به گزارش قدس آنلاین به نقل از انتخاب، به طور کلی آمار و اصطلاحات تخصصی، مربوط به بیمه چندان برای عموم ملموس و قابل درک نیست.شاید به همین دلیل است که آمار مذکور یا مورد بی توجهی قرار می گیرد و یا در مواردی از آن برداشت های نادرست می شود.

با این وجود، توجه به چند تعریف ساده، می تواند آمار بیمه را ملموس و قابل درک کند.

شرکت های بیمه کشور به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم می شوند. در حال حاضر بیمه ایران تنها بیمه دولتی است و سایر شرکت ها، غیردولتی اند.

هریک از شرکت های بیمه، خدماتی را در رشته های مختلف مانند بیمه شخص ثالث، بیمه عمر، بیمه بنده خودرو، بیمه درمان و ... ارائه می دهند.

به مجموع مبالغ پرداخت شده توسط بیمه شده ها بصورت نقد و یا اقساط، "حق بیمه صادره یا تولیدی" می گویند. این عدد می تواند در پایان هر سال و یا هر دوره زمانی محاسبه شود. با این حال، باید توجه داشت که صرفا بخشی از حق بیمه که مربوط به تعهدات همان دوره زمانی است بعنوان درآمد آن دوره محسوب خواهد شد. به طور مثال اگر فردی یک ماه مانده به پایان سال 94 خود را بیمه یکساله کند، یک دوازدهم حق بیمه پرداختی او به عنوان درآمد حق بیمه سال 94 و مابقی به عنوان درآمد حق بیمه سال 95 محاسبه خواهد شد.

بر خلاف حق بیمه، محاسبه خسارت پرداختی در مورد بیمه ها کمی پیچیده تر است.

در تعریف اول، نسبت خسارتهای مربوط به حوادث اتفاق‌افتاده در یک دوره زمانی معین(مثلا یک سال) به کل درآمد حق بیمه آن دوره را "ضریب خسارت" می‌گویند(درصدی از درآمد حق‌بیمه‌ دوره مورد نظر که باید صرف پرداخت خسارت آن دوره شود). به بیان ساده تر، ضریب خسارت از تقسیم خسارت واقع شده در هر سال بر درآمد حق بیمه همان سال بدست می آید.

ضریب خسارت ممکن است حتی بیش از صد در صد هم باشد. به طور مثال اگر ضریب خسارت در یک شرکت بیمه مثلا در رشته بیمه شخص ثالث، 110 درصد باشد بدان معناست که شرکت بیمه مذکور نه تنها هیچ سودی از بیمه شخص ثالث نکرده بلکه ده درصد هم بیشتر از مبالغ دریافتی از بیمه شوندگان به عنوان خسارت بازگردانده است. البته اگر در رشته های دیگر بیمه، این ضریب کمتر از صدردرصد شود، مبلغ باقی مانده پس از کسر هزینه ها، به درآمد شرکت اضافه شده و می تواند ضرر بیمه شخص ثالث (در مثال بالا) را جبران کند. بدیهی است که اگر این انتقال منابع از رشته‌ای به رشته دیگر به رویه‌ تبدیل شود باعث آسیب‌خوردن حقوق بیمه‌شدگان رشته‌های دیگر شده و آنها را از خرید بیمه‌نامه منصرف خواهد کرد.

با این حال، محاسبه این رقم کمی پیچیدگی دارد و محاسبه آن برای مقاطع کمتر از یکسال عملی نیست. به طور مثال، ممکن است در یک سال، خسارت واقع شده، با رقمی که شرکت بیمه پرداخت می کند متفاوت باشد. به این دلیل که فرآیند محاسبه و پرداخت برخی خسارات، به دلیل روند قانونی آن مثل کارشناسی، اعلام نظر دادگاه و ... زمان بر است. به این ترتیب، ممکن است خسارتی در سال 94 واقع شود اما پرداخت آن در سال 95 انجام شود. به همین ترتیب خسارت واقع شده در سال 93 ممکن است در سال 94 پرداخت شود.

برای رفع این پیچیدگی، شاخص دیگری با عنوان "نسبت خسارت" تعریف شده است. "نسبت خسارت" به سادگی میزان خسارت پرداختی در هر دوره زمانی مشخص به حق بیمه صادره همان دوره است. این تعریف اگرچه به اندازه ضریب خسارت دقیق نیست اما می تواند به عنوان برآوردی از آن برای مقاطع کمتر از یکسال مورد استفاده قرار بگیرد.

حال با این تعاریف، بد نیست بدانیم، ضریب خسارت کل شرکت های بیمه در سال 94، بیش از 82 درصد بوده و نسبت خسارت بیش از 61 درصد.

به بیان ساده تر، در سال 94، تمامی شرکت های بیمه در مجموع، 82 درصد درآمد حق بیمه دریافتی از بیمه شوندگان را بابت خسارت باید به آنها بازگردانند. با این حال، 18 درصد باقیمانده نیز درآمد خالص بیمه ها نیست. چرا که مواردی مانند نیروی انسانی، نگهداری املاک بیمه، تجهیزات موردنیاز، حمل و نقل، کارمزد نمایندگی‌های بیمه در سراسر کشور و ... به عنوان هزینه های هر شرکت در نظر گرفته شده و از 18 درصد باقیمانده کسر می‌شود و در غالب موارد سودی برای شرکتها از محل عملیات بیمه‌ای باقی نمی‌ماند.

حال با این تعاریف، درک داده های ارائه شده در گزارش بیمه مرکزی، ساده تر خواهد شد.

در گزارش مذکور که مربوط به سه ماهه اول سال 95 است، حق بیمه تولیدی یا صادره بازار بیمه حدود 52.4 هزارمیلیارد ریال بوده که 20.3 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش داشته است. سهم بخش غیردولتی 68 درصد و سهم بخش دولتی هم 32 درصدبود.

در همین مدت،  شرکت هاي بیمه حدود 32.7 هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده اند که در مقایسه با سه ماهه منتهی به خرداد 1394، 32.9 درصد رشد نشان می دهد.

نسبت خسارت صنعت بیمه - با تعریف ارائه شده در بالا - در این مدت 62.5 درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 واحد افزایش نشان داد.

همچنین نسبت خسارت 3 رشته بیمه درمان، بدنه اتومبیل و کشتی (با 176.8، 74.3، 66.5 درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

به زبان ساده، در سه ماهه اول سال 95، شرکت های بیمه 62.5 درصد کل مبالغ دریافتی از بیمه شوندگان را به عنوان خسارت بازگردانده اند. البته این میزان در رشته های مختلف متفاوت است. به طور مثال، در بیمه درمان، شرکت های بیمه نه تنها هیچ سودی کسب نکرده اند بلکه علاوه بر بازگرداندن مبلغ کل دریافتی از مردم، 76.5 درصد هم بیشتر پرداخت کرده اند.

با این حال، یادآوری دوباره این مطلب ضروری است که رقم 62.5 درصد محاسبه شده، برآورد مطلوبی از میزان درآمد یا خسارت شرکت های بیمه نیست. چراکه برخی از خسارات پرداخت شده از سال های قبل بوده و برخی دیگر نیز اگرچه در همین مدت واقع شده اند، اما هنوز خسارت آنها به دلیل زمان بر بودن مراحل قانونی تعیین  نشده است.

گفتنی است عبدالناصر همتی از 26 اردیبهشت 95 با پیشنهاد وزیر اقتصاد و در دوران دشواری که صنعت بیمه به دلیل ماجرای حقوق های نامتعارف مورد هجمه بعضا ناجوانمردانه مخالفان قرار گرفته بود، به عنوان رییس بیمه مرکزی انتخاب شد و توانست با دفع حاشیه ها، این صنعت را به مسیر خود بازگرداند.

این اتفاق بیش از هر موضوعی، مدیون تجربه همتی در صنعت بیمه است. در واقع او باسابقه ترین رییس بیمه مرکزی کشور پس از انقلاب محسوب می شود. همتی پیش از این از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ طی سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه خدمت کرد و نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست های آزاد سازی و خصوصی سازی در صنعت بیمه داشت.

او همچنین از سال ۱۳۸۰ تا کنون به مدت شش دوره پیوسته ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیائی (کمیسیون اقتصادی – سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد - اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را برعهده دارد که با رای مستقیم روسای بیمه ده کشور مهم آسیائی به این سمت انتخاب شده است.