به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «محمدمهدی مفتح» در تشریح نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، به تغییرات حاصله در لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: ماده یک این اصلاحیه که ناظر بر تبصره 35 بود با یک انشای دقیق تری مبنی براین که با تسعیر ارزها و دارایی های خارجی بانک مرکزی،مقداری از بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی تسویه شود مصوب شد.
مفتح همچنین تصریح کرد: در این جلسه کارت سوخت و هزینه پلکانی بنزین حذف شد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: در این بند دولت مکلف شد به نحوی این اقدامات را انجام دهد که پایه پولی از این محل به هیچ وجه افزایش نیابد. دوم اینکه مطالبات بانک ها از دولت باید در حد بدهی بانک ها باشد که سازمان حسابرسی این بدهی را تایید کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:درحقیقت مصویه مطالبات بانک ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است؛ یعنی مطالبات بانک از دولت بر مبنای مصوبات قانونی بوده باشد نه از جای دیگر.

*ضرورت ارایه گزارش هایی به مجلس در خصوص بدهی دولت به بانک ها
مفتح با بیان اینکه درهر مقطع 3 ماهه باید گزارش هایی در خصوص بدهی دولت به بانک ها به مجلس داده شود،تصریح کرد: امروز جدولی هم مشخص شد که بتوان به استناد این جدول میزان تسویه هریک از بانک ها مشخص شود که براین مبنا ضمانت اجرای آن، حکمی است که پایه پولی از این محل افزایش نیابد.
وی ادامه داد:برای هریک از بانک ها مشخص شده که مطالبات بانک مرکزی و مطالبات قانونی که بانک از دولت دارد؛ چه میزان است و درمجموع جمع آن چه میزان خواهد بود.
مفتح گفت: در حقیقت با تنظیم یک جدول،ما برای هریک از بانک ها میزان تسویه را مشخص کرده ایم و این یک ضمانت اجرایی است.

*خبرخوش برای دریافت کنندگان وام های خرد
وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص لایحه اصلاحیه بودجه 95 کل کشور، تصریح کرد: در این بخش مقرر شد وام های دریافت شده از سوی توده مردم تا 100 میلیون تومان که به علت مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل آن بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام ، سود از این محل تسویه شود و جریمه هم بخشیده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: با این اوصاف، تسهیل بسیار مناسبی درحد وسیع برای مردم پیش آمد که بیایند اصل وام خود را پرداخت کنند.
وی با اشاره به سایر مصوبات امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،گفت: در بندهای دیگر نیز بحث تبصره 36 بود که بحث اوراق مالی اسلامی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مطرح شد.

*تامین 8 هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سلامت از طریق اوراق اسلامی
مفتح ادامه داد: در تبصره 37 مقرر شد 8 هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سلامت از طریق اوراق اسلامی تامین شود که گشایشی در بحث کار این سازمان رخ خواهد داد و گره سازمان سلامت را باز خواهد کرد.
وی افزود: بند ب و ح تبصره 14 نیز که ناظر بر اینکه اگر حذف دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی صورت نگیرد دولت مجرم شناخته می شود حذف شد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:دراین جلسه تبصره 22 باقی ماند که در این تبصره گفته شده بود که وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی کشوری خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب تا سقف 50 هزار میلیارد ریال یک ردیف های خاصی تخصیص پیدا کرده بود که دولت پیشنهاد حذف این مهم را داده بود که کمیسیون نسبت به حذف آن مخالفت کرد.