دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

گزارش «قدس» از واگذاری اختیار ممیزی کتاب به ناشران

ناشران نگرانند

ممیزی

قدس آنلاین / حمید واحدی: گرچه به باور بسیاری از منتقدان ادبی و فعالان عرصه نشر موضوع ممیزی کتاب هیچ‌گاه مسأله اول نشر کشور ما به شمار نمی‌رفته اما انتشار اخباری مبنی بر واگذاری ممیزی به ناشران کشور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای اخیر، بار دیگر این مسأله را به یکی از داغ‌ترین مباحث روز کشور در حوزه نشر تبدیل کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که صنعت نشر در ایران از معضلاتی چون نبود مخاطب و به اصطلاح بازار، مشتری، رنج میبرد.  در کنار آنها، موضوعاتی تازه چون ایرادات واردشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی به ناشران مبنی بر قرار ندادن دفتر نشر و کتابفروشی ‌آنها در یک مکان و نیز مالیات‌های فزآینده شهرداری‌ها از کتابفروشان، مسایلی به‌مراتب جدی‌تر در حوزه نشر به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اظهار نظرهای ناشدنی
پس از آنکه علی جنتی در ماه‌های نخست وزارتش در ساختمان سیمانی بهارستان در اظهار نظری عجیب وعده برداشتن کامل ممیزیِ پیش از انتشار کتاب را داد و عملاً کاری نشدنی در مختصات نشر ایران را اعلام کرد، بر اساس مصوبه اصلاحی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهایتاً هیأت نظارت بر ضوابط نشر کشور که سال‌ها بود که تشکیل آن پیش‌بینی شده بود در سال 93 تأسیس شد. این هیأت بنا بر وظایف خود قرار بود کلیه امور مرتبط با نظارتِ پیش از انتشار کتاب را بر عهده بگیرد و اداره کتاب نیز در این بین، نقش هماهنگ‌کننده را داشته باشد. در این میان، این هیأت تصمیم گرفت که مسأله واگذاری ممیزی کتاب را به دلیل نبودن مانع قانونی  به شرط داشتن هیأت علمی، به ناشران واگذار کند

استفاده ظریف از یک ماده قانونی
سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این باره گفت: آیین‌نامه مربوط به این تفویض اختیار حدود یک سال و نیم پیش تصویب شد و دستورالعمل‌هایی مورد تدوین قرار گرفت که مطابق با آنها هیأت‌های نظارت بر ضوابط نشر می‌توانند برای اجرای ممیزی کارگروه‌هایی را تعیین کنند. البته این مصوبات به این مسأله که کارگروه‌ها لزوماً باید در وزارت ارشاد تشکیل شوند، اشاره ندارد. لذا این کارگروه‌ها می‌توانند حتی در شهرهایی دیگر مانند مشهد و اصفهان تشکیل شوند. همچنین، در مصوبات مربوطه نیامده است که کارگروه‌ها الزاماً باید در اداره‌کل‌های ارشاد در مراکز استان‌ها تشکیل شوند. بنابراین تصمیم گرفته شده ناشرانی هم که می‌خواهند از این پس کتاب‌هایشان را خود بررسی و ممیزی کنند، بتوانند با تشکیل کارگروه‌هایی کتاب‌های خود را به انتشار برسانند. ناشران باید بررسان مورد نظر خود را به هیأت نظارت بر ضوابط نشر ارشاد معرفی کنند و این هیأت نسبت به ارزیابی و تأیید صلاحیت آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

تقسیم‌بندی ناشران برای تفویض ممیزی
محمد سلگی، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در این باره اظهار کرد: اول اینکه باید ببینیم به چه ناشری اجازه داده می‌شود، ناشران دولتی یا خصوصی؟ در قانون دیده شده ناشران دولتی و بخش عمومی (نه موضوعات عمومی) یعنی نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین خصوصی‌ها.  اما وقتی قانون به موضوع ناشران خصوصی رسید، موضوعات به‌گونه‌ای دیگر می‌شود، زیرا اگر بنا شود به ناشر خصوصی اجازه تشکیل کارگروه دهیم، رتبه‌بندی موضوعی می‌‌کنیم. از این رو، حوزه‌ها به 5 گروه کاری آموزشی، فنی و مهندسی، پزشکی، دین، عرفان، کلام، فلسفه و اخلاق، علوم اجتماعی،‌ روانشناسی، تعلیم و تربیت، ادبیات، شعر و داستان و در نهایت کودک و نوجوان  تفکیک می‌شود و بر اساس این تفکیک، کار واگذار می‌شود.
سلگی همچنین تأکید کرد: حوزه‌هایی که مشکلات کمتری دارند در اولویت قرار گیرند و برخی حوزه‌ها چون ادبیات، شعر، داستان و کودک و نوجوان  آخرین رتبه‌ها را به دلیل سختی کار به خود اختصاص دادند. به همین خاطر باید ابتدا از حوزه‌هایی که سهولت بهتری دارند، آغاز کرد تا ایرادات مشخص و رفع شود.با این همه، این اتفاقات در میان ناشران نیز واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.

تفویض اختیار بدون سند حقوقی نمی‌خواهیم
از سویی، برخی ناشران دولتی و نیمه‌دولتی در حال حاضر و در تفاهمی نانوشته ممیزی کتاب‌های خود را خود بر عهده دارند و تنها پس از انتشار کتاب و برای اعلام وصول کتاب‌هایشان، به وزارت ارشاد مراجعه می‌کننداز سویی دیگر، مدیران اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بر این باورند که این واگذاری به دلیل اینکه مسؤولیت مضاعفی را متوجه ناشران کرده و راه را برای ایراد شکایت علیه آنها و نیز تهدید سرمایه‌شان فراهم می‌کند، به شکل فعلی نخواهند پذیرفتمحمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران تهران، در اظهار نظری در این زمینه عنوان کرد که پیشنهاد واگذاری ممیزی به خود ناشران زمانی می‌تواند اجرایی شود که آیین‌نامه ضوابط نشر، یک سند حقوقیِ پشتیبان داشته باشد. اگر منِ ناشر، صالح تشخیص داده شوم و این امکان به من داده شود که بدون نیاز به مراجعه به اداره کتاب آثارم را منتشر کنم، آن‌وقت وضعیت مجوز توزیع یا اعلام وصول کتاب چگونه خواهد بود؟

ارشاد در ممیزی وحدت رویه ندارد
موضع مجمع ناشران انقلاب اسلامی به عنوان یکی دیگر از تشکل‌های فراگیر نشر نیز مشابه استسید عارف علوی، قایم‌مقام مجمع، در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این باره گفت: در حال حاضر وزارت ارشاد در درون خود وحدت رویه‌ای برای ممیزی کتاب ندارد. وقتی بر اساس تصمیم این وزارتخانه ممیزی کتاب به ناشران واگذار شود، چطور می‌توان انتظار داشت که این وحدت رویه‌ای که وجود ندارد، حفظ شود و مورد توجه قرار ‌گیرد؟
به نظر می‌رسد تصمیم تازه وزارت ارشاد در سال پایانی دولت و تلاش برای اجرایی‌کردنش پیش از آنکه تلاشی برای تسهیل فرآیند انتشار کتاب در کشور داشته باشد و بخواهد خلأ‌های قانونی در این زمینه را بکاهد، مصرفی داخلی و حتی سیاسی دارد. مشخص نیست این واگذاری پُر ابهام و برخلاف نظر بدنه نشر، قرار است کدام نیاز بدنه نشر کشور را برآورده کند که تا پیش از این محقق نشده است.ابهامات موجود در این اتفاق مهم‌ترین سؤالی است که این روزها مدیران معاونت فرهنگی وزارت ارشاد باید درصدد پاسخگویی به آن برآیند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.