حسینی که حالا باید او را شهردار سابق نیشابور بنامیم، دوران مدیریت پر فراز و فرودی را در نیشابور سپری کرد که آخر سر نیز با حکم قطعی وزارت کشور از ادامه راه و فعالیتش بازماند.
جالب این‌جا بود که هرچند وقت یک‌بار، صحبت از برکناری و عزل شهردار در رسانه‌های محلی به گوش می‌رسید و زمانی که تقریباً همه مطمئن بودند که نامه حسینی در جلسه آینده شورای شهر پیچیده می‌شود و عزل می‌گردد، اما با مخالفت چند تن از اعضاء، دوباره شهردار به صندلی خود تکیه می‌زد.
این درحالی بود که افراد مختلفی در شواری شهر نیشابور و به دنبال آن در رسانه‌های محلی، شهردار را متهم به تخلفات متعددی می‌کردند؛ از جمله سایت روزنه در پوشش یکصد و بیست و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نیشابور به "صدور حکم‌های بی‌حساب و کتاب"، "نداشتن شناخت از فضای نیشابور" و "بی‌ثباتی در رای" شهردار اشاره کرد و از قول رئیس شورای شهر نیشابور نقل کرد که "‌بنده به دلیل قانون‌گریزی‌های تمام‌نشدنی شهردار هر کاری توانستم کردم ولی دیگر آب در هاون کوبیدن است و باید بگویم این شهردار شایسته شهر فرهنگ‌مدار و ولایتمدار و شهید پرور نیشابور نیست"!
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در چند روز پیش شدت بیشتری گرفت و صحبت‌ها از تخلفات شهردار در زمینه‌های مالی و تغییر و تحولات نیروهای انسانی بالا گرفت و آخر سر نیز داستان مدیریت سیدعباس حسینی طی حکمی از وزارت کشور در تاریخ ۱۱ خرداد به پایان خود رسید.
در این رابطه احمد همت‌آبادی رئیس شورای شهر نیشابور گفت: حکم عزل شهردار نیشابور در تاریخ ۱۱ خرداد صادر شده است؛ در این حکم حسینی، شهردار سابق نیشابور به مجازات محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون، به مدت ۱۰ است.
همت‌آبادی با بیان اینکه تا چند روز پیش این امر به صورت غیررسمی در رسانه‌ها بازتاب داشت، تصریح کرد: دیروز هم ساعت سه و نیم نامه‌ای از وزارت کشور آمده است مبنی‌بر اقدام لازم شورا در انتخاب سرپرست.
وی در پاسخ به اینکه شهردار طی چه اتهاماتی عزل شده است، بیان کرد: من حکم تخلفات شهردار را ندیده‌ام اما به‌طور کلی می‌دانم که سیزده تخلف ریز و درشت برای ایشان ثبت شده است.
همت‌آبادی با بیان اینکه دفتر شهردار پلمب نشده است، افزود: شهردار نیامده و حکم خود را هم دریافت کرده است. دفتر شهردار پلمب نشده و مسئول دفتر ایشان هم در محل حضور دارند و زمانی که سرپرستی مشخص شود، تغییر و تحولات بعدی و وضعیت اموال اتاق شهردار مشخص می‌گردد.
رئیس شورای شهر نیشابور با اظهار اینکه حسینی می‌تواند ظرف سه ماه نسبت به حکمی که به ایشان داده شده است به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، بیان کرد: ولی حق اعتراض به این حکم را ندارند؛ چرا که حکم قطعی صادر شده است. حکمی هم که برای شورای شهر فرستاده شده است با عنوان قطعی و لازم الاجرا بودن آن است.
وی در مورد انتخاب سرپرست هم گفت: هرکسی که بتواند هفت رای از آراء شورا را کسب کند به عنوان سرپرست در شهرداری انجام وظیفه می‌کند تا پس از سه ماه یک نفر به عنوان شهردار از سوی شورا به وزارت کشور معرفی شود.
طبق گزارش‌های اعلام شده شهردار سابق و برکنار شده نیشابور تخلفات زیادی داشته و اعضای شورای شهر نیشابور هم این موضوع متوجه شدند و شهردار سابق این شهرستان به هرکدام از اعضای شورای شهر رشوه و حق‌السکوت ۵ میلیون تومانی داده تا وی را رسوا نکنند، اما یکی از اعضای امین و وفادار مردم در این شورا که نخواست نامش فاش شود از گرفتن این وجه خودداری کرد و شهردار متخلف را رسوا کرد. حتی در این رابطه شکایت‌های مردمی زیادی از این شهردار متخلف گزارش شده که به طور مثال یکی از این موارد کلاهبرداری‌ای در خیرد یک واحد مسکونی در بولوار اقبال لاهوری مشهد در سال ۱۳۹۰ بود که مشکلات زیادی را هم برای صاحب این ملک که منزل خود را به این شخص فروخته بود ایجاد کرده است.
نکته قابل توجه این است که سیدعباس حسینی به عنوان شهردار نمونه کشور مورد تقدیر واقع شده بود و حالا شواهد نشان‌دهنده آن است که آقای شهردار نمونه کلاهبرداری بیش نبوده است.

براساس نامه منتشر شده از حکم عزل حسینی در فضای مجازی، اتهامات وارده به وی با بندهای ۲، ۱۴، ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی منطبق اعلام شده است و پرونده قضائی این شهردار متخلف از سوی دستگاه قضا درحال پیگیری است.