به گزارش قدس آنلاین به نقل از میزان، بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه بخش معدن پایه اصلی محصولات تولیدی دنیا به حساب می‌آید، اظهار کرد: ایران از لحاظ ذخایر معدنی دارای شرایط مناسبی است.
وی ادامه داد: تعداد معادن کشف شده و ذخایر معدنی کشور را در جایگاه خاصی قرار داده که از این معادن می‌توان به انواع معادن روی، طلا و سنگ‌های معدنی اشاره کرد. با توجه به این تفاسیر باید این پتانسیل را به مواد معدنی تبدیل کرد.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در رابطه با راهکار افزایش حجم و نقش محصولات معدنی در صادرات غیرنفتی، گفت: باید مسئولین باور داشته باشند که توان جایگزینی معدن به جای نفت وجود دارد و از سوی دیگر باید شرایط کار را برای معدن‌کاران و فعالان حوزه معدن جذاب‌تر شود.
پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه نباید یک سویه به معدن نگاه شود، خاطرنشان کرد: صنایع معدنی و حوزه معدنی نیاز به تسهیلات ارزان قیمت دارد و این در حالی است که رقبای ایران در حوزه معدنی با سود تسهیلات 0.5 درصدی فعالیت های خود را دنبال می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه باید ارزش افزوده در حوزه معدن مد نظر قرار بگیرد، بیان کرد: اگر بتوان با تکنولوژی‌های جدید بهره‌وری محصولات معدنی را افزایش داد، حجم صادرات بخش معدن افزایش خواهد یافت و از این محل ارزش افزوده قابل توجهی را برای کشور به دست آورد.
رییس خانه صنعت و معدن خوزستان، افزود: سنگ‌های تزئینی کشور به صورت خام به برخی کشورها صادر می‌شود که در برخی موارد خریدار با استفاده از دستگاه‌های نوین در داخل کشتی عملیات فرآوری را انجام داده و همان محصول را به ایران عرضه می‌کند.
پناهی‌زاده، با تاکید بر اینکه باید دید به بخش صنعت، معدن و تولید کشور تغییر کند، یادآور شد: برنامه‌های کشور در حوزه معدن به دنبال آن است که بازارهایی با ارزش 40 میلیارد دلاری را از آن ایران کند.
وی افزود: وزیر صنعت به دنبال آن است تا مواد معدنی ارزان به فروش نرسد و برروی این محصولات عمل فرآوری صورت گیرد تا تنوع محصولات معدنی کشور همچون ورق‌های فولادی افزایش یابد.
رییس شبکه انجمن های صنعتی و معدنی کشور، بیان کرد: در کنار زحمت‌های وزیر صنعت باید تعرفه‌های واردات در راستای حمایت از تولید داخلی تعیین شود و احساس می‌شود نیاز است تا سیاست‌ها و قوانین در راستای حمایت از تولید داخلی اصلاح شود.
پناهی‌زاده در پایان گفت: با تکیه بر برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید تمام افراد از مصرف کننده تا قانون‌گذار حمایت‌های مناسبی را از تولید داخلی به عمل بیاورند.