قدس آنلاین/ رضا طلبی طرقی: هدفگذاری دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵،این روز‌ها شائبه‌های زیادی را در بین کارشناسان اقتصادی و عموم جامعه برانگیخته است. مسؤولان دولتی مدعی هستند در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ رشد اقتصادی کشور ۴/۵درصد بوده و در این مدت ۱/۳ میلیون شغل ایجاد کرده اند که با توجه به انتظار رشد ۵درصدی برای سال۹۵، نرخ بیکاری را تا پایان این سال به تک رقمی خواهند رساند.

 بیکاری با عدد و رقم رفع نمی‌شود

گرچه محدودیت منابع مالی، نامساعد بودن وضعیت تقاضا در بازار مصرف و راکد بودن واحدهای تولیدی متوسط و کوچک از جمله برخی واقعیت‌های اقتصادی کشور است که تحقق چنین برآوردی را دور از انتظار و با اما و اگر‌هایی مواجه می‌کند. از طرفی برخی انتقادها مانند اینکه دولت در این سال‌ها به جای ایجاد اشتغال، تمرکز خود را بیشتر به رشد اقتصادی معطوف کرده نیز وارد است، به عبارتی دولت به بنگاه‌هایی توجه نموده و نسبت به آن‌ها سرمایه گذاری کرده است که دیگر قدرت ایجاد اشتغال ندارند و در مقابل بنگاه‌های کوچک و متوسط که از سهم خوبی در تحرک بخشی به بازار اشتغال برخوردارند از نگاه دولت مغفول مانده اند و همچنان در رکود قرار دارند، در حقیقت می‌توان گفت دولت در انتخاب بنگاه‌ها برای حمایت و شغل آفرینی و تحرک بخشی به فضای کسب و کار باید هوشمندانه تر عمل نماید.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون به ایرنا می‌گوید: برای رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در عرصه اشتغال و کارآفرینی نیاز است و نمی‌توان انتظار داشت این امر به سرعت اتفاق بیفتد.
عیسی منصوری ادامه می‌دهد: سیاستگذاری و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازه زمانی کوتاه مدت، تسهیل شرایط ورود سرمایه گذاران با هدف تقویت انتقال فناوری و یادگیری در کشور به عنوان راهبرد میان مدت و پرداختن به بخش خدمات به عنوان مولد بیشترین ظرفیت اشتغال در برنامه‌های بلند مدت به منظور کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال باید مورد توجه قرار بگیرد.
یک مقام کارگری نیز به ایسنا می‌گوید: زمانی شاهد تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود که بستر مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شده باشد.
ابوالفضل فتح اللهی ادامه می‌دهد: با توجه به کاهش فروش نفت و وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی و نوسان‌های موجود، تحرک در بازار کار و بهبود تولید دور از انتظار است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌افزاید: اگر همه دستگاه‌ها از جمله شبکه بانکی به حمایت از بخش صنعت و ایجاد فضای رقابتی در این بخش اهتمام ورزند، ممکن است نرخ بیکاری به سمت کاهش سوق پیدا نماید.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به خبرنگار ما می‌گوید: اگر آمار و ارقام به صورت صادقانه و شفاف بیان و ارایه شوند، وضعیت بحرانی بیکاری بویژه در بین اقشار تحصیلکرده آشکارتر می‌شود، ضمن اینکه مشکل بیکاری با ارایه اعداد و آمار‌های غیرواقعی مرتفع نخواهد شد.
اولیای علی بیگی ادامه می‌دهد: از طرفی اینکه یک وزیر یا وزارتخانه را متولی و مسؤول ایجاد شغل در کشور بدانیم، تصور اشتباه و ناعادلانه ای است، زیرا برای حل مشکل بیکاری به یک بسیج همگانی و استفاده از ظرفیت همه اجزای دولت و بخش خصوصی نیاز می‌باشد تا با فراهم نمودن فضای همفکری و همراهی در کشور، زمینه تعامل و هم افزایی ایجاد شود تا با تأمین زیرساخت‌های حوزه اشتغال از جمله رشد و پویایی در وضعیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حذف قوانین مزاحم و مأیوس کننده، زمینه اشتغال پایدار در جامعه فراهم شود.
این مقام کارگری می‌افزاید: متأسفانه دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کافی نداشته است، زیرا به باور دولتمردان تأثیر این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی چشمگیر نیست، اگرچه برای حل مشکل بیکاری بناچار باید رویکرد خود را نسبت به این بنگاه‌ها تغییر دهد.
وی می‌افزاید: از طرفی صرف سرمایه گذاری و رونق در این حوزه کافی نیست، زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داد پول به تنهایی اشتغال ایجاد نخواهد کرد و حتی به افزایش تورم در جامعه نیز منجر خواهد شد، بنابراین همراه با تسهیل شرایط سرمایه گذاری، اعتماد و نظارت برعملکرد بخش خصوصی به عنوان حلقه‌های مفقوده بخش صنعت نیز باید مورد توجه قرار بگیرد تا با ایجاد فضای مشارکتی و تعاملی، فعالیت‌های این بخش نیز از آسیب‌هایی مانند ورشکستگی و تعطیلی مصون بماند، زیرا حجم زیادی از منابع مالی در نزد مردم است که اغلب سرمایه‌های خود را وارد بخش‌هایی مانند دلالی یا واسطه ای کرده اند و منتظر هستند فضای مطمئن و باثبات بر حوزه صنعت حکمفرما شود تا این سرمایه‌ها را وارد چرخه تولید و صنعت کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نمایند.
وی می‌افزاید: چرخه فرسوده و کهنه اقتصاد دولتی باید به نفع بخش خصوصی عقب نشینی نماید و حتی با ابزارهای انگیزشی و نگاهدارنده و ارتقای شاخص‌های بهره وری به بخش خصوصی کمک نماید که فضای مصرف کننده را از صنعت حذف و در مقابل فضای تولید را رونق ببخشد تا از این رهیافت شرایط اشتغال نیز در کشور ارتقا و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، زیرا بیکاری عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است که تأثیرهای آن در گذر زمان متوجه جامعه خواهد شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون و کار نیز در این زمینه به قدس می‌گوید: یکی از الزامات دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های این حوزه مانند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط با امر کارآفرینی و اشتغال همچون نظام بانکداری است.
 احمد میدری ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه صنایع بزرگ در دنیا در حال رکود هستند، الگوی صنایع کوچک و شبکه‌های تولیدی بین آن‌ها در شرایط کنونی در حال مطرح شدن هستند و چنانچه صنایع کوچک و متوسط کشور بیشتر مورد توجه قرار بگیرند از این طریق اشتغال‌های سریع و ارزان ایجاد و رونق پیدا می‌کنند، زیرا در صنایع بزرگ برای ایجاد اشتغال جدید به سرمایه گذاری‌های هنگفتی نیاز است که با همین مقدار سرمایه در صنایع کوچک و متوسط می‌توان بازدهی بیشتری را در حوزه اشتغال کسب نمود، بنابراین اگر سرمایه گذاری‌ها به سمت صنایع کوچک و شبکه‌های بین آن‌ها شیب پیدا کنند، نتیجه مطلوب‌تری به دست خواهد آمد.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.