واقعیت این است که از منظر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ایران هم اکنون رتبه‌ای  به مراتب اسفبارتر از افغانستان در اختیار دارد و در سه سال گذشته 60 درصد رشد منفی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده است. آمار آنکتاد نشان می‌دهد، ایران در سال 2013  بیش از 3 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده که این رقم در سال 2014 به 2 میلیارد و 105 میلیون و در سال گذشته میلادی به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته است.
به باور منتقدان، اینکه کشور سه سال متوالی در مدار منفی جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داشته باشد- آن هم در دولتی که شعارش جذب سرمایه از آِن سوی مرزهاست- نشان‌دهنده انحراف جدی در اقتصاد کلان و نیازمند تدبیری همه جانبه از سوی سه قوه است.
آمارسازی و متهم کردن برخی مدیران مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی به جعل عدد و رقم و دستکاری واقعیت‌های این حوزه بحث دیگری است که منتقدان به آن پرداخته‌اند و معتقدند اینکه دولت اعلام می‌کند در پسابرجام موفق شده 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند بی‌اساس است، زیرا واقعیت این است که کشور در سال 2014 فقط توانسته 1/2 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند و این تناقضات آماری به معنای نبود هماهنگی بین دولتمردان برای اجرای پروژه  «عددسازی»  بویژه در پسابرجام است!
منتقدان دولت یازدهم باور دارند حتی در دورانی که کشور تحریم نبوده، سرمایه گذاری خارجی بیش از 8 دهم درصد تولید ملی نبوده و در سال‌هایی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور از 5 میلیارد دلار عبور کرده، میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب به سه برابر هم رسیده است و این به معنای تحقق بخش ناچیزی از سرمایه‌گذاری‌های مصوب است. از دید آنان، تناقض آماری دیگری که در اظهارنظر دولتی‌ها بیداد می‌کند، میزان نیاز سالانه کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد است؛ اعدادی که از 30 تا 200 میلیارد دلار در نوسان است.

کارنامه دولت «خاکستری» است

اما رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است، هم اکنون به دلیل پابرجا بودن مشکلات بانکی و سختی مبادلات مالی نمی‌توان در خصوص میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهارنظر کرد، زیرا بسیاری از طرف‌های خارجی به انتظار رفع این محدودیت‌ها هستند، اما در ملاقات‌های خود تمایل زیادی برای آمدن به ایران نشان می‌دهند.

مسعود خوانساری به خبرنگار ما می‌گوید:  مقدمات جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا حدود زیادی آماده شده و واقعیت این است که دولت یازدهم در تنش‌زدایی و ساماندهی به اقتصاد «سیل‌زده» و «زلزله‌زده» کشور در 8 سال قبل بسیار موفق عمل کرده، اما تا زمانی که مشکلات بانکی حل نشود، آمار و ارقام، متناقض و غیرواقعی است. 

یک اقتصاددان هم تعاریف ارایه شده برای سرمایه‌گذاری خارجی و تعابیر و برداشت‌های متفاوت از آن را عاملی برای تناقض‌گویی آماری می‌داند. آلبرت بغوزیان به خبرنگار ما می‌گوید: بین تفاهم‌نامه با قرارداد یا تمایل به همکاری با اقدام عملی تفاوت زیادی است. در مواردی برخی طرف‌های خارجی ظرفیت‌سنجی می‌کنند، اما از نظر مدیران دولتی این سرمایه‌گذاری است... به هر حال باید دید هر مدیری از چه زاویه‌ای به این نشست و برخاست‌ها نگاه می‌کند، اما واقعیت این است تا وقتی این وجوه به کشور وارد  و به سرمایه تبدیل نشود، نباید نام سرمایه‌گذاری بر آن گذاشت.

وی همچنین معتقد است، سقوط 18 پله‌ای ایران در جذب سرمایه لزوما به معنای افت اقتصاد کشور نیست، بلکه ممکن است به دلیل رشد دیگر کشورها و جابه‌جایی رتبه‌ها در جدول باشد.

بغوزیان می‌گوید: بی‌تردید معتبرترین مرجع برای میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سازمان جذب سرمایه‌گذاری است که متأسفانه در ماه‌های گذشته رئیس این سازمان را به دستکاری اعداد متهم کردند! این اقتصاددان، شرایط کنونی را بهترین شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و بر این باور است دولت توانسته ثبات اقتصادی و امنیت را به اقتصاد بازگرداند، اما انتخابات آمریکا و برخی تنش‌های بین‌المللی از قبیل تردید در اجرای درست برجام صاحبان سرمایه را هم مردّد کرده است.

بغوزیان به دولت توصیه می‌کند تا زمانی که این ابهام‌ها رفع نشده بر جذب سرمایه‌های داخلی و اعتمادسازی داخلی، ثبات نرخ ارز و قدرت خرید مردم متمرکز شود تا بدین وسیله تصویری مثبت و روشن برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند.

جهت‌دهی مهم‌تر از جذب است

به باور یک کارشناس اقتصادی دیگر، در مقطع کنونی مهم‌تر از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جهت‌دهی به این سرمایه‌هاست.

هادی حق‌شناس می‌گوید: دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز باید به ترتیب به سراغ بخش خصوصی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی برود.

به گفته وی در دو مقطع سال‌های ۵۴ تا ۵۷ و ۸۵ تا ۸۸ اشتباهات بزرگی رخ داد و با وجود افزایش قیمت نفت و درآمد و منابع ارزی از این پول در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی و چشم انداز توسعه‌ای استفاده نشد.

حق‌شناس ادامه می‌دهد: اینکه منابع از خارج جذب شود یا داخل، آن قدر نگران کننده نیست، اما اینکه در کجا هزینه شود می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشد. به عبارت دیگر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نتیجه منفی ندارد، اما اینکه نتوانیم این سرمایه را به بخش‌های مختلف و مورد نظر خود هدایت کنیم نتیجه منفی خواهد شد. برای مثال نگاهی به ارقام بودجه جاری و عمرانی کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نشان می‌دهد هزینه‌های جاری حدود دو برابر بودجه عمرانی بوده است، بنابراین اگر با این شیوه ادامه دهیم، باید همه سرمایه‌های خارجی و داخلی جذب شده را صرف امور اجرایی کنیم.

وی می‌گوید: در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بی‌برنامگی و مدیریت نامناسب منابع مالی به افزایش نقدینگی سرگردان، نرخ تورم و نرخ بیکاری و... انجامید و تأکید و اصرار ما برای لغو تحریم‌ها در مذاکرات و ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی و... نشانه‌هایی از اهمیت ملحق شدن به اقتصاد جهانی بود که یکی از راه‌های آن استفاده از سرمایه خارجی است.

حق‌شناس خاطرنشان می‌سازد: دولت یازدهم در جهت د‌هی به سرمایه‌های خارجی و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور در بخش‌هایی مانند گاز و معادن که ظرفیت بالایی وجود دارد، خوب عمل کرده است اما باید برنامه‌های مناسب و صحیحی برای استفاده از این سرمایه‌های جدید در بخش‌های دیگر اقتصاد هم داشته باشیم.

گفتنی است محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت  اخیر در نشست خبری گفته بود: در سه ماهه پایانی سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 28 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 873 میلیون دلار و در چهارماه و نیم امسال در 38 طرح به مبلغ 2 میلیارد و 295 میلیون دلار انجام شده است.