دولت که به دنبال شتاب دادن به رونق صنعت در دوران پساتحریم است، البته این واقعیت را پذیرفته که در کنار شروع روند خروج از رکود، هنوز اغلب صنایع وضعیت مطلوبی ندارند و نیمه جان هستند. بر اساس تازه ترین آمار سازمان صنایع کوچک و صنعتی، هم اکنون و از مجموع 37 هزار واحد مستقر در شهرک‌ها، فعالیت بیش از ۷ هزار واحد متوقف یا تعطیل است که نزدیک به 120 هزار شغل بالقوه را زمینگیر کرده است. در همین حال گفته می‌شود از هزار و 99 واحد صنعتی که به خاطر بدهی، به تملک بانک‌ها در آمده، 276 واحد تعطیل و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت کار می‌کنند.
در سال جاری و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق عملی اقتصاد مقاومتی، قرار است با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط 7500 واحد صنعتی احیا شوند و به چرخه تولید برگردند و این در حالی است که وزارت صنعت به دنبال تعیین تکلیف 10 هزار واحد در سال جاری است و از سویی تاکنون و در طول عمر دولت یازدهم 850 واحد با اشتغالزایی نزدیک به 107 هزار نفر احیا شده است.
واقعیت آماری صنعت و تولید کشور بیانگر این است که 40 درصد واحدهای صنعتی با 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و این را هم باید اضافه کرد که حدود 6500 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی در فاصله سال‌های 1370 تا 1393 تعطیل شده اند. به طور مشخص 7 درصد از این واحدها در فاصله سال‌های 70 تا 80، حدود 16 درصد در فاصله سال‌های 80 تا 85 و 77 درصد در سال‌های 85 تا 93 به تعطیلی تن داده اند. در همین حال، علت تعطیلی واحدها در سال‌های مذکور تا 70 درصد به کمبود نقدینگی نسبت داده می‌شود و دلایلی دیگر مانند نبود بازار، گرانی مواد اولیه، اختلاف شرکا یا نبود ماشین آلات سهم به مراتب اندکی در کشیده شدنشان به ورطه خاموشی دارند.
نگاهی به همین اعداد و ارقام بخوبی تسریع روند تعطیلی، مرگ واحدهای صنعتی و به اغما رفتن سرمایه‌های کوچک و بزرگ نهفته در این صنایع را ظرف سال‌های اخیر نشان می‌دهد و این همان رکودی است که از صنعت کشور دست برنمی دارد.

 بخش خصوصی؛
 ناراضی اما امیدوار به آینده
به گفته فعالان بخش خصوصی، رکود نیمه اول سال گذشته در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است و همین امر رشد منفی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، به گونه ای که هر روز باید منتظر تعطیلی یک کارخانه می‌بودیم و این درحالی است که دولت رشد منفی 8/6 درصدی اقتصادی را به 3 درصد افزایش داد و تورم 40 درصدی به 15 درصد رسید.
صنعتگران عقیده دارند با اجرایی شدن برجام روند رو به بهبودی در صنعت کشور شروع شده، اما این به معنای خروج کامل از رکود و اشتغال آفرینی مؤثر صنایع نیست. آنان باور دارند اگر مطابق قانون هدفمندی یارانه ها سهم تولید بدرستی پرداخت و هزینه بیش از 3 هزار میلیارد تومانی در قالب پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی بر پیکره اقتصاد کشور به نفع تولید و اشتغال تعدیل شود، آن وقت می‌توان دولت را در اشتغالزایی و احیای صنعت موفق دانست، ضمن اینکه آشتی شبکه بانکی با صنعت و تحریک تقاضا می‌تواند مقدمه ای مؤثر در اشتغالزایی این واحدها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، اصلی ترین دغدغه کشور را اشتغالزایی و حل معضل بیکاری می‌داند و می‌گوید: اشتغال به سرمایه گذاری آن هم توسط بخش خصوصی نیاز دارد و گرچه در طول دوره‌های گذشته نتوانستیم در میزان اشتغال کشور هیچ تغییری ایجاد کنیم، اما اکنون اوضاع به گونه ای تغییر کرده و شرایط برای سرمایه گذاری خارجی نیز برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شده است.
به گفته محسن جلال پور، دوران سرمایه گذاری با بودجه دولتی به پایان رسیده است و توسعه آینده کشور بر مبنای حضور مقتدرانه بخش خصوصی در اقتصاد است که خوشبختانه به نظر می‌رسد مسؤولان این واقعیت را پذیرفته اند.

  رونق بنگاه‌های کوچک؛
 کلید اشتغالزایی
یک کارشناس بازار کار هم بر این باور است که مهم‌ترین گام دولت برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری عمومی در کشور، اعطای تسهیلات آسان و ارزان به کارآفرینان و احیای بنگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی است.
حمید حاج اسماعیلی اضافه می‌کند: برای ایجاد اشتغال باید سراغ احیا و حمایت از بنگاه‌های کوچک برویم و دولت باید برنامه عملیاتی ویژه‌ای در این خصوص ارایه بدهد.  به باور این صاحب نظر، یکی از راه‌های حمایت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به شکل آسان و ارزان است و دولت در گام نخست باید اعتبارات و تسهیلات بانکی ارزان و آسان را به بنگاه‌های خرد و کوچک اختصاص بدهد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان می‌سازد: مجلس به دولت اجازه داده 20 درصد درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی را از محل صندوق توسعه ملی به برنامه‌های مختلف از جمله اشتغالزایی اختصاص بدهد و دولت می‌تواند از این فرصت برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استفاده کند.
وی معتقد است، روش‌های سختگیرانه بومی و محلی در کوتاه مدت پاسخگوی ایجاد اشتغال در کشور نیست و دولت با اجرای این طرح‌ها وارد بروکراسی پیچیده‌ای می‌شود و زمان را از دست می‌دهد.

 دولت، اقتصاد دانش بنیان را دریابد
یک کارشناس مسایل اقتصادی هم در گفت و گو با خبرنگار ما نیمه تعطیلی واحدها را به معنای نبود تولید کامل و خانه نشین شدن نیروهای کار این واحدها می‌داند؛ نیروهایی که به امید احیای واحدها و بازگشت به محل کارشان روزگار می‌گذرانند.
وحید شقاقی شهری اضافه می‌کند: اگر دولت در قالب کارگروه‌های ویژه بتواند مشکلات خاص هر واحد را پیدا کند، ترمیم روند اشتغالزایی در کشور شروع می‌شود که خوشبختانه هم اکنون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات 7500 واحد تعطیل و نیمه تعطیل تلاش می‌شود.
به گفته وی، اگر مشکلات واحدها از قبیل نقدینگی، مالیات، بیمه، رقابت پذیری و... بخوبی تشخیص داده شود، واحدهای کوچک و متوسطی که از محل تحریم‌ها و رکود آسیب شدید دیده اند احیا می‌شوند و علاوه بر بازگشت نیروهای خانه نشین شده، قادر خواهند بود نیروی کار جدید جذب کنند، زیرا افقی روشن پیش روی خود می‌بینند که امکان برنامه ریزی و ریسک پذیری به آن‌ها می‌بخشد.
شقاقی در همین حال تأکید می‌کند، برای رفع مشکل اشتغال نیروهای دانش آموخته جویای کار که بزودی به 5/4 میلیون نفر می‌رسد، باید به اقتصاد دانش بنیان بها داده شود نه احیای صنایع کوچک و متوسط که قادر به تأمین این نیاز نیست.
وی معتقد است، اقتصاد کشور برای تسریع اشتغالزایی نیروهای تحصیلکرده در واحدها باید از اقتصاد صنعت محور به اقتصاد دانش بنیان روی آورد که این امر نیازمند تعریف کسب و کارهای
جدید است.