ماموریت اصلی کاریابی‌ها تسهیل و تطبیق بهترین فرصت شغلی با بهترین متقاضی کار از حیث ویژگی‌ها و مهارت‌های متقاضیان است که به نوعی با ایجاد امید و انگیزه در بازار کار، مرکز ثقل سیاستگذاری در این بازار شناخته می‌شوند.
اما متأسفانه چالشی که در سال‌های اخیر در حوزه کاریابی‌ها اعم از مؤسسات و سایت‌ها برجسته شده و نگرانی هایی را برای بازار کار نیز ایجاد کرده، رشد قارچ گونه کاریابی‌های غیر مجاز بوده است که به دلیل نداشتن هویت و مکان مشخص و شعارها و وعده‌های زیبا و جذاب، اما تو خالی و از طرفی استفاده از ضعف تداخل و موازی کاری‌های کاریابی‌های مجاز، از عطش جامعه نسبت به اشتغال و نا آگاهی و سادگی افراد سوءاستفاده کرده، ضمن کسب منافع هنگفت، مشکلات زیادی را برای جامعه به وجود آورده اند.
اگرچه وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۸۹ درباره فعالیت کاریابی‌های غیر مجاز هشدار داده و حتی برای ساماندهی آن‌ها ضرب الاجل هایی نیز صادر کرده است، اما بر اساس تازه‌ترین خبرها بیش از ۱۰۰ کاریابی غیر مجاز در کشور مشغول فعالیت هستند.
یک فعال کارگری در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: دلیل گسترش دفاتر و سایت‌های کاریابی غیرمجاز این بوده است که کاریابی‌های مجاز از مأموریت و هدف اصلی خود در سال‌های گذشته دور شده اند و به جای جایابی و هدایتگری برای متقاضیان، به مسایل و موضوعات دیگری پرداخته‌اند و به مراکز و بنگاه‌های اقتصادی تغییر رویه داده اند.
رحمت اله پور موسی می‌افزاید: در یک مقطع کاریابی‌ها در کنار جایابی، به شکایات کارگران نیز رسیدگی می‌کردند و اکنون زمزمه هایی مبنی بر پیگیری بیمه بیکاری از سوی آن‌ها به گوش می‌رسد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی معتقد است: ممکن است در راستای برون سپاری دولتی، برخی مسؤولیت‌ها به کاریابی‌ها سپرده شود، ولی این امر نباید به ایجاد مشکل و محل سوء استفاده عده دیگری تبدیل گردد.
وی می‌افزاید: شناسایی و ساماندهی دفاتر و سایت‌های غیرمجاز کاریابی باید از اولویت‌های اصلی وزارت کار باشد .
وی همچنین معتقد است، حلقه مفقوده درباره کاریابی‌های غیر مجاز، عدم نظارت‌های صحیح و مستمر است، از طرفی چون فعالیت این کاریابی‌ها زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی نیست، راه پیگیری را در مواقعی که افراد جویای کار، قربانی سود جویی این کاریابی‌ها می‌شوند مسدود کرده و بیکاران را سرگردان‌تر از گذشته در جامعه رها می‌کنند.
احمد لطفی نژاد، رئیس اداره کار وتعاون تهران بزرگ نیز دراین باره می‌گوید: انجمن‌های صنفی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مجاز باید به صورت داوطلبانه، کاریابی‌های فاقد مجوز را به وزارت کار معرفی نمایند تا برخورد قاطع با آن‌ها نیز صورت بگیرد. از طرفی متقاضیان بویژه در شهرهای بزرگ، هنگام مراجعه به کاریابی‌ها باید مدارک و مستندات آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به قدس می‌گوید: یکی از دلایل گسترش دفاتر و سایت‌های کاریابی غیر مجاز، ناتوانی واحدهای کاریابی مجاز در سال‌های گذشته بوده است.
احسان سهرابی ادامه می‌دهد: از جمله دلایل این ناکارآمدی سپردن مسؤولیت این واحد‌ها به افراد ناآگاه و ضعیف و بر اساس رابطه در حوزه کار و اشتغال بوده است که به دلیل نبود مشاوره‌های صحیح و جایابی‌های نامناسب، موجب عدم پایداری فرد در شغل معرفی شده می‌گردد، این عامل باعث سرخوردگی متقاضیان از این کاریابی‌ها و ترغیب شدن نسبت به کاریابی‌های غیر مجاز می‌شود که در این بین چون وزارت کار در جریان قراردادها و فعالیت‌های آن‌ها نیست، هیچ مرجع قانونی پاسخگوی مشکلات بعدی آن‌ها نمی‌باشد.
وی معتقد است: بهترین شیوه برای حذف و جلوگیری از فعالیت کاریابی‌های غیرمجاز، مقدم دانستن کیفیت بر کمیت کاریابی‌های مجاز و توسعه و غنی‌سازی توانمندی آن‌ها در موضوعات مختلف مانند آموزش و مشاوره است.
وی می‌افزاید: عطش بیکاری نباید موجب مراجعه افراد به دفاتر و سایت‌های کاریابی فاقد مجوز گردد، زیرا بیشتر این کاریابی‌ها به دنبال کسب درآمد از فعالیت‌های غیر مجاز هستند و بدون توجه به سرنوشت قربانیان، در حقیقت به دنبال گسترش پدیده شغل فروشی می‌باشند. بدون تردید اعتماد به این کاریابی‌ها، مصداق از چاله به چاه افتادن و وارد شدن به سرابی است که انتهایی برای آن متصور نیست.
بنابراین با توجه به نظر کارشناسان، می‌توان بیان نمود که اگرچه کاریابی‌های مجاز از مأموریت اصلی خود که جایابی و هدایتگری برای متقاضیان کار است غفلت ورزیده و دور شده‌اند، اما این فراموشی نباید بهانه‌ای برای اعتماد بیکاران به کاریابی‌های غیر مجاز شود که بیشتر به فکر منافع مادی و کلاهبرداری هستند، در حقیقت اعتماد به غیر مجازها در هر زمینه ای فرجامی تلخ را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما