شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۰

قدس از انحراف بزرگ دراهداف مناطق اقتصادی گزارش می دهد

مناطق آزاد پاتوق کالاهای لوکس و قاچاق !

مناطق ازاد

گروه اقتصاد- فرزانه غلامی: در حالی که انحراف از اهداف تعریف شده، عباراتی مانند «سرپل و دروازه واردات» و «حیاط خلوت قاچاق» را با «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» جایگزین کرده، یک فوریت لایحه ایجاد ۱۹ منطقه تجاری و ویژه جدید در مجلس رأی آورده است.

هم اکنون 30 منطقه آزاد و ویژه در کشور فعال هستند که اهدافی مانند «توسعه و تنوع بخشی به صادرات، قدم نهادن در بازارهای جهانی و شناخت تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای پولی جهان، تسهیل جذب سرمایه خارجی، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش صنعت و  کمک به بهبود درآمد کشور از محل حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم و... برای آن‌ها تعریف شده، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان این اهداف امروز به حاشیه رفته، تجارت در محدوده‌های تعریف شده بر تولید پیشی گرفته است و بخش اعظم کالاهای قاچاق هم از این طریق به کشور وارد می‌شود.

نقض غرض ایجاد مناطق آزاد از سوی دولت هم واقعیتی پذیرفته شده است و بر همین اساس نگاهی نو برای افزایش کیفیت عملکرد این مناطق در لایحه حاضر در مجلس مدنظر دارد؛ نگاهی که در آن داشتن سازمان مسؤول اجرایی و مالی قوی، تأییدیه محیط زیست، زیرساخت‌ انرژی، مخابرات و زمین لحاظ شده است تا کمبودها و تنگناهای مناطق کنونی جبران و نظر مثبت نمایندگان مجلس جلب شود.

 

* بیکاری و فقر؛ رهاورد مناطق آزاد برای بومیان

آمارهای دولتی از سهم 60 درصدی مناطق ویژه در صادرات غیرنفتی و ایجاد 150 هزار شغل صنعتی در این مناطق حکایت و باور دارد برای هر شغل صنعتی هم به 200 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.

در همین حال اغلب صاحب‌نظران افزایش شمار مناطق آزاد و ویژه را در برهه کنونی و با توجه به کارنامه غیرقابل قبول آن اشتباهی راهبردی توصیف می‌کنند و معتقدند این اقدام با تشدید واردات و تضعیف تولید ملی هزینه های کمرشکنی بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد می‌آورد.

گزارش‌هایی که در خصوص عملکرد 20 ساله مناطق آزاد منتشر شده همچنین نشان می‌دهد نه تنها خبری از بهبود شاخص‌های توسعه در این مناطق نیست، بلکه بیکاری و گران شدن زمین، زندگی بومیان را با مشقت گره زده است، حال آنکه قرار بود با رونق تولید و صادرات روزهای روشنی در انتظارشان باشد.

* مناطق آزاد واردات کالاهای لوکس را ترجیح می‌دهد

به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، مناطق آزاد عمدتا برپایه نگاه‌های بخشی و منافع منطقه ای شکل گرفته و کمتر به کارشناسی‌ها توجه شده است. احد امیرمحمدی در خصوص دلایل عملکرد نامطلوب این مناطق به خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: در دیگر کشورها ابتدا تمامی زیرساخت‌های لازم همچون راه، آب، برق، بندر، فرودگاه و... ایجاد و سپس سرمایه گذاران را دعوت کرده‌اند، در حالی که در ایران مسیری معکوس طی شده است.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی، دولت 15 درصد از حقوق و عوارض گمرکی را به این مناطق اختصاص می‌دهد تا صرف آبادانی و ایجاد زیرساخت مناطق آزاد کنند و بقیه حقوق دریافتی جزو درآمدهای دولت محسوب می‌شود. وقتی تعرفه اکثر کالاهای مصرفی ورودی در مناطق آزاد 4 درصد است، عملاً مدیران مناطق آزاد به سوی واردات کالاهای لوکس ،خودرو ، قطعات خودرو و کالاهایی که تعرفه 80 درصدی دارد هدایت می‌شوند تا با توجه به سهم 15 درصدی از تعرفه دریافتی، اعتبارات مورد نیاز عمران و آبادانی مناطق را تأمین کنند.

امیرمحمدی از اینکه مناطق آزاد به دروازه واردات کالاهای لوکس تبدیل شده و بند ناف تأسیس این مناطق از ابتدا با عوارض دریافتی از واردات کالاهای لوکس بریده شده است، انتقاد می‌کند و معتقد است، با این شرایط انتظار تحقق اهداف تعریف شده و ساختن پلی برای صادرات کالای ساخته شده انتظاری بیجاست.

 

*  وقتی مدیران سفارشی لقمه‌های چرب می‌خورند

رئیس کمیته تفحص از مناطق آزاد هم با بیان اینکه ناکارآمدی این مناطق  به اثبات رسیده و گزارش آن در ماه‌های گذشته به کمیسیون اقتصاد ارسال شده است این مناطق را «لقمه چربی» برای دولت‌ها توصیف می‌کند تا بدین وسیله هیأت مدیره‌های سفارشی (بعضاً دیپلمه و غیرمتخصص) منصوب کنند.

سید حسین دهدشتی می‌گوید: هیچ‌ وقت برنامه‌ریزی برای سرمایه گذاری و رشد این مناطق وجود نداشته و شفافیتی در عملکرد مالی آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین در عمل مناطق آزاد به صورت سلیقه‌ای اداره می‌شود.

به گفته وی، در بررسی عملکرد مسؤولان مناطق همکاری لازم را نداشتند و اطلاعات محدودی در اختیار کمیته قرار دادند.

وی خاطر نشان می‌سازد: برای ما محرز شد که برای مثال منطقه آزاد اروند در چند سال گذشته اثر مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال نداشته است. همچنین شمار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال پیش از تشکیل سازمان مناطق آزاد بیش از امروز بود و امروز بتدریج بسیاری از کارگاه‌ها غیرفعال شده‌اند که نشان می‌دهد این سازمان نقشی در حفظ و ادامه حیات آن‌ها نداشته است. وی مدعی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی در مناطق آزاد تطمیع می‌شوند، زیرا هیچ نظارت و شفافیتی در عملکرد مالی آن‌ها وجود ندارد.

 

* مشکل از ضعف تولید صادراتی نیست

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات هم در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: گام اول این است که دولت کارنامه مناطق آزاد و ویژه کنونی را بررسی و مشکلاتشان را بیابد. همچنین این شرایط را با دیگر کشورها مقایسه و مشخص کند این مناطق در تقویت اقتصاد ملی چقدر نقش داشته‌اند.

مسعود دانشمند خاطر نشان می‌سازد: امروز که دولت بر افزایش شمار مناطق آزاد و ویژه اصرار دارد باید خط مشی این مناطق جدید را مشخص کند. آیا فقط به دنبال افزایش واردات است و بدین وسیله قصد دارد قوانین کشور را بی خاصیت و محدودتر کند؟ دولت پاسخ دهد مناطق خوی و سیستان برای مثال قرار است چه فلسفه ای داشته باشند؟ آیا فقط قرار است مرز پاکستان را بیش از پیش به داخل ایران بکشند؟

دبیرکل خانه اقتصاد ایران بر لزوم نگاه عمیق به مشکلات مناطق فعلی تأکید می‌کند و ادامه می‌دهد: تجربیات من نشان می‌دهد اغلب کالاهای غیرمجازی که گمرک بندرعباس مانع ورودشان به کشور می‌شود از طریق قشم، کیش و اروند به کشور وارد می‌شوند. در این شرایط حاکمیت و نظارت گمرک زیر سؤال می‌رود و این در حالی است که اگر صرف نظر از شمار مناطق، ساز و کار مشخصی برای آن تعریف و میزان نقش آن در اقتصاد ملی معلوم شود، بخش زیادی از مشکلات این مناطق حل می‌شود.

رئیس اتاق ایران و امارات، غفلت از تولید و صادرات در مناطق آزاد را آفت بزرگ این مناطق می‌داند و معتقد است، حتی در زمینه کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی هم نتوانسته‌ایم توفیق قابل قبولی کسب کنیم.

به باور این فعال اقتصادی، دلیل ناکامی مناطق آزاد نه ضعف تولید صادراتی کشور، بلکه نبود برنامه ریزی مبتنی بر مزیت در این مناطق است.

دانشمند اضافه می‌کند: وقتی می‌گوییم «مناطق آزاد» یعنی قوانین کشور در آن دخالت ندارد و مواد اولیه با قیمت بین المللی خریداری و تولید با قیمت بین‌المللی است.

به گفته وی عدم توسعه تولید در این مناطق به علت ضعف تولید صادراتی کشور مبتنی بر شرایط و ضوابط داخلی نیست.

 

 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.