به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بورس به عنوان آئینه تمام نمای اقتصاد کشور است و بازگشت رونق پایدار به این بازار، توسعه صنایع و رشد اقتصادی را به دنبال دارد از این رو می بایست با رفع موانع موجود و اصلاح قوانین ناقص، زمینه حرکت شتابدار و رو به جلوی این بخش را فراهم نمود.

کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند مشکلات قانونی و دیگر محدودیتهای موجود در بورس, موجب نارضایتی فعالان بازار شده است.

در همین رابطه امین داور, کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: در شرایط فعلی مهم ترین اقدامی که باید از سوی سازمان بورس انجام شود، بروز رسانی برخی از دستورالعمل های قدیمی است زیرا  این دستورالعمل ها 7 سال پیش آن هم به صورت سلیقه ای وضع شده اند و ناظر بازار تصمیم گیرنده معاملات است که این موضوع باید شفاف تر شود تا فعالان بازار در تصمیم گیری های خود بهتر عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه نقش ناظر بازار در جریان معاملات بسیار پر رنگ و تعیین کننده است. در برخی از این آیین نامه ها بندهایی وجود دارد که اگر ناظر برای خرید و فروش سهمی صلاح بداند این معاملات باید انجام شود و اگر صلاح نداند معامله ای صورت نمی گیرد این موضوع یک نقص بزرگ در قانون و مقررات بازار سهام است به همین دلیل سازمان بورس باید قوانین جدیدی وضع کند تا دست ناظران را از جریان معاملات کوتاه کند .

این کارشناس بازار سهام بیان کرد: از طرف دیگر موضوعی که باید مورد توجه سازمان بورس قرار گیرد بحث گسترش ابزارهای تامین مالی در بازار بورس است. در حال حاضر شرکت های بورسی به شدت به تامین مالی احتیاج دارند .

داور در ادامه گفت: باید قانون و مقررات جدیدی در رابطه با شفافیت در معاملات بازار سهام صورت گیرد و در خرید و فروش معاملات نیازی به تشخیص مدیر نباشد همچنین دستورالعمل ها به گونه ای تنظیم شود تا با شرایط کنونی بازار مطاقبت داشته باشد.

**لزوم اصلاح قانون تجارت

در این راستا همایون دارابی, یکی دیگر از فعالان بازار سهام در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: علی رغم تلاش های صورت گرفته در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه کاستی هایی در بازار مشاهده می شود که بخشی از آن به دلیل کمبود قوانین لازم است.

دارابی اظهار داشت: مهم ترین مساله در این بخش لزوم اصلاح قانون تجارت است چراکه این قانون قدیمی است و اکنون جوابگوی نیازهای روز در مورد حقوق سهامداران و مباحث حاکمیت شرکتی نیست و لازم است توسط مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد زمینه برای توسعه اقتصادی کشور اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه  مهم ترین مشکل بازار سرمایه دولتی بودن ساختارها و در هم آمیختگی سازمان های نظارتی و اجرایی است، افزود: متاسفانه قانون بازار سرمایه به گونه ای تنظیم شده که این بازار را در اختیار دولت قرار می دهد و این امر با مفهوم بازار سرمایه به عنوان بازاری که در آن سرمایه و سهام بخش خصوصی معامله می شود در تناقض است.

این کارشناس بازار سرمایه کفت:  بورس در دراز مدت باید بازارهای پیشرفته جهانی و بخش های عملیاتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و دولت تنها عهده دار نظارت در بازار باشد که اگر این امر صورت گیرد بخش عمده ای از مشکلات بازار برطرف خواهد شد.

دارابی تصریح کرد: در همین حال ساختار کنونی انتقال اختیارات بیشتر به شرکت های عملیاتی بازار نظیر شرکت بورس اوراق بهادار, شرکت بورس کالا، فرابورس، سپرده گذاری و فن آوری می تواند سهم مهمی در کاهش مشکلات باشد.