قدس آنلاین-اراک -جمعی از روسای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی استان مرکزی درباره پدیده پرداخت حقوق های نامتعارف معتقدند: موضع رئیس جمهوری و اقدام دولت در این خصوص، حسن نیت و اراده محکم را برای بازگرداندن اموال به بیت المال نشان داد.
آنان افزودند: دولت یازدهم با صدور بیانیه ای عقلانی و بجا رسیدگی به حقوق های نامتعارف را در اولویت قرار داده و شخص رئیس جمهوری با صدور دستور ویژه به معاون اول، کمیته ای به منظور بررسی، تصمیم گیری و اقدام در این خصوص تشکیل داد که این مهم صداقت و حساسیت کابینه را به بیت المال نشان می دهد.
روسای دانشگاه های استان مرکزی می گویند: هرچند برخی کوشیدند تا عملکرد دولت را با طرح این موضوع زیرسوال ببرند و آن را ناکارآمد نشان دهند اما موفق نشدند چرا که کابینه یازدهم بر پاکدستی و شفافیت با مردم در ابتدای کار قسم خورده است.
رئیس دانشگاه اراک در این باره معتقد است: آشکار شدن حقوق های نامتعارف در حالی مطرح شد که برخی از مدیران با زحمت و تلاش زیاد خدمتگزاری می کنند و با وجود تجارب و تخصص بالا، تفاوت سطح پرداختی آنان نسبت به برخی از مدیران زیاد است.
دکتر سعید حمیدی افزود: در مقابل عده ای نیز خارج از قوانین و ضوابط حقوق هایی دریافت می کنند که تداوم این شیوه نارضایتی و بی اعتمادی را افزایش می دهد و جای رسیدگی دارد.
وی اظهار کرد: فقدان نهادهای نظارتی و قدیمی بودن قوانین باعث شده تا مفر و گریزگاه قانونی برای افراد متخلف در نظام اداری کشور فراهم باشد و پرداخت های نجومی و نامتعارف شکل بگیرد.
وی بیان کرد: حقوق های نامتعارف ناشی از ساختار سیاسی منفعت گرا و غیراخلاقی است که در زوایایی از جامعه وجود دارد و نیاز است برای اصلاح و ترمیم آن تلاش شود.
رئیس دانشگاه اراک گفت: فقدان برخورد با دریافت کنندگان پرداختی های نامتعارف باعث دلسردی افرادی می شود که با وجود داشتن تخصص ویژه دستمزد مناسبی دریافت نمی کنند.
دکتر حمیدی، خواسته جامعه از ریاست جمهوری را رسیدگی به جرم خاطیان دانست و بیان کرد: اقدام به موقع دولت ستودنی است و نباید در جامعه اسلامی بین حداقل و حداکثر حقوق مدیران و خادمان ملت تفاوت های غیرمتعارف حاکم باشد.
وی گفت: در دولت های قبل مصوبه هایی به تصویب رسیده که دست برخی از افراد و مدیران برای تعیین میزان حقوق باز گذاشته که در بیانیه رئیس جمهور به این قوانین و سیاست ها به درستی اشاره شده و بر لزوم اصلاح مقررات و تصمیم سازی ها تاکید شده است.
وی گفت: ماموریت دولت در سد کردن مسیرهای غیرقانونی برای پرداخت های بدنه اداری و اجرایی کشور بسیار خطیر است و می طلبد با اقدام های اثربخش حس اعتماد مردم که به خاطر قصور برخی از مدیران و دستگاه های متخلف جریحه دار شده ترمیم شود.
رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی نیز گفت: دریافت حقوق های نامتعارف فراتر از توانمندی افراد بوده و استفاده کنندگان آن فعل حرام را مرتکب شده اند.
سهراب عسگری افزود: افرادی که این دریافتی ها را داشته اند در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارند باید آن را به بیت المال بازگردانند و از مردم عذرخواهی کنند.
وی بیان کرد: رفتارهای مدیران متخلف به نوعی اعتماد و افکار عمومی را جریحه دار کرده و در برخی موارد موجب ایجاد بدبینی شده است که این مهم برازنده خانواده پاکدست دولت نیست چرا که اغلب مدیران و کارمندان نظام اداری کشور صادق و امین هستند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی گفت: آشکار شدن این موضوع و در نتیجه اراده برای بازگردادن اموال به بیت المال باعث خوش بینی مردم به مجموعه نظام شده است.
عسگری، با تبیین ضعف نهادهای نظارتی و یادآوری بیانیه رئیس جمهوری افزود: این موضوع نتیجه اطلاعات ناقص، ناکارآمد و فقدان شفافیت در سیستم اداری است که خود را در فضاسازی و فرصت طلبی در پرداخت نامتعارف نشان داده است.
وی این بیانیه را زمینه ساز اعتماد بیشتر به دولت دانست و ادامه داد: بیانیه رئیس جمهوری حق طلبانه، با درایت و تیزبینانه بود و به دور از جنجال و سردادن شعار راهکارهای موثر در سامان این پدیده را مطرح کرد.
این مقام مسئول گفت: بیانیه شفاف رئیس جمهوری در راستای برخورد قاطع با پرداخت برخی حقوق های غیر متعارف، نشان دهنده پاکدستی دولت و نهادینه کردن فرهنگ صداقت در جامعه است.
عسگری افزود: برگشت، پرداختی های غیرمتعارف به خزانه، نشان از قانون مداری و اقدام برای رفع خلاء های قانونی و مبارزه جدی با فساد و جلوگیری از رانت های اقتصادی است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مرکزی گفت: یکسان نبودن میزان پرداخت حقوق و دستمزد در نهادهای اجرایی آثار منفی بر انگیزه کاری، رشد خلاقیت و ابداع به همراه دارد.
دکتر سیدعبدالعلی ذوالانواری افزود: حقوق های نامتعارف به فرمایش رهبری حمله به ارزش های نظام است و کاری به این دولت و آن دولت ندارد چرا که اخلاق در جامعه را نشانه گرفته و بی توجهی در اصلاح آن موجب خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام می شود.
وی اظهار کرد: هرچند طرح حقوق های نامتعارف، زمینه ای برای بازنگری دریافتی های مسئولان شد ولی نباید اجازه داد از این مسئله که موضوعی ملی است بهره برداری سیاسی شود.
وی، با تاکید بر بررسی وضعیت حقوق مدیران بیان کرد: رئیس جمهوری در بیانیه خود دستگاه های اجرایی را موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق کارکنان کرده است که این نشان از پاکی نظام اجرایی کشور دارد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مرکزی گفت: حرکت خوب دولت در بررسی وضعیت فیش های حقوقی موجب ارتقاء افزایش اعتماد عمومی به بدنه دولت است و مردم را بیش از پیش به خادمان خود دلگرم می کند.
ذوالانواری افزود: رسیدگی واقعی و برخورد قاطعانه با فیش های نجومی برخی مدیران لازم است اما نباید موجب تخریب مدیرانی شود که صادقانه خدمت می کنند و خادم ملت هستند.
وی، حقوق های نامتعارف برخی مدیران را بیشتر ناشی از خلاء های قانونی دانست و گفت: عزل برخی مدیران نشان داد دولت در راستای شفاف سازی منش رفتاری خود، با هیچ کس تعارفی ندارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی نیز معتقد است: صراحت و شفافیت رهبر معظم انقلاب در موضوع فیش های حقوق مدیران، تکلیف همگان را مشخص کرد.
دکتر علیرضا نظام آبادی افزود: رئیس جمهوری نیز با دستور پیگیری و نظارت بر موضوع به عدالت پیشه بودن دولت صحه گذاشت.
وی اظهار کرد: این مسئله به طور قطع در این دولت شکل نگرفته و از قبل نیز وجود داشته ولی تاکنون اراده ای برای بررسی آن وجود نداشته و باید به شجاعت دولت احسنت گفت که وارد این مقوله شده و درصدد است موضوع را ساماندهی کند.
وی بیان کرد: نخبگان و افراد اهل مطالعه انتظار دارند این موضوع مهم مذکور دستخوش مسائل جناحی، و تصفیه شخصی نشود و افرادی که حقوق نامتعارف گرفته اند معرفی شوند و اموال به بیت المال بازگشت کند.
نظام آبادی گفت: در صورتی که باندبازی و سیاسی کاری در جریان رسیدگی به حقوق های نجومی رخنه کند این مهم لوس شده و نتیجه قاطع و موثر گرفته نمی شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی افزود: بنابراین از مجلس و دولت انتظار است برای تعیین بررسی و نظارت موضوع جدیت نشان دهند و در چارچوب قانون به مسئله رسیدگی شود.
نظر شما