به گزار ش قدس آنلاین از خرم آباد،  مدير کل تامين اجتماعي استان لرستان در نشست خبري با اصحاب رسانه در خصوص بخشودگي جرايم بيمه اي  کارفرمايان گفت: اين بخش‌نامه‌ در راستاي اقتصاد مقاومتي صادر گرديده است  که در تاريخ 27 ارديبهشت 95 بخشنامه بخشودگي جرايم کارفرمايان به اداره ابلاغ شد.

وي اظهار داشت: تأمين اجتماعي در رديف بودجه دولت اعتباري ندارد و تنها سازماني است که در کشور با 41 ميليون نفر تحت پوشش،  حالت خودگردان دارد .

 مدير تامين اجتماعي استان لرستان افزود : در عنوان بخشنامه آمده است کارگاههايي(  توليدي فعال، صنعتي و معدني شامل هر شخص حقيقي و يا حقوقي دولتي و غير دولتي  ) که به دليل نوساناتي از جمله حوادث غيرمترقبه و همچنين تحريم‌هاي ظالمانه و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت حق بيمه را نداشته‌اند، مي‌توانند با پرداخت اصل حق بيمه معوق از بخشودگي جرائم بهره‌مند شوند.

 حمزه لویی تاکید کرد:اين بخشودگي  به استناد ماده 13 " «قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم» براي حمايت از واحدهاي فعال ، توليدي و صنعتي  اجرا مي شود .

حمزه لويي تصریح کرد: اين بخشودگي فرصت طلايي  است برای کار فرمایانی که اعلام آمادگی کنند؛ بدین ترتيب که با پرداخت بدهي بيمه‌اي طي ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگي برخوردار مي‌شوند.

 مدير کل تامين اجتماعي استان تصريح کرد:شرکت هاي پيمانکاري، بدهي هاي چهاردرصد مشاغل سخت وزيان آور شرکت هاي خدماتي وچهاردرصد مستمري از اين بخشودگي مستثني شده اند.

حمزه لویی  با اشاره به پذيرش  پرداخت جرايم توسط سازمان تامين اجتماعي تصریح کرد : اين تاييده توسط  وزارت صنايع و معادن و در استانها سازمان صنعت و معدن و کميته بحران و ستاد بحرانها استانداري نوسانات ارزي توسط  بانک ملي مرکزي انجام مي شود .

وی در ادامه  گفت : مدارک دريافتي جرايم ، تا مبلغ 500 ميليون تومان در کميته استاني و بالاتر از ابن مبلغ را به کميته ستادي فرستاده مي شود .