اگر مدیران شایسته و تربیتیافته در رأس سازمانها قرار گیرند، کیفیت فعالیتهای سازمانی بهطور فزایندهای بهبود خواهد یافت زیرا مدیریت شایسته محور اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملتها به شمار میآید. بنابراین انتخاب و انتصاب افراد در ردههای مختلف سازمانی باید بر اساس معیارها و ملاکهایی باشد تا افراد شایسته برای تصدی پستهای سازمانی انتخاب و به کار گمارده شوند. «قدس» در گزارش پیش رو به بررسی استفاده و اصرار بر حضور مدیران نالایق در دستگاه اداری کشور و تبعات ناشی از آن در بیاعتمادی نیروهای نخبه و خروج سرمایه نیروی انسانی از کشور پرداخته است.
رمز موفقیت کشورهای توسعهیافته
بیژن نوباوه، نماینده مجلس نهم، با بیان اینکه نیروی انسانی کارآمد و شایسته مهمترین سرمایه هر جامعهای است، گفت: نیروی انسانی مهمترین سرمایه کشورها به شمار میرود. این سرمایه هرقدر باکیفیتتر باشد، پیشرفت آن سرزمین را در زمینههای مختلف اعم از اقتصاد، سیاست و فرهنگ تضمین میکند. اساساً پیشرفت و توسعه کشور به عملکرد شایسته مسؤولین و کارگزاران هر کشوری وابسته است. از این رو یکی از معیارهای کشورها برای دستیابی به توسعه همهجانبه، بهکارگیری نیروهای فعال فکری، علمی و فرهنگی است.
وی افزود: روند عملکرد کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که انتخاب نیروی انسانی بر مبنای طرحهای مورد نظر توسعهای، تحصیلات نیروها و تجربیات آنها است. لذا برنامهریزی بر اساس استفاده از فارغالتحصیلان دانشگاهی و استفاده بهینه از آنها در دانشگاهها و مراکز علمی، امری ضروری است. یکی از رمزهای موفقیت کشورهای توسعهیافته اعلام نیاز به نیروی انسانی متخصص و استفاده از مسؤولانی در همان حوزه و با تواناییهای خاص است.
این کارشناس مسایل سیاسی و فرهنگی با بیان دلایل عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، اشاره کرد: یکی از مسایلی که کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را به عقب میراند، عدم استفاده صحیح و بهموقع از نیروها در شرایط مورد نیاز است تا جایی که بیلطفی و کمتوجهی دولتها موجب فرار مغزها و استفاده از نیروهای مسنی شده که پیش از این امتحان خود را پس دادهاند. متأسفانه مغزها و نخبگان ایرانی نیز به دلیل فراهمنبودن بازار کار، کشور را به مقصد اروپا و آمریکا ترک میکنند زیرا در ایران به مقوله تربیت نیروی انسانی بر اساس نیازهای کشور توجهی نمیشود و این دقیقاً نقطه مقابل عملکرد مسؤولان اروپایی است.
داستان فرار مغزها
وی در ادامه گفت: در کشورهای توسعهیافته نیروهای کار بر اساس نیاز جامعه تربیت میشوند. از این رو رسالت مهم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و فنی و حرفهای، تربیت نیروی انسانی بر اساس نیازهای جامعه است. متأسفانه این مسأله در ایران مورد غفلت مسؤولین قرار گرفته و با اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آمار تحصیلکردهها بهمراتب نسبت به دوران پهلوی افزایش یافته، به این موضوع کمتوجهی شده است. در حالی که با برنامهریزی صحیح و مدیریت نیروی انسانی، ایران نهتنها میتواند تأمینکننده نیازهای داخلی خود باشد بلکه حتی در بخشهای صادرات فنی، مهندسی، تکنولوژی، و فکری جایگاه خوبی در دنیا داشته باشد. متأسفانه آمارها نشان میدهد که به دلیل عدم شایستهسالاری، رانت و پارتیبازی، کشورهای توسعهیافته از نیروهای نخبه ما برای پیشرفت خود استفاده میکنند.
نوباوه افزود: یکی از آفتهایی که موجب سرخوردگی و خروج نیروهای نخبه و شایسته از کشور شده، عدم بهکارگیری بهموقع و صحیح از این نیروهاست. از آن جمله میتوان به عدم شایستهسالاری اشاره کرد. هنگامی که مدیران از بین افراد فاقد صلاحیتهای علمی، تجربی و تخصصی انتخاب میشوند و اصلیترین معیار گزینش مدیران پارتیبازی است، افراد شایسته از نظام جدا شده و به دنبال راهی برای استفاده از تخصص خود بر میآیند.
استفاده از بازنشستگان نقض قوانین است
وی با اشاره به نقض قوانین و استفاده از مدیران بازنشسته، گفت: یکی از مسایلی که در سالهای اخیر دولتیها انجام دادهاند که نقض قانون است، بهکارگیری نیروهای بازنشسته است. شاید برخی با این گمان که این افراد صاحب تجربه هستند، از آنها استفاده میکنند اما نباید از ظرفیت و استعداد نیروهای متخصص جوان غفلت کرد؛ همانگونه که در همه جای دنیا از نیروهای جوان به جای نیروهای بازنشسته استفاده میشود بهنحوی که معیارهای علمی تجربیات بازنشستگان به نیروهای جوان منتقل میشود تا نیروهای پویا و فعال جایگزین آنها شوند. متأسفانه علیرغم وجود قوانین و منع قانونی استفاده از بازنشستهها، شاهد تکرار این رویه هستیم که موجب سرخوردگی نیروهای کارآمد و فرار مغزها شده است. یقیناً اگر نیروی کار متخصص امکان خروج از کشور را نداشته باشد و در جایگاه مناسب شغلی نیز قرار نگیرد، به دنبال کسب درآمدهای نامشروع خواهد بود و این مسأله یکی از آسیبهای جدی است که نظام را تهدید میکند.
طراحی کودتا توسط مدیران ناشایست!
دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسایل سیاسی نیز با بیان اینکه کارگزاران نالایق عملاً زمینههای سقوط نظام را فراهم میکنند، گفت: کارگزاران در هر دولت و نظامی متولی هدایت جامعه به سوی اهداف وآرمانهای تعیینشده میباشند. بنابراین هر کارگزاری در بخشهای مختلف و بنا به صلاحیتهای تعهدی و تخصصی خود عهدهدار وظیفه خاصی است. اگر یکی از کارگزاران فاقد صلاحیت و ویژگیهای لازم برای انجام مسؤولیتش باشد، چرخه اداره کشور با مشکل و چالش روبهرو میشود. به همین علت است که حفظ صلاحیت مستمر کارگزاران باید مورد نظارت دقیق مدیران مافوق آنها قرار داشته باشد. از آنجا که جلب رضایت عامه مردم ضامن بقای حکومت و دولت است و این مسأله به عملکرد درست کارگزاران مربوط میشود، بنابراین ایجاد نارضایتی عمومی توسط کارگزاران در دستگاههای دولت عملاً نوعی کودتا علیه حکومت است. در نظام اسلامی با الگوی علوی یا نبوی گزینش کارگزاران برای هر نوع مسؤولیت، ملاکها و معیارهای مشخصی دارد.
مدیران شایسته؛ وجه ممیزه نظام اسلامی و طاغوتی
وی با اشاره به برخی از ویژگیهای مدیران و مسؤولان در نظام اسلامی، گفت: نظام عدل علوی و نبوی خواهان حضور فرماندهان نظامی شکیبا، صبور، دلاور و مقتدر است یا قضاتی را به خدمت میگمارد که از مراجعه مکرر شاکی خسته نشده و با تشخیص صحیح و عدم تطمیع به جامعه خدمت کنند. همچنین وظیفه مجموعه کارگزاران نظام هدایت جامعه به سمت اهداف متعالی اسلام از جمله ترویج ایمان، تقوا، لیاقت، صلاحیت اخلاقی و اصالت خانوادگی است. بیشک وجه ممیزه نظام اسلامی با نظامهای طاغوتی انتخاب مدیران لایق و شایسته و مردمداری است که نهایت توجه آنها معطوف به حل مشکلات مردم با توجه به انگیزه دینی و معنوی باشد تا در راستای رضایت عامه از حکومت اسلامی حرکت کنند زیرا رضایت جامعه موجب پشتیبانی از نظام اسلامی شده و به حفظ سرمایه اجتماعی و عدم فاصله بین نظام و مردم کمک میکند.
ترقی افزود: بر این اساس به نظر میرسد که اگر بقا و دوام هر حکومتی وابسته به عملکرد صحیح مسؤولان و حفظ رضایت عامه مردم باشد، طبیعتاً کارگزاران نظام اسلامی باید از صلاحیتهای اخلاقی، رفتاری، تعهد کاری، انجام وظیفه و مسؤولیتپذیری برخوردار باشند. مسؤولی که به امور مردم بیتوجه است یا بر اثر جهالت، سفاهت یا عدم آگاهی از فعالیتش، وظیفه و مسؤولیت خود را بهدرستی انجام نمیدهد، بیتالمال را به هدر میدهد و قایل به عدالت و رعایت حقوق مردم نیست، نهتنها نمیتواند مایه دوام و بقای حکومت اسلامی باشد بلکه تکثر چنین افرادی آنها موجب خیانت و کاهش عمر نظام اسلامی خواهد شد.
وی در این باره افزود: به نظر میرسد یکی از وظایف مهم دولت در انتصاب مدیران، توجه به شایستگیها و ظرفیتهای کاری آنهاست. از این رو هرگز نباید مسؤولی که با 30 درصد ظرفیت خود کار میکند و مسؤولی که 80 درصد به ملت خدمت میکند را در یک سطح قرار داد. ساختار اداری که نتواند بین 2 کارگزار لایق و نالایق تفاوت قایل شود، به دلسردی مردم از دولت و حاکمیت دامن زده است. بنابراین عناصر شایسته از ساختار نظام دور شده و به نظام اداری کشور اعتماد نمیکنند.
نظر شما