افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی، تاولی کهنه را در مناسبات دولتمردان ما با مردم ترکاند که به گمان من زمان توجه به آن بود و چه بسا اگر چنین نمی‌شد، این عفونت پنهان در آینده آسیب‌های غیرقابل پیش‌بینی و هولناک‌تری را سبب می‌شد. شاید از همین روست که خبره‌ترها و چهره‌های مطلع‌تری مانند وزیر اطلاعات این اقدام را به فال نیک گرفته و برخلاف وزیر محترم بهداشت که سخت از این رویه برآشفته است، ایشان از بانیان این ماجرا تشکر می‌کند. سخن آن است که چنانچه جلوی این نابهنجاری از همینجا گرفته نمی‌شد و مانند بسیاری از نارسایی‌های دیگر موجود در بدنه نظام اداری ما، این یکی نیز پنهان می‌ماند، بنا بود در نهایت چنین روندی به کجا منتهی شود و به قول طلاب، حد یقف آن کجا بود؟
من به نوبه خود و به عنوان یک روزنامه نگار، دلایل مخالفت و برآشفتگی برخی از مدیران را از افشای فیش‌های حقوقی خودشان و دیگران نمی‌فهمم. ضمن اینکه اصولاً با واژه «افشا» در این خصوص مخالفم. مردم حق دارند بدانند کسانی که در شعار، خود را خدمتگزار و در رسانه‌ها نوکر آنان می‌خوانند، برای این خدمتگزاری خویش چه ارقامی را از بیت‌المال و به عبارت دقیق‌تر، جیب ملت برمی‌دارند.
مگر در مسیر این خدمت به مردم، ما بنا داریم آنچه را خوش نداریم، از ملت پنهان کنیم؟ مگر ما باید برای مردم تصمیم بگیریم که لازم است آن‌ها چه چیزی را از خادمان خود بدانند و چه چیزی را نه؟... خلاصه که دلایل بزرگوارانی که هنوز هم این شفافیت را برنمی‌تابند برای امثال بنده غریب است!
اما بعد! با کمال تأسف همیشه در چنین بزنگاه‌هایی دو آفت سر و کله‌اش پیدا می‌شود. نخست آنکه متهمان به جای پاسخگویی رفتار نادرست خویش و عذرخواهی و سعی در اصلاح آن، بسرعت عطف به ما سبق می‌کنند و مدعی می‌شوند این رویه از دولت گذشته بوده و کسی نیست بپرسد، وقتی یک کودک هم می‌فهمد این رویه غلط بوده، با فرض که از دولت گذشته، چرا شما ادامه‌اش داده‌اید؟ گویا ادامه سیاست‌های دولت قبل، آنجا که به نفع حضرات باشد، مانعی ندارد. همیشه در چنین افشاگری‌هایی، عده‌ای به جای اینکه کمک کنند تا حق مردم تأمین شود، فوری یقه نویسنده معترض را می‌گیرند که؛ «شما در دولت قبل کجا بودی و چرا حرف نمی‌زدی و...» این را فقط برای منکوب کردن حرف حساب آن طرف می‌پرانند، زیرا بیشتر این قلم‌های سالم در دولت قبل هم معترض بوده‌اند، ولی آن‌ها سواد مطبوعاتی لازم را برای اطلاع از این مهم ندارند و حرف خودشان را می‌زنند تا از پاسخگویی بگریزند.
آفت دیگر سیاسی کردن و آلودن این حق طلبی‌ها به دعواهای جناحی است. رفتاری که سبب می‌شود حق مردم در این بین گم شود و دزدان بیت المال در آب گل آلود دعواهای جناحی، بدون بازخواست امکان گریز بیابند. برخی هم می‌گویند، این ها مدیران متخصص و ماهرند و باید چنین پول‌هایی بگیرند و نمی‌گویند بسیار بوده شرکت مربوطه صدها میلیون زیان انباشته به بار آورده و باز هم مدیران ده‌ها میلیون حقوق و پاداش گرفته‌اند...
به خاطر خدا، بیایید یاد بگیریم در چنین مواردی دلسوزان هر دو طرف موافق و مخالف ماجرا، دست فرصت طلبان را پیشاپیش بخوانند و قطع کنند. این‌ها همیشه و در هر دعوایی خود را وسط می‌اندازند و کاری می‌کنند تا هیچ کس، فاجعه برملا شده را جدی نگیرد. در همین غایله حقوق‌های نجومی، اگر این ابن الوقت‌ها موفق شوند، کاری می‌کنند که این فساد آشکار و تأسفبار، تا حد یک کشمکش معمول جناح دولت و منتقدانش نزول کرده و عطش مردم برای به سرانجام رسیدن آن و تنبیه خاطیان فروکش کند. همیشه این گروه به غوغاسالاری روی می‌آورند و کاری می‌کنند تا در این هیاهوها، درخواست اصلی مردم فراموش شود و مجرمان در گرد و غبار ایجاد شده توسط آنان بسادگی راه فرار لازم را بیابند. به خاطر خدا بیایید بحث‌های حاشیه‌ای را کنار بگذارید. فیش‌های حقوقی مدیران متخلف و دستمزد این جماعت را برای خود، با وزرایی مانند دکتر چمران و رئیس دولت‌هایی چون محمدعلی رجایی مقایسه کنید، تا آن وقت ببینید و بفهمید ما از کجا به کجا رسیده‌ایم.
حالا که مردم از این ناهنجاری پنهان آگاه شده‌اند، نگذارید دست خالی به وضعیت سابق بازگردند. نگذارید حقوق‌های افشا و اعلام شده را با کارگران نگونبختی که حداقل دستمزد را می‌گیرند و اغلب همان را نیز ماه‌هاست نگرفته و در این وضعیت رکود شرمنده خانواده خویش شده‌اند، مقایسه کنند. بگذارید مردم یقه قانونگذاران و مسؤولان مربوطه و نمایندگان خود را و مهم‌تر نهادهای نظارتی را بگیرند و رسانه‌ها هم یاری کنند تا فارغ از دعواهای جناحی، این بار این دادخواهی مردم به سامان برسد و البته این مهم ممکن نخواهد بود مگر با مساعدت تمام دلسوزان حقیقی در رسانه‌ها و در مدیریت‌های دولتی مربوطه.
حالا که رهبر معظم انقلاب هم به این پرونده ورود کرده‌اند و دستور پیگیری فوری و برخورد جدی بدون تسامح با نجومی بگیران را صادر کرده‌اند، حجت بر همگان، بخصوص بر مسؤولان دولتی ارشد و مسؤولان قضایی و بازرسی تمام است و هیچ کس حق هیچ گونه توجیه و بهانه جویی را در آینده نخواهد داشت. لازم است مسؤولان محترم طی یک برنامه مشخص و فوری، درباره اجرای دستور رهبری در این خصوص، همان طور که ایشان خواسته‌اند، به مردم گزارش بدهند.