قرار بود تا این زمان، قوانین انتخابات در این کشور اصلاح شده و با تشکیل لویه‌جرگه، پست معاون اجرایی به نخست‌وزیری ارتقا یافته و قانونی شود. اما نه‌تنها هیچ‌یک از این اصولِ مورد توافقِ اشرف غنی رئیس‌جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت عملی نشده بلکه اختلافات این 2 در پایان این دوره به اوج خود رسیده و همه موضوعات و معضلاتی که بین این 2 چهره سیاسی و در قدرت وجود داشت، هم پابرجا مانده است و به تبع آن کشور افغانستان با مشکلات کهنه خود دست و پنجه نرم می‌کند.
قدرتی که تقسیم نشد
عبدالله که انتظار داشت تا امروز به عنوان نخست‌وزیر افغانستان سِمتش رسمیت یافته باشد، حالا زبان به تند‌ترین انتقادها گشوده و از این سخن می‌گوید که در 3 ماه گذشته اشرف غنی حتی وقت یک ملاقات یک‌ساعته را هم به او نداده و همه تصمیمات اجرایی و انتصاب‌ها را خودش انجام می‌دهد و در عمل، رئیس اجرایی را به حاشیه رانده است. حالا او مدعی شده که اشرف غنی لیاقت ریاست‌جمهوری را ندارد و خواهان تشکیل لویه جرگه و اجرای توافق تشکیل دولت وحدت ملی است؛ امری که به نظر نمی‌رسد اشرف غنی بخواهد به آن تن دهد.
موضوع این است که به نظر می‌رسد پس از سفر جان کری به افغانستان در فروردین گذشته و بعد از افزایش فشارها بر دولت اشرف غنی به دلیل تعلل در برگزاری انتخابات پارلمانی که نزدیک به یک سال هم از موعد آن گذشته و برگزارنشدن لویه جرگه، وزیر خارجه آمریکا بر این موضوع تأکید کرد که دولت وحدت ملی پس از پایان دوره 2 ساله‌اش و با وجود اجرا نشدن مفاد توافق باز هم قانونی است. تصریح کری بر اینکه اشرف غنی به عنوان رئیس‌جمهور اساساً الزامی به تقسیم قدرت با عبدالله نداشته است باعث شده تا غنی حالا پشت خود را گرم‌تر از گذشته ببیند و با نادیده‌گرفتن جایگاه رئیس اجرایی، قدرت را در قبضه خود بگیرد.
این موضوع احزاب و گروه‌های حامی هر یک از این 2 را نیز برافروخته و در مقابل هم قرار داده است و موجب شده موجی از انتقادها و نزاع‌های سیاسی در داخل افغانستان برای حل این موضوع یا عبور از اشرف غنی و عبدالله شکل بگیرد.
حالا حتی حامد کرزی هم به جنب و جوش آمده تا با تشکیل یک شورای ملی در این باره راهکاری بیندیشند و البته خود نیز از این مسیر به بازی سیاست در افغانستان بازگردد. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس دولت افغانستان، هم از سوی دیگر تحرکاتی را آغاز کرده تا میان اشرف غنی و عبدالله واسطه شود.
گره کور واشنگتن بر توافقنامه دولت وحدت ملی
اکنون دوپارچگی در حکومت وحدت ملی از مسایل اصلی در عرصه سیاسی افغانستان است. تداوم حداقلیِ وضعیت کنونی افغانستان و جلوگیری از هرج و مرج بیشتر در این کشور، در شرایطی که آمریکا به سوی انتخابات ریاست‌جمهوری می رود، برای این کشور اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
در واقع برای آمریکا انتخابات آن کشور و پیروزی دموکرات‌ها مهم است، برای عبدالله عبدالله حفظ لقب رئیس اجرایی و برای اشرف غنی هم به‌تعویق‌افتادن لویه جرگه و کسب فرصت برای مدیریت بر آن. اما با ادامه این وضعیت و اوج‌گیری تنش عملاً کار اداره دستگاه‌های اجرایی مختل خواهد شد و لطمه آن را مردمِ در رنج افغانستان متحمل می‌شوند.
وحید مژده، کارشناس و تحیلگر مسایل افغانستان از کابل، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره این بحران می‌گوید: اساساً تشکیل دولت وحدت ملی در قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی نشده و توافقنامه‌ای پس از انتخابات به مدیریت جان کری به امضا رسید که سبقه قانونی ندارد. حالا آقای اشرف غنی مدعی است که این توافق بالاتر از قانون اساسی نیست و او الزامی ندارد که اختیارات خود را با کسی تقسیم کند. وی می‌افزاید: چیزی که مشکل‌ساز شده این است که اختیارات رئیس اجرایی به‌وضوح تعریف نشده و بخشی از اختیارات او در حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور است. توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی با عجله از سوی جان کری به این 2 تحمیل شد تا دولتی تشکیل شود و بتواند توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند و مشکل آمریکا را حل نماید اما مشکلات افغانستان بر جای خود باقی ماند.
وی درباره اینکه این تنش تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند و به یک بحران جدی و خشونت‌آمیز یا سقوط دولت منجر نشود، می‌گوید: دولت کنونی عملاً توان انجام هیچ کاری را ندارد و در حل مشکلات کشور ناکام مانده و به نظر هم نمی‌رسد این وضع تغییری بکند. به همین دلیل همه جریان‌های سیاسی این خطر را احساس کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد ولی پس از مشخص‌شدن نتیجه این انتخابات، قطعاً تحولات بنیادین در افغانستان شکل خواهد گرفت.
وی در مورد احتمال بروز خشونت و درگیری بین حامیان اشرف غنی و عبدالله، با بیان اینکه خشونت در افغانستان هم‌اکنون هم به اوج خود رسیده و بین ژنرال دوستم از جناح اشرف غنی و جمعیت اسلامی حامی عبدالله در افغانستان جنگ‌ها و برخوردهای نظامی زیادی رخ داده است، می‌گوید: در 2 سال گذشته خشونت در افغانستان هیچ‌گاه کاهش نیافته است. اما نکته این است که این نزاع‌های مسلحانة احزاب و جریان‌ها نیست که دولت را با بحران روبه‌رو می‌کند بلکه تظاهرات و اعتصاب‌های مردمی است که می‌تواند دولت را فلج کند و زیر فشار بگذارد. اما حمله اخیر به جنبش «روشنایی» و حرکت اعتراضی و تحصن آنها رخداد مشکوکی بود که به نام داعش انجام شد و بعد از آن مردم دیگر جرأت آمدن به خیابان و تظاهرات را ندارند. از سوی دیگر، طالبان هم به پیشروی‌های خود ادامه می‌دهد. در این وضعیت، افزایش تنش‌های سیاسی به نفع طالبان و به معنای مشکلات بیشتر برای حامیان عبدالله خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد این نزاع در سطح سیاسی باقی خواهد ماند تا معلوم شود چه گروهی در آمریکا بر سر کار خواهند آمد و چه تصمیمی خواهد گرفت.
نظر شما