گرمای اواخر بهار و آفتاب تند تابستان برای خانه به‌دوشان بی‌سرپناه بوی بنگاه‌گردی می‌دهد و چانه زدن با مالک فعلی برای تمدید قرارداد و در بسیاری موارد به دست آوردن دل مالک جدید برای عقد قراردادی که نه سیخ را بسوزاند و نه کباب را. حاصل این مذاکرات و چانه زنی‌ها همیشه آن چیزی نیست که مستأجران می‌خواهند اما مگر چاره‌ای جز کنار آمدن با خواسته مالکان دارند؟
خرداد تا شهریور هر سال و صرف نظر از تورم آن مقطع زمانی مالکان به دنبال افزایش قیمت واحد خود متناسب با هزینه‌های جاری زندگی خود هستند و این گونه است که مستأجران باید افزایش 5 تا 25 درصدی اجاره بها را به جان بخرند و البته این در شرایطی است که اغلب مستأجران ترجیح می‌دهند در همان خانه ای که نشسته اند بنشینند و با شرایط جدید مالک کنار بیایند در غیر این صورت باید در کنار هزینه‌های کمرشکن جاری زندگی هزینه‌های گزافی بابت حمل اثاثیه، عقد قرارداد جدید و خلاصه جابجایی از «مسکن مألوف» به خانه جدید متحمل شوند!

  رکود پیاپی
امسال چهارمین سال رکود بازار مسکن است و به تبع کسادی بازار خرید و فروش بازار اجاره بها هم با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. نکته حایز اهمیت البته این است که امسال مالکان انعطاف بیشتری نسبت به مستأجران از خود نشان می‌دهند و به نظر می‌رسد در حال پذیرش واقعیت بازار و رکود حاکم بر آن هستند.
اظهارات املاکی‌های محدوده مرکز شهر تهران در خیابان‌های انقلاب، بلوار کشاورز، جمال زاده، فاطمی، یوسف آباد و... نشان دهنده این است که تقاضا برای جابه جایی واحد مسکونی از سوی مستأجران کاهش چشمگیری یافته است و این یعنی فصل جابه جایی مسکن در سال جاری هم از رکود تأثیر زیادی پذیرفته است. به اذعان آن‌ها اجرایی شدن برجام و انتظاراتی که حاصل از توافق هسته‌ای در بازار مسکن شکل گرفته بود، تاکنون نتوانسته تنور معاملات و اجاره بها را گرم کند.
رحیمی یکی از فعالان حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن به خبرنگار ما می‌گوید: ما این روزها به معدود مراجعان خود توصیه می‌کنیم به تعویض مسکن استیجاری فکر کنند اما برخی مالکان خواهان افزایش قیمت بیش از حد متعارف هستند و این امر مستأجران را به تمدید قرارداد با مالک فعلی ترغیب می‌کند.  
وی می‌گوید: مستأجران زیادی هم پس از مراجعه به بنگاه و مطلع شدن از وضعیت اجاره بها ترجیح می‌دهند از تهران به قصد مناطق حاشیه ای کوچ و برای مثال به شهرک‌های اطراف کرج، رودهن و بومهن، پردیس و یا شهریار نقل مکان کنند.
به گفته بنگاهی دیگر بازار اجاره بها امکان افزایش محدود قیمت‌ها را در سال جاری به مالکان می‌دهد و بیشتر مستأجران و مالکان در حال بررسی شرایط مالی خود هستند تا بهترین گزینه را در وضعیت فعلی انتخاب کنند. عمادزاده به خبرنگار ما می‌گوید: بدون شک امسال شاهد افزایش قیمت اجاره بها حداقل در حد 8 تا 10 درصد خواهیم بود که این به معنای تعامل بیشتر مالکان و مستأجران است، اما این تعامل خودخواسته نیست و تابعی است از قیمت خرید و فروش مسکن و رکود سنگینی که بر بازار سایه افکنده و مالکان را بابت خالی ماندن واحد نگران کرده است.  
به گفته وی کاهش روز افزون نرخ سود سپرده‌های بانکی و احتمال رسیدن آن به 15 درصد از سویی مالکان را به دریافت اجاره بیشتر و رهن کمتر ترغیب می‌کند و از سویی رکود سنگین بازار به مستأجران قدرت چانه زنی بیشتری داده است.
تراب زاده دیگر بنگاهی فعال در مرکز شهر تهران هم با انتقاد از اینکه مکانیزم مشخصی برای تعیین اجاره بها وجود ندارد، معتقد است شاید تابستان امسال شرایط سختی پیش پای مستأجران بگذارد، چون اغلب مالکان خود را تابع رکود نمی دانند و اطمینان دارند می‌توانند خواسته خود را بر بازار تحمیل کنند بر این اساس افزایش اجاره بها از 10 تا 30 درصد قابل پیش بینی است.

 رویکرد اشتباه موجران
در شرایطی که رکود بازار مسکن، معادلات اجاره بها را هم بر هم زده رئيس اتحاديه مشاوران املاك هم اصلی ترین شاخص اجاره بها را قیمت مسکن می‌داند و معتقد است از آنجایی که واقعیت‌های اقتصاد کشور در دو سه سال اخیر ظرفیتی برای افزایش قیمت مسکن متصور نیست، اجاره بها هم نباید رشد کند و مالکان باید واقع بین باشند. حسام عقبایی به خبرگزاری‌ها می‌گوید: مستأجران اغلب در طبقه متوسط و پايين‌تر از متوسط قراردارند كه قشر حقوق‌بگير محسوب مي‌شوند. در سال 94 درآمد اين طبقه بين 14 تا 17درصد افزايش يافت و امسال کمتر از این رقم افزایش حقوق دارند كه اين رشد درآمد بايد در بخش‌هاي مختلف سبد خانوار نظير بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و... هزينه شود كه يكي از آن‌ها بخش مسكن است. با اين شرايط قدرت خريد آن‌ها براي افزايش اجاره مسكن محدود است.
به گفته وی متأسفانه برخي موجران به اشتباه رويكرد مصرفي و تأمين معاش نسبت به بازار مسكن دارند و توجهي به شاخص اصلي تعيين اجاره كه قيمت مسكن باشد، ندارند و انتظار دارند متناسب با افزايش هزينه‌هاي جاري زندگي‌شان، اجاره‌بها افزايش يابد، اما مقايسه اجاره مسكن با نرخ تورم، اشتباهي است كه تعدادي از صاحبخانه‌ها بر آن اصرار مي‌ورزند.
عقبايي ادامه می‌دهد: برخي از مالكان شرايط بازار مسكن را با ساير بازارها مقايسه مي‌كنند و انتظار دارند همان اندازه كه ساير بازارها سوددهي دارد، در اين بازار كسب درآمد داشته باشند. به‌عنوان مثال برخي مي‌گويند اگر آپارتمان خود را بفروشند و پول آن را در بانك بگذارند، سودي بالاتر از اجاره مسكن دريافت مي‌كنند و بر اين اساس انتظار دارند مستأجر براساس سود بانكي اجاره پرداخت كند که این مقایسه اشتباه است.
وی ابراز امیدواری می‌کند، دولت طرح‌هاي توليد مسكن استيجاري را تقويت كند و با ايجاد انگيزه در بخش خصوصي براي ساخت مسكن استيجاري شرايط را براي افزايش عرضه در اين بازار فراهم سازد تا اجاره به شکل بی ضابطه ای افزایش نیابد.