به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، لایحه قانون بانک مرکزی که روز گذشته منتشر شد به ساختار، وظایف، ماهیت و اهداف بانک مرکزی می‌پردازد.

ارکان بانک مرکزی طبق این لایحه مجمع عمومی، مجمع عمومی، رئیس کل بانک مرکزی، هیأت سیاستگذاری، هیأت نظارت، هیأت عامل، هیأت نظارت، اندوخته اسکناس، هیأت نظّار و شورای فقهی است.

در ماده 27 این لایحه به شورای پرداخته شده است: « به‌ منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ شورا متشکل از رئیس کل بانک مرکزی که در غیاب وی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و 5 فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات است که با معرفی رئیس کل بانک و تعیین شورای نگهبان، با حکم رئیس کل بانک به مدت 2 سال به صورت غیرموظف منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

ریاست شورای فقهی برعهده رئیس کل بانک است و موضوعاتی که وی لازم بداند در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، جلسات شورا با حضور رئیس کل بانک و حداقل سه نفر از فقهای شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود، حضور صاحب‌نظران پولی و بانکی در جلسات شورا با دعوت رئیس شورا و بدون حق رأی، بلامانع است؛ اعضای شورا و صاحب‌نظرانی که برای ادای توضیحات به جلسات شورا دعوت می‌شوند، حق‌الزحمه‌ای دریافت می‌کنند که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی می‌رسد».‌

به گزارش فارس‌ شورای فقهی بانک مرکزی به طور مشورتی در دوران رئیس کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی تشکیل شد که این گامی مناسب - هر چند جزئی- در جهت ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود.

اما گام‌های تکمیلی برای ارتقاء جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی برداشته نشد و تنها ولی الله سیف تیر ماه سال گذشته حکم انتصاب قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و غلام‌رضا مصباحی مقدم را به عنوان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی صادر کرد.

ولی این احکام هم ‌موجب رسمیت یافتن شورا و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن نشد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کردند که یکی از ویژگی‌های آن رسمیت شورای فقهی و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن بود.

اتفاقا یکی از اختلافات بانک مرکزی و طراحان این طرح همین ویژگی‌ بود، نماینده بانک مرکزی ‌یکی از موارد مورد نقد طرح نمایندگان مجلس را شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد و دلیل این انتقاد را اختلال در تصمیمات این شورا با تصمیمات شورای پول و اعتبار دانست.

در مقابل، موافقان رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی یکی از علل فاصله گرفتن عملیات بانکی در ایران با قانون بانکداری بدون ربا را نبود شورای فقهی می‌دانستند.

پس از‌ تاکیدات مقام معظم رهبری برای تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی، وزیر اقتصاد در این‌باره اعلام کرد که «شورای فقهی در لایحه قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تعیین می‌شود».

اما آنچه که از متن لایحه قانون بانک مرکزی استنباط می‌شود، این است که با وجود آنکه شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تعیین شده، اما تصمیمات و حدود اختیارات آن در سطح یک شورای مشورتی است به‌ طوری که حتی شرح وظایف این شورای مشورتی به طور مشخص درج نشده است.

‌نکته قابل توجه این است که پیش از پرداختن به شورای فقهی، در ماده 22 و 23 شرح وظایف و اختیارات هیات سیاست‌گذاری و هیات نظارت به تفصیل ارائه شده است ولی در ماده 27 جملات کلی بیان شده و توجهی به جزئیات و وظایف نشده است.‌

بنابراین تبدیل شدن شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی، با قید شورای فقهی مشورتی در ماده 27، نشان می‌دهد، اضافه شدن این رکن به ارکان بانک مرکزی، در عمل تفاوتی در اختیارات و جایگاه تصمیم‌گیری این شورا ایجاد نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد با چارچوبی که لایحه قانون بانک مرکزی مشخص شده، جایگاه کنونی شورای فقهی بانک مرکزی هیچ تفاوتی نمی‌کند و همچنان تصمیمات این شورا لازم‌الاجرا نخواهد بود.