پارلمانی که نشان دهنده اراده مردم ‌باشد و در تمامی نظام‌های انتخاباتی دنیا به کار گرفته می‌شود را رد می‌کنند، نظام‌هایی که به صورت متداول در دو نوع انجام می شود. اول نظام حداکثری که هر فرد یک رأی داشته و یک فرد مشخص را انتخاب می کند یا نظام های نسبی که بر اساس لیست ها و بخش های بزرگ افراد تعیین می شوند

این در حالی است که نظام حاکم عربستان همچنان اصرار بر برگزاری انتخابات بر اساس بخش هایی دارد که نه بزرگ هستند و نه متوسط.بلکه ساختارها را بر اساس منافع طبقه حاکم همیشگی در قدرت ترسیم می کند. مشکل اصلی لبنان در همین موضوع ناشی می‌شود، چرا که انتخابات به مقتضای قانون موجود در این کشور نوعی خاص از انتصاب یا خرید کرسی های پارلمانی به همراه کنار زدن رأی ملت است.

با این وجود و با توجه به ملاحظات اساسی که در روند قانون انتخابات شورای شهر وجود دارد و بالاتر از آن ملاحظاتی که در روند قانون انتخابات پارلمانی مطرح است، مهم‌ترین نتایج و دلالت‌هایی که از انتخابات شورای شهر اخیر و روند نتایج آن به دست آمده است، شامل موارد زیر است.

1- این انتخابات باعث شد بهانه تمدید مجلس نمایندگان از بین رفته و به همین نسبت مشروعیت مجلس نمایندگان که خود را برخلاف مبانی قانون اساسی  تمدید کرده است، لغو شود. چرا که قانون اساسی به نماینده مجلس اجازه تمدید مدت وکالت خود بدون ارجاع به موکل را نمی‌دهد. اما مجلس قانون‌گذاری لبنان به بهانه شرایط استثنایی و امنیتی مورد ادعا مبنی بر عدم توانایی کشور برای انجام انتخابات در شرایط کنونی، این مبنا را نادیده گرفت.

اما امروز می‌بینیم که انتخابات انجام شده و بهانه آنها از بین رفته است. به همین علت هیچ توجیهی برای ادامه روند تمدید مجلس نمایندگان وجود نداشته و آنها ظرف حداکثر دو ماه بر اساس قانون اساسی موظف به برگزاری انتخابات پارلمانی هستند. البته در شرایطی که مجلس کنونی ادامه پیدا کرده و در امتداد آن موضوع هیئت گفتگوها نیز استمرار داشته باشد، این موضوع به منزله اقرار ضمنی به از بین‌ رفتن قانون اساسی یا تعلیق آن برای عمل به مفاد هیئت تاسیسی یعنی میز گفتگوها است. البته این میز یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه شامل تمامی نمایندگی ها نمی شود.  

2- انتخابات شورای شهر ثابت کرد که بیشتر ساختارهای حاکمیت با وجود اتحاد بر ضد ملت لبنان، دچار واگرایی هستند. در مقابل مشاهده می‌شود که ملت نسبت به طبقه حاکمیت دچار یأس و ناامیدی شده است. با این وجود نتایج این انتخابات نشان دهنده تلاش مهم مردمی است که طبقه سیاسی را در غار انزوا فرو برده و  حاکمیت آن ها را تهدید کرد. عقلا باید نتایج انتخابات بیروت را به دقت بررسی کنند، چرا که لیست انتخاباتی جریان حاکم بر کشور از دستیابی به بیش از 10% آرا افراد واجد شرایط رأی دادن ناتوان بود و با وجود تمامی اقداماتی که در مسیر بسیج افکار عمومی به کار گرفت، نتوانست بیش از 17 درصد از واجدان شرایط را به پای صندوق‌های رأی بکشاند.

از این تعداد اندک نیز بیش از یک سوم به لیست هایی غیر از لیست مورد حمایت دولت رأی دادند. این نشان می‌دهد که تمرکز بیشتر بر یافتن یک قانون انتخابات قطعاً به از بین رفتن طبقه سیاسی موجود در جامعه منتهی خواهد شد، این در حالی است که طبقه مذکور ابزارهای ارعاب و تطمیع افکار عمومی را به همراه قدرت بازی کردن با آراء مردم در اختیار دارد.

3- تغییر ماهیت شکل‌گیری ساختار سیاسی لبنان و انتقال از بخش سیاسی مبتنی بر خانواده‌های سنتی به رویکرد سیاسی مبتنی بر احزاب با پشتوانه طایفه ای تحت حاکمیت خانواده‌های جدید ، باعث روند رو به رشد کاهش نفوذ خاندان‌های سیاسی شده ، ولی در عین حال وزنه یا تأثیرگذاری آنها را از بین نبرده است. این نفوذ باقیمانده اهلیت باقی‌ماندن در کرسی های قدرت را به افراد مذکور نمی دهد. همین اتفاق در زحله روی داده است.

جایی که احزاب سیاسی واگرا در میدان انتخابات متحد شدند و مانع از آن شدند که خانواده های سنتی سیاسی در زحله حتی بتوانند یک کرسی در شورای شهر به دست بیاورند. چرا که براساس قانون انتخاباتی ظالمانه موجود ، کسانی که بتوانند 10 هزار رأی به دست بیاورند، به تمامی کرسی های شورای شهر دست پیدا می کند، به این ترتیب می بینیم که 18 هزار رأی در این انتخابات نادیده گرفته شده است، چرا که در دو لیست قرار داشته اند، این موضوع بار دیگر بر لزوم اصلاح قانون انتخابات تاکید می کند.

4- انتخابات شورای شهر ثابت کرد که اگر ملت بخواهد وجود خود را به اثبات برساند، ساده نیست که بتواند در بیروت بر ضد لیست ارائه شده از سوی حاکمیت نسبت بالایی نظیر یک  سوم رأی‌دهندگان را به دست آورد. در صورتی که اگر قانون انتخاباتی عادلانه و مبتنی بر نسبیت وجود داشت، نمایندگان بر اساس حجم واقعی خود و بدون انزوا یا مصادره کرسی‌ها ، می‌توانستند به شورا دست پیدا کنند.

5- در اینجا ذکر یک نکته باقی می‌ماند و آن اینکه مقاومت مشروعیت فشرده‌ای را در میان حامیان خود در اختیار دارد، به گونه‌ای که در انتخابات بقاع به ویژه در بخش‌های شمالی نتایج به‌ دست ‌آمده تأکید کرد که بستر مقاومت با وجود تمامی فشارها و تحریم‌های اعمال شده به ویژه فشارهای مالی آمریکا و تدابیر بانکی اتخاذ شده بر ضد آن شاهد همبستگی و انسجام بالایی است.

انتخابات این فرصت را به مردم داد تا همبستگی خود را با مقاومت اعلام کرده و بگویند که این همبستگی کاهش نیافته و میزان بالای مشارکت در انتخابات و با افزایش رأی دادن به لیست‌های مورد حمایت مقاومت که باعث شده در تمامی مناطق حضور مقاومت در رقابت ها، این لیست ها به پیروزی برسد، این موضوع ثابت شود.

در پایان می‌توان گفت که انتخابات اخیر واقعیتی را به همه تحمیل کرده و هشدارهایی را به طبقه سیاسی حاکم داد، مبنی بر اینکه ملت تمامی قدرت خود را از دست نداده و می‌تواند در برابر این طبقه تحرک داشته باشد.

این انتخابات ثابت کرد که نظام انتخاباتی ظالمانه قابلیت استمرار تا ابد نخواهد داشت و روند بازآفرینی نظام قبلی و احیای مجدد بخش‌های سیاسی مستبد عواقب تضمین شده ای به دنبال نخواهد داشت. در اینجا این سوال مطرح است که آیا متولیان امور وارد معرکه آزادسازی سیاسی کشور و تکیه بر قانون انتخابات مبتنی بر نسبیت و تبدیل کردن تمام لبنان به یک دایره انتخاباتی می‌شوند یا آن که منتظر انفجاری خواهند بود که آنها را مجبور به تغییر نماید و در این مسیر نیاز به موافقت آنها نداشته باشد.