به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، بعد از درگیری‌های مسلحانه بین فرمانده‌هان احزاب جمعیت اسلامی به رهبری «صلاح‌الدین ربانی» و جنبش اسلامی به رهبری «عبدالرشید دوستم»، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان واکنش نشان داد.

این کمیسیون اعلام کرد: با توجه به قانون اساسی افغانستان در صورتی که احزاب سیاسی جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی این کشور به دنبال حفظ افراد مسلح خود باشند، باید منحل شوند.

کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان اظهار داشت: با توجه به ماده 35 قانون اساسی و ماده 17 قوانین انحلال احزاب سیاسی، صلاحیت انحلال احزاب سیاسی در اختیار وزارت دادگستری است.

کمیسیون مذکور از وزارت دادگستری افغانستان خواسته تا به عنوان تنها مرجع بازرسی و بازپرسی احزاب سیاسی این کشور مراقب فعالیتهای احزاب جنبش اسلامی و جمیعت اسلامی باشد.

کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی مبنی بر برخوردهای مسلحانه این دو حزب را که در رسانه‌ها منتشر شده را رصد کرده است.

این خبر در حالی منتشر شده است «محمد افضل حدید» رئیس شورای ولایتی بلخ در یک نشست خبری اعلام کرد: برخی به دنبال این هستند که امنیت نسبی ولایت بلخ و پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای این ولایت را با مشکلاتی مواجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: پشت پرده اختلافات سیاسى اخیر در ولایت بلخ «عبدالرشید» دوستم معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان، «حنیف اتمر» مشاور شورای امنیت ملى این کشور و «جمعه خان همدرد» رئیس اجرایى شوراهاى حزب اسلامى حکمتیار هستند.

«ذبیح الله کاکر» یکی از اعضای شورای ولایت بلخ نیز در این باره گفت: «حنیف اتمر» در سقوط ولایت «قندوز» دست داشته و اکنون به دنبال برهم زدن امنیت ولایت بلخ است.

در ادامه وی اظهار داشت: عبدالرشید دوستم معاون اول محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهور افغانستان زمانی در ولایت بلخ در مسند قدرت قرار داشت و اکنون نیز به دنبال این مطلب در این ولایت می‌باشد.

این موضوع در حالی از سوی اعضای شورای ولایتی بلخ اعلام می‌شود که مدتی است تنش‌ها میان «عطا محمد نور» والی بلخ و «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان افزایش یافته و در مواردی منجر به بروز درگیری میان طرفداران دو طرف شده است.