به گزارش قدس آنلاین،علی قربانی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: درجلسه مشترک دولت و مجلس مشخص شد که متاسفانه همه دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و در کار خود کوتاهی کردند.
وی افزود: متاسفانه دولت نیز در این زمینه دقت لازم را نداشته و اکثر گزارش هایی که توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده نشان می دهد در سال 91 دولت قبلی اختیارات ویژه ای را به برخی از هیات امناها، بانک ها، صندوق توسعه ملی و... داده است.
وی تصریح کرد: اختیاراتی که دولت گذشته در سال 91 به برخی از این نهادها داده، این است که آنان می توانند برای خود پاداش و حقوق و پرداخت های نجومی تصویب کنند که این امر باعث بروز فاجعه بی عدالتی و دست درازی برخی از مسئولان گذشته و فعلی به بیت المال شده است.
نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه وسملقان،راز و جرگلان،گرمه و جاجرم درمجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در لایحه ای که قرار است تقدیم مجلس شود مسئولان در هر جایگاهی که هستند نمی توانند برای خود حقوق و پاداشی درنظر بگیرند و تصویب کنند.
وی بیان کرد: متاسفانه شورای حقوق و دستمزد در 8سال دولت گذشته و 2سال بعد از سال 93-94 یعنی در یک دهه گذشته حتی یک جلسه در خصوص پیگیری چگونگی دریافت حقوق و پاداشی نداشته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مقررشد که با دستور ریاست جمهوری و پیگیری معاون اول ریاست جمهوری در خصوص حقوق ها و دستمزدها جلسه تشکیل و تعیین حداقل و حداکثرهای پرداخت در حقوق ها مورد بررسی قرار بگیرد و اختیار از افرادی که تاکنون برای خود تعیین می کردند سلب شود.
اظهارکرد: تعداد افرادی که متاسفانه چنین حقوق هایی را از 250 میلیون تومان الی یک میلیارد تومان دریافت می کردند به چندصد نفر می رسد که در دستور کار دولت است.
وی با اشاره به اینکه گرفتن چنین حقوق های نامتعارفی چهره نظام را خدشه دار می کند تصریح کرد: پرداخت های حقوق های نامتعارف در هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه و حتی دستگاه های فراتر از آن ها وجود داشته است.
قربانی گفت: با صداقت پیگیر دریافت حقوق های نامتعارف و حراست از حق و حقوق مردم و بیت المال خواهیم بود.
رئیس جمهوری درباره حقوق های نامتعارف بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران صادر کرد. 
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشگری هستند، تصریح کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.