به گزارش قدس آنلاين به نقل از فارس، وزارت نیرو اواسط خردادماه سال جاری تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار امضا کرد و در حال نهایی کردن و طی مراحل قانونی آن است.
این قرارداد واکنش‌هایی را در بین فعالان صنعت برق و افکار عمومی کشور داشته است و مسئولان وزارت نیرو نیز متقابلا پاسخ‌هایی را به انتقادهای وارد شده داده‌اند.
محمد رضویه کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران مطلبی را در این زمینه در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.
رضویه در باره این قرارداد وزارت نیرو گفت: آقای چیت چیان درباره قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال گفته است که موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در سیاست‌های کلی نظام در دو بخش مطرح شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری است.
وزیر نیرو حتما مطلع است که رهبر انقلاب اسلامی درباره سرمایه‌گذاری خارجی در مراسم 14 خردادماه امسال فرموده‌اند: «اینکه ما خیال کنیم رونق اقتصاد کشور صرفاً با سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود، خطا است. سرمایه‌گذاری خارجی البتّه چیز خوبی است، امّا این یکی از خانه‌های جدول اقتصاد مقاومتی را پر می‌کند. مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی، فعّال کردن ظرفیّتهای درونی و داخلی است. ما ظرفیّتهای فعّال‌نشده‌ی فراوانی داریم که اینها را بایستی فعّال کنیم؛ این مهم‌تر است. آن هم البتّه لازم است در کنار این وجود داشته باشد، امّا اینکه ما همه‌چیز را موکول کنیم به اینکه خارجی‌ها بیایند اینجا سرمایه‌گذاری کنند، نه!»
ایشان همچنین در دیدار با مسئولان در ماه مبارک رمضان گذشته فرموده اند: « اگر چنانچه واقعاً منابعی وجود دارد -منابع خارجی وجود دارد یا فاینانس هست- بایستی ما ببینیم کجا اولویّت دارد، اینها را آنجا مصرف کنیم؛ [اگر] کسی می خواهد بیاید سرمایه‌گذاری کند، بگوییم ما در این قسمت احتیاج داریم سرمایه‌گذاری بشود. این‌جور نباشد که هرچه او خواست [بشود]. این هم یک مسئله است.» بنابراین واضح است که ایشان سرمایه‌گذاری خارجی را در هر حوزه‌ای و با هر شرایطی مناسب نمی‌دانند.
این کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران افزود: حتما وزیر نیرو اطلاع دارند که رهبر انقلاب در فرودین ماه امسال دو بار صراحتا تأکید کرده‌اند که واردات نیروگاه خلاف اقتصاد مقاومتی است. پس در این شرایط رهبر انقلاب نه تنها تأکیدی بر وارد کردن نیروگاه در اثر سرمایه‌گذاری خارجی ندارند، بلکه برعکس تأکید دارند که نیروگاه وارد کشور نشود. با توجه به تذکرات صریح رهبر انقلاب مبنی بر وارد نکردن نیروگاه به کشور، می‌توان صحبت‌های اخیر وزیر نیرو را به نوعی فرار رو به جلو محسوب کرد.
رضویه ادامه داد: البته امکان دارد گفته شود که در قرارداد شرکت یونیت بحث سرمایه‌گذاری و نه ساخت نیروگاه است. در این صورت آقای چیت چیان باید توضیح دهند که چه مکانیزمی در نظر گرفته‌اند که شرکت یونیت همه تجهیزات اصلی را از داخل کشور بخرد.
این کارشناس حوزه انرژی درباره ایجاد تبعیض بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اجرای قرارداد یونیت و ادعای وزیر نیرو مبنی بر اینکه هیچ امتیاز ویژه‌ای به شرکت ترکیه‌ای داده نشده است، افزود: به نظرم در این مورد بهتر است جزئی‌تر بحث شود.
همان طور که در توضیحات روابط عمومی وزارت نیرو آمده است بر اساس ماده 6 قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب سال 80 که در واقع مربوط به اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) است، دولت مجاز است برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف از جمله نیروگاه‌سازی پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی را که کالا و خدمات آن‌ها را انحصارا دولت می‌خرد، تضمین کند که برق از این نوع است.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: این تضمین در واقع تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است و فراتر از تضمین وزارت نیرو است. البته در همان قانون نوشته شده است که اولویت با سرمایه‌گذار ایرانی است. این تضمین وزارت اقتصاد به عنوان تضمین حکومتی کشور ایران در دنیا شناخته می‌شود که اموال ایران در سراسر دنیا پشتوانه آن است و می‌توان با استفاده از آن از بانک‌های خارجی وام گرفت. اعتبار این ضمانت برای اخذ وام به حدی است که هر یک از شرکت‌های داخلی می‌توانند به پشتوانه آن از بانک های خارجی وام بگیرند و این موضوع خیلی ارتباطی به اعتبار شرکت وام‌گیرنده ندارد.
این کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران اضافه کرد: در واقع هیچ بانکی در دنیا به اعتبار شرکت یونیت اینترنشنال به این شرکت 3 میلیارد دلار وام نمی‌دهد، بلکه این اعتبار ضمانت پرداخت دولت ایران است که موجب می‌شود، به این شرکت وام بدهند. هر شرکت نیروگاه‌ساز داخلی هم که این ضمانت را داشته باشد، می‌تواند برود وام بگیرد. بنابراین این تصور که شرکت یونیت می‌خواهد خودش پول بیاورد، یک تصور اشتباه است.
وی ادامه داد: در ماده 6 قانون الحاق، به دولت اجازه داده شده که این ضمانت را صادر کند و بحث اجبار آنجا مطرح نیست. از طرفی به نظر می‌آید وزارت نیرو باید از وزارت اقتصاد درخواست کند که این ضمانت‌نامه صادر شود. در واقع خود وزارت نیرو در این موضوع دخیل است و با این استدلال که اعطای این ضمانت در قانون آمده، سلب مسئولیت از وزرات نیرو نمی‌شود.
این کارشناس انرژی در ادامه با تأکید بر تصریح قانون در اولویت سرمایه‌گذاران ایرانی برای واگذاری این تضمین، گفت: امکان دارد مسئولان وزارت نیرو بگویند چون این موضوع مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است، منظور قانون ایرانیانی است که سرمایه و اموالی در خارج از کشور دارند.
باید گفت حتی افراد و شرکت‌های متعدد ایرانی هستند که این شرایط را دارند. اگر وزارت نیرو یک فراخوان عمومی داده بود، مطمئن باشید بسیاری از شرکت‌های واجد این شرایط جلو می‌آمدند. حتی اگر لازم بود یک شریک خارجی می‌گرفتند که اموالی در خارج از ایران داشته باشد و برای اخذ این تضمین اقدام می‌کردند. بنابراین این رفتار وزارت نیرو خلاف متن صریح قانون است و سازمان بازرسی می‌تواند به همین دلیل جلوی امضای قرارداد را بگیرد.
رضویه در پایان تأکید کرد: لازم است مسئولان وزارت نیرو در نظر داشته باشند که شرکت یونیت به اعتبار خودش پولی نمی‌آورد بلکه این اعتبار تضمین پرداخت دولت ایران است که موجب می‌شود این شرکت از بانک‌های بین‌المللی وام بگیرد و وارد کشور کند. طبق قوانین فعلی هم می‌شود این تضمین را به سرمایه‌گذاران ایرانی داد. در این شرایط طبق تصریح قانون و طبق اصول اقتصاد مقاومتی اولویت در واگذاری این تضمین با سرمایه‌گذاران ایرانی است و نباید با وجود سرمایه‌گذار ایرانی به سرمایه‌گذار خارجی داده شود.
نظر شما