به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، علیرضا مرادی، رئیس هئیت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی کشور درباره وضعیت معیشتی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران به جهت تبعات ناشی از سیاست های غرض روزانه استکبار جهانی و استعمارگران و بدخواهان نظام و ملت ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که در هیچ یک از عرصه های نظری و کتب آموزشی یافت نمی شود بالطبع چاره ای نمی ماند جز تکیه بر ظرفیت های بومی و ملی و اعتقاد و ایمان به توان مدیریتی و اجرایی مردم این مرز و بوم در دستیابی به آرمان ها و اهداف کلان و غایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون هزاران هزار شهید است.
تأکید مستمر و همواره مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) بر جذب مشارکت های عمومی عامه مردم در احصاء و احیاء ظرفیت های اقتصادی در گام نخست و اعتلای فرهنگ هم اندیشی و همکاری و ترویج رویکرد تعاون در جهت پیشبرد سیاست های فرهنگی منجر به تثبیت و تأمین آسایش و امنیت و رفاه اجتماعی در گام های بعدی در حقیقت برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام و در راستای تحقق سیاست های توسعه عدالت اجتماعی است که همواره مد نظر ایشان بوده و هست.بر این اساس، اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر واسپاری حداکثری ظرفیت های مدیریتی و اجرایی دولت به نفع بخش غیردولتی را می توان اهم دغدغه و انتظار برحقّ مردم تصور کرد که امیدواریم تحقق این امر جزء اولویت ها و دستاوردهای کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی باشد.در این بین؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس شأن و رتبه و درآمیختگی با مشارکت های مردمی در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در پیشانی و نوک پیکان تحولات قرار دارد طی چند سال اخیر استقبال شایسته ای از این منظر از علاقه مندان به ورود در بحث های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علی الخصوص کارآفرینان داشته است که توسعه و ترویج این رویکرد می تواند الگوی مناسبی در باب تحولات اجرایی کشور تلقی شود.معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با علم و اشراف بر الزامات توسعه ای بخش تعاون مشتق از قانون اصل 44 ملزم بر واسپاری امور مدیریتی و اجرایی به بخش غیر دولتی تعاون، خوشبختانه طی سنوات اخیر تمهیدات اجرایی ومناسبی را بدین سبب در دستورکار قرار داده است که تعاونگران را به آینده روشن تعاون خوشبین کرده است.در بحث واسپاری امور ثبتی، آموزشی، داوری به فراخور ظرفیت اتحادیه های متقاضی خوشبختانه فرآیند واسپاری اختیارات تسهیل شده است و امور به متولی گری اتحادیه های عامل در دست اجراست.در بحث برگزاری همایش ها، سمینارها، برگزاری دوره های آموزشی و کنفرانس ها و غیره نیز بر خلاف سنوات گذشته، بنگاه های تعاونی اعم از اتحادیه های سراسری و یا بنگاه های تعاونی حائز شرایط در اولویت واسپاری امور و پروژه های اجرایی قرار دارند که از آن جمله می توان به برگزاری و اجرای نمایشگاه بین المللی توانمندیهای بخش تعاون به اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی کشور (همکاری ملی تعاونگران ایران) اشاره کرد.آنچه در قانون اصل 44 حائز اهمیت و تأمل است، خارج کردن اقتصاد تک قطبی ایران از بن بست و رهاسازی آن در بطن اجتماع با مشارکت عامه مردم به فراخور استعداد و ظرفیت است.امروز روز بر کسی پوشیده نیست که دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی علی الخصوص در امر اقتصاد، امری غیرقانونی و خلاف آرمان ها و سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که سابقه دولت در مدیریت مبین بروز کم و کاستی ها و نقصان بیش از بیش در صیانت از منابع و ظرفیت های اقتصاد و فرهنگی و احصاء و بهره برداری هدفمند به نفع عامه مردم است.فعالسازی دیگر ارکان اقتصادی کشور اعم از اقتصاد تعاونی به عنوان مکمل و محور تحولات اقتصاد ایران و اقتصاد خصوصی به عنوان رکن غیردولتی اقتصاد کشور در کنار اقتصاد تعاونی به منزله باقی ماندن تنها 20% اختیارات در دست دولت و واسپاری 80 % امور مدیریتی و اجرایی به بخش غیردولتی است که چشم انداز روشن توأم توسعه و تعالی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.عدم تمکین بخش اعظم نهادها و سازمان های دولتی در مقابل قانون اصل 44 و اجرایی شدن مبانی و تمهیدات قابل تعریف در قالب اقتصاد مقاومتی باعث رکود در اقتصاد ایران و تحولات اصلاحی توأم با رشد اقتصاد شده است در حالی که این مهم قانون و دولت و دیگر بخش های دخیل ملزم به تبعیت از آن هستند.
مشارکت مردم در امور مدیریتی و اجرایی شاکله و اساس تحولات اقتصاد ایران بنابر رهنمود های مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بین بنابر درآمیختگی شئونات مدیریتی و اجرایی خود در ارتباط با عامه مردم در پیشانی این تحولات قرار دارد که امیدوارم حسن ظن و حسن تدبیر تصمیم گیران و مدیران اجرایی آن در جلب و جذب مشارکت های مردمی مقدمه ای باشد بر گذر از موانع و محدودیت های پیش روی اجرایی شدن قانون اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی.