به گزارش قدس آنلاین از بیرجند ،علی اکبر پرویزی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهارداشت: به دلایل مختلف پایه اعتبارات جاری و هزینه ای در استان ضعیف است ؛ از این رو با تکیه صرف بر این اعتبارات نمی توان نسبت به رفع نیازهای موجود در این بخش اقدام خاصی به انجام رساند.
وی تاکید کرد: لازم است تا مدیران استانی در راستای تقویت ارتباط خود با مدیران فرادستی در مرکز نسبت به جذب اعتبارات ملی تلاش کنند.
وی به تامین منابع مالی و اعتبارات استانی در بخش هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اشاره کرد و ادامه داد: در همین رابطه در نشستی کاری با معاونان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست های استان مطرح و قول مساعد نیز داده شده است.
وی موضوع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه نیز وجود دارد با پیگیری های انجام شده مقرر شد در آینده ای نزدیک کمیته ای از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای بررسی مشکلات استان در حوزه اعتبارات به استان سفر و نتیجه بررسی های انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند.
وی پیگیری به منظور رفع نابرابری های پرداختی بین کارکنان را از اولویت های کاری دولت در سطح کشور دانست و تصریح کرد: این موضوع به عنوان یک دستور کار مهم در اولویت کاری هیات دولت و شخص رئیس جمهوری قرار گرفته که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و نیز قرار گرفتن در برنامه ششم توسعه کشور بسیاری از نابرابری ها در پرداختی ها و حقوق کارکنان در دستگاه های مختلف از بین خواهد رفت و یا به حداقل کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید پیگیری های جدی تری در این زمینه به انجام برساند، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشکلاتی است که این مشکلات باید احصاء و در یک برنامه زمان بندی شده از سوی متولیان امر مرتفع گردد.
مقام عالی دولت در خراسان جنوبی  تعداد بالای نیروهای کارگری و قراردای در دستگاه های اجرایی را از جمله مشکلات استان دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر بالغ بر یک سوم از نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی استان کارگری و یا قراردادی هستند که این امر موجب می شود بخش اعظمی از اعتبارات جاری دستگاه ها صرف حقوق و مزایای این نیروها شده و در بخش سایر هزینه های جاری، دستگاه ها با مشکل مواجه شوند.
پرویزی، اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی را از دیگر اولویت های مهم کاری دولت در استان دانست و تصریح کرد: اینکه چه پروژه ای در اولویت بهره برداری قرار گیرد بر عهده کمیته های برنامه ریزی در شهرستان ها است که با مسئولیت فرمانداران در شهرستان ها برگزار خواهد شد.
وی بررسی اعداد شاخص های توزیع اعتبار در شهرستان ها را مورد تاکید جدی قرار داد و افزود: کمیته ای متشکل از مسئولین مرتبط ، باید اعداد شاخص های توزیع اعتبارات در سطح شهرستان های استان را بررسی کنند و در صورت مغایرت با واقعیات موجود در شهرستان ها نسبت به اصلاح آنها در سطح ملی اقدامات و برنامه ریزی های لازم را صورت دهند.
در این جلسه توزیع اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۵ استان ، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و دو درصد درآمد نفت خام و گاز طبیعی سال ۱۳۹۵ و توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال ۱۳۹۵ به تصویب این شورا رسید.