چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۰

از مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵؛

نرخ تورم مواد غذایی از ۵۳.۳ به ۸.۸ درصد کاهش یافت

 کالاهای اساسی ماه رمضان

نرخ تورم مواد غذایی در کشور از ۵۳.۳ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۲ به ۸.۸ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۵ کاهش یافت.

به گزارش قدس آنلاين به نقل از ایرنا، آمارهای رسمی کشور نشان می دهد زمانی که دولت هشتم در سال 1384 اداره امور کشور را به دولت نهم واگذار کرد، تورم مواد غذایی معادل 10.4درصد بود.
نرخ تورم مواد غذایی که در ابتدای فعالیت دولت نهم 10.4درصد بود در طول فعالیت این دولت روند صعودی داشت. این نرخ در سال های 1385 تا 1387 به ترتیب به 13.1 ، 21.7 و 30.2 درصد افزایش یافت.
افزایش نرخ تورم موادغذایی در دولت دهم نیز ادامه دار بود و اتخاذ سیاست حذف یکباره یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی در این دولت بر شدت این امر افزود و قیمت مواد غذایی در طول سال های 1389 تا 1392 چند برابر شد.
مقایسه قیمت برخی اقلام غذایی نشان می دهد از سال 1389 (دی ماه) که قانون هدفمندی یارانه های در کشور اجرا شد تا سال 1392 که سال پایانی فعالیت دولت دهم بود قیمت پنیر(450گرمی) 2.8 برابر، شیر 2.4برابر، تخم مرغ 1.8، برنج درجه یک ایرانی 2.4برابر ،عدس 2.2 برابر ، گوجه فرنگی 3.1 برابر، گوشت گوسفند وگوساله به ترتیب 2.1 و 2.7 برابر ، مرغ 2.2 برابر ،قند 1.9برابر و روغن مایع 2.5 برابر شد.

**دولت یازدهم
دولت یازدهم در مرداد ماه 1392 نرخ تورم 53.3 درصدی موادغذایی را تحویل گرفت اما توانست با انضباط مالی این نرخ را در سال 1393 به 9.1 درصد و در سال 1394 به 10.4 درصد کاهش دهد.
افزایش قیمت مواد غذایی در طول فعالیت دولت یازدهم تاکنون روند کندتری را نسبت به دولت قبل طی کرده، به طوری که قیمت پنیر 1.2 برابر ، تخم مرغ و شیر 1.1برابر ، برنج درجه یک ایرانی 1.7 برابر، عدس 1.8 برابر، گوجه فرنگی 0.7 برابر ، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب 1.1 و 0.9 برابر، قند 1.7 برابر و روغن مایع 1.06 برابر شده است.
مقایسه دو دوره یاد شده نشان می دهد، روند سرعت افزایش قیمت ها در دولت یازدهم بشدت کاهش یافته و نگرانی مردم از افزایش سرسام آور قیمت ها به میزان زیادی کم شده است.
قیمت موادغذایی در دولت های نهم و دهم به طرز لجام گسیخته ای افزایش یافت بود و سایه سنگین گرانی بر سفره مردم ماندنی شد.
در دولت یازدهم رشد قیمت موادغذایی شیب آرامی داشت و شوک قیمتی به مردم وارد نشد.
مقایسه قیمت ارز بهترین نماگر ثبات اقتصادی در دولت یازدهم است . نرخ ارز که دولت های هفتم و هشتم تلاش زیادی برای تک نرخی کردن آن کرده بودند، در دولت دهم حدود 300 درصد افزایش یافت. مردم که در مدت چند ماه ارزش پول ملی شان به یک سوم کاهش یافته بود، در تکاپوی حفظ سرمایه شان به خرید و فروش سکه و دلار در بازار آزاد روی آوردند و بازار دلالی این کالاها رونق گرفت.
افزایش نرخ ارز نه فقط بر شدت تورم افزود و قیمت مواداولیه کارخانجات و صنایع را به یکباره چندین برابر کرد، رکود تورمی را بر کشور حاکم کرد.
دامنه نوسان قیمت دلار آمریکا در سه سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید 200تا 300 ریال(20تا 30 تومان) بوده است.
یکی از ارزشمند ترین کارهایی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، برقراری انضباط مالی با وجود دشواری های بسیار آن بود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.