وی گفت: دولت یازدهم و رئیس جمهوری باید قاطعانه و فارغ از تعلق جناحی و یا وابستگی به شخصیت ها با موضوع حقوق های غیر متعارف و پرداخت های نجومی برخورد کند.
علی اکبر کریمی افزود: مسئله جدی درآمدهای نامشروع از بیت المال و حقوق های نامتعارف ریشه در شفاف نبودن قوانین و نداشتن دقت لازم در اجرای مقررات ناظر بر پرداخت ها و همچنین ضعف نظارتی در نحوه دریافت های نظام اداری کشور دارد که انتظار می رود در فرصت پیش آمده این معضل یک بار برای همیشه برطرف شود.
وی توضیح داد: کلیه پرداخت ها در نظام اداری کشور بر اساس قانون خدمات کشوری است که تکلیف تمامی پرداخت های مالی را در دستگاه های اجرایی تعیین کرده است اما برخی از جایگاه هایی که خارج از سیستم دولتی هستند نظیر بانک ها، شرکت های بیمه ای و شرکت های دولتی، متاسفانه با سوء استفاده از ضعف نظارتی و یا شفاف نبودن قوانین و مقررات، خود را از دایره شمول این قاعده کلی مستثنی دانسته و تخلف کرده اند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حاکمیت روحیه منفعت طلبی و سوء استفاده از بیت المال در شماری از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی وجود دارد و این مهم به دغدغه ای مهم در لایه های مختلف جامعه تبدیل شده است.
کریمی یادآور شد: به منظور رفع معضل دست اندازی نامشروع بر بیت المال، لازم است مسئولان امر در دولت و سایر قوا با جدیت و بدون هرگونه مسامحه با عوامل فساد مبارزه کنند.
وی گفت: همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، پرداخت های غیرمتعارف حقوق در برخی مسندها، اتفاق نامبارکی است که تاثیر بدی بر روحیه مردم و مشی عدالت طلبانه نظام دارد و انتظار نمایندگان مجلس نیز از دولت و رئیس جمهوری این است که موضوع شناسایی و برخورد با تخلف حقوق غیرمتعارف را در اولویت امور قرار دهد و کسانی را که در نظام پرداخت دولت تخطی و دست اندازی کرده اند از دایره مدیریتی کشور حذف کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیتی که سلامت و عزت جمهوری اسلامی را تهدید می کند، توسعه فساد در ابعاد مختلف است و مردم نیز به شدت از مقوله فساد در جایگاه های اداری و مدیریتی ناراضی هستند و باید با تلاش هدفمند در زدودن عوامل آن، اعتماد سازی را در جنبه های گوناگون تقویت کرد.
کریمی اظهار کرد: اگر یک بار عزم راسخ عمومی برای شناسایی و حذف فاسدان از امور کشور صورت بگیرد، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود و در این راه دشوار مجموعه قوا و مردم باید پای کار بیایند و دولت باید به صورت شفاف در این خصوص به مردم گزارش دهی کند.
وی عنوان کرد: در حوزه قوانین نظام اداری خلاء وجود ندارد تنها در حوزه خارج از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی و به صورت عمده در بخش شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممکن است بر مبنای اساسنامه های آنها خلاء و اشکالاتی در ضوابط و مقررات باشد که در خصوص اصلاحات این بخش،مجلس در کنار دولت است.
نظر شما