اگرچه تعریف مشخصی از مشاغل غیر رسمی وجود ندارد یا متفاوت است، اما به فرصتهای شغلی خارج از اصول قوانین حاکم بر بازارهای کار گفته می‌شود که درجایی ثبت نشده باشد. در واقع دستفروشی، دلار فروشی، بساط کردن، مسافرکشی غیرسازمانی و فرصتهای شغلی خانگی ثبت نشده، جزو مشاغل غیررسمی محسوب می‌شود.
همچنین تهدید شغل رسمی و گریز از محدودیت‌های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است.
فارغ از آماراشتغال غیر رسمی که درجای خود نکته قابل تأملی است، اشتغال غیررسمی ازعوامل بنیادی اجتماعی، اقتصادی و آموزشی نشأت می‌گیرد و از دلایل اقتصادی آن نیز می‌توان به رکود، تخصص نداشتن نیروی کار، مهاجرت بی‌رویه، کاهش قدرت خرید، کاهش اشتغال رسمی و مالیات گریزی اشاره کرد.
اظهارات وزیر
براساس اظهارات وزیر تعاون، شمار شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که از این میزان ۱۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند و پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند.
به گفته ربیعی، به ازای هر دو شغل رسمی، یک شغل غیررسمی وجود دارد.
البته ربیعی به این نکته اشاره کرده که رفع موضوع مشاغل غیررسمی با دستور، زور و بخشنامه میسر نیست، بلکه الزامات متفاوتی می‌طلبد.
دراین باره وزیر تعاون معتقد است که وقتی صنعت دچار افول شود، از صنایع بزرگ به سمت کارگاه‌های کوچک می‌رویم و مشاغل در بخش صنایع به سوی بخش‌های خدمات و کشاورزی و همین طور صنایع کوچک سوق داده می‌شود.
کار‌شناسان نیز معتقدند، در زمانه رکود و افزایش عرضه نیروی کار و کاهش جذب این نیرو از سوی بنگاه‌های اقتصادی، بخشی از نیروی کار مجبور است به اشتغال غیر رسمی تن دهد.
همچنین کاهش فرصتهای شغلی در دوران رکود و ریزش بسیاری از این فرصت‌ها وافزایش ریسک فقر و کاهش درآمد‌ها، دست کم آمار مشاغل غیررسمی را افزایش می‌دهد. جامعه هدف اشتغال غیررسمی را معمولاً بیکارشده‌ها، جوانان جویای کار، زنان وکودکان وهمچنین مهاجران تشکیل می‌دهد.
کار‌شناسان همچنین معقتدند که باید وزنه اشتغال غیررسمی در اقتصاد کاهش یابد و با ساماندهی فرصتهای شغلی، بخش اشتغال تقویت شود.
دراین باره عیسی‌زاده، کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه مقام‌ها و کار‌شناسان دولتی درکی از شرایط سخت بنگاه‌های اقتصادی ندارند، معتقد است: طبیعی است که با تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و ورشکستگی صنایع مادر مانند صنعت نساجی، کارگران بیکار شده برای امرار معاش به مشاغل کاذب روی آورند.
وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی است که دولت باید وارد میدان شود و با روان سازی قوانین تجارت، اشتغال و کارآفرینی، به غیررسمی زدایی از بازار کار بپردازد و فضای ایجاد اشتغال را تسهیل کند.
این اظهارنظرها در حالی است که مطابق با آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاغل غیر رسمی با کاهش قدرت خرید مردم و روند نزولی درآمد سرانه و فرار مالیاتی افزایش یافته است.
دراین باره محمد عطاردیان، فعال اقتصادی براین باور است که اگر می‌خواهیم از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی گذر کنیم، ابتدا باید بنگاه‌های اقتصادی پایدار داشته باشیم.
وی می‌گوید: هم اکنون گرفتن مجوز یک بنگاه اقتصادی به گونه‌ای دشوار است که افراد به مشاغل غیر رسمی روی می‌آورند، از این رو باید بنگاه‌های پایداری که در چارچوب قوانین کسب و کار فعالیت می‌کنند، ایجاد شوند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد می‌کند، اظهار می‌کند: برخی از افراد برای رهایی از فقر به دنبال راه اندازی کسب و کار می‌روند که پایداری بنگاه‌ها در چنین شرایطی مهم است.
آمار نگران کننده
این اظهارات درحالی است که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراواخرسال گذشته تأکید کرده بود: ۸۰ درصد اشتغال کشور در ۲۰ درصد از صنایع خرد و غیر رسمی است.
براساس گزارش ایرنا، عیسی منصوری افزوده بود: از حدود هشت سال قبل اتفاق فاجعه آمیزی در عرصه اشتغال کشور رخ داده که بازگشت نیروی کار از بخش صنعت به کشاورزی است، در حالی که باید نیروی سرریز در بخش کشاورزی وارد صنعت شود.
وی با بیان اینکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۲۲ و نیم میلیون شغل در کشور 4/3 میلیون نفر در صنعت کارخانه‌ای اشتغال دارند، گفت: 5/18 میلیون اشتغال کشور هم اکنون در صنعت خرد و کوچک رقم خورده که بخش قابل توجه آن در صنعت خرد غیر رسمی است که ثبت نشده است.
وی افزود: میزان اشتغال غیر رسمی کشور از ۳۰ درصد به ۵۷ درصد رسیده که جای تأمل دارد.
معاون وزیر تعاون اظهار کرد: تمرکز اشتغال کشور در بخش غیر رسمی است، یعنی همان بخشی که برای اخذ وام مراجعه نمی‌کند و موفق هم عمل کرده است.
وی گفت: در این راستا تدوین و پیش‌بینی برنامه‌های کوتاه، بلند و میان مدت در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تمرکز بر بنگاه‌های خرد، کوچک و غیر رسمی راهبرد کوتاه مدت، افزایش ورود سرمایه گذاران با هدف تقویت انتقال فناوری و یادگیری در کشور به عنوان برنامه میان مدت و پرداختن به بخش خدمات به عنوان مولد بیشترین ظرفیت اشتغال به عنوان راهبرد بلند مدت در نظر گرفته شده است.
اما دکتر تقوی، استاد دانشگاه، در بررسی وضعیت اشتغال غیررسمی به خبرنگار ما می‌گوید: اشتغال غیررسمی درکشور وجود دارد وبیش ازهر زمان آمار آن در دوران رکود افزایش می‌یابد، اما باید گفت که دراقتصاد امروز رکود وجود ندارد وحتی رشد منفی اقتصاد دولت قبلی در دولت جدید مثبت شده، بنابراین اشتغال هم درمرحله رونق است.
این استاد دانشگاه علامه تصریح می‌کند: رکود در کل اقتصاد وجود ندارد، اما ممکن است دربرخی از بخش‌ها همچنان حاکم باشد. از نظر علم اقتصاد، رکود زمانی است که نرخ رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرپایینی ومنفی باشد.
بنابراین به رغم اینکه برخی معقتدند که اقتصاد در رکود است، اما اقتصاد در مرحله رونق است.
این کار‌شناس ارشد اقتصادی تصریح می‌کند: اینکه مشاغل غیررسمی در کشور افزایش یافته، نتیجه رکود درگذشته بوده است. البته فارغ ازمسایل اقتصادی، اگراتحادیه‌های کارگری قوی وجود داشته باشد، مشاغل غیررسمی رشد نخواهد داشت و کسانی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت می‌کنند، از امنیت شغلی و مزایای آن مثل بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستند.
وی ادامه می‌دهد: چنانچه فرصتهای شغلی رسمی برای کارگران فراهم شود، بازار غیررسمی کار توسعه نخواهد یافت.
به گفته وی، هم اکنون تعداد زیادی از جوانان در بازارهای غیررسمی که در جایی ثبت نشده مثل بازار ارز و دستفروشی فعال هستند که به دلیل نبود فرصتهای شغلی مناسب به این فعالیت‌ها روی آورده‌اند.
دکتر تقوی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها نرخ رشد منفی ایجاد کرد واین نرخ منفی موجب شد که بخشی از نیروی کار بیکار شوند، می‌افزاید: دستمزد پایین هم یکی ازانگیزه‌های ورود افراد به مشاغل غیر رسمی است.
وی تصریح می‌کند: دراقتصاد‌هایی که نرخ تورم بالا باشد و اوضاع اقتصادی هم رضایت بخش نباشد، پدیده اشتغال غیر رسمی گسترش می‌یابد و در این فضا افراد برای داشتن حداقل درآمد به این فعالیت‌ها تن می‌دهند.
به گفته وی، مهاجرت و نبود تخصص هم در روی آوردن به مشاغل غیر رسمی بی‌تأثیر نیست.
وی با بیان اینکه چنانچه آماربین ۶ تا۱۰ میلیون شغل غیررسمی درست باشد، با احتساب جمعیت پنج میلیونی بیکاران ۲۲ درصد جمعیت کشور یا بیکارند یا درفعالیت‌های غیررسمی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه آقای روحانی از نرخ رشد پنج درصدی خبر داده است، ادامه می‌دهد: اگر این نرخ عملیاتی شود، زمینه اشتغال رسمی بسیاری ازجامعه کارگری فراهم می‌شود.
وی تصریح می‌کند: با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصاد مثبت شده، باید فرصتهای شغلی هم افزایش یابد، البته ممکن است در بخش‌هایی از اقتصاد رکود وجود داشته باشد، ولی بر اساس نظریه ادوار تجاری در دوران رونق به سرمی بریم.
وی به این نکته هم اشاره کرد که البته رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری جدید است، چنانچه منابع ۲۲ میلیاردی ایران که بلوکه شده بود، درست سرمایه گذاری شود، اقتصاد از وضعیت بهتری برخوردار خواهد شد؛ بنابراین چنانچه رئیس جمهور بتواند نرخ رشد اقتصاد را افزایش دهد، تورم، بیکاری ومشاغل غیر رسمی کاهش می‌یابد.
نظر شما