طی روزهای اخیر مسأله نقل و انتقال سند خودرو نقل محافل خبری است؛ از یک سو نیروی انتظامی است که می‌گوید انتقال پلاک خودرو در مراکز تعویض پلاک کفایت می‌کند و از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی هستند که اصرار بر انتقال سند در این دفاتر دارند! در این میان نیروی انتظامی هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی را تحمیل هزینه اضافه بر مردم عنوان می‌کند و برگه سبز انتقال خودرو را کافی می‌داند. در مقابل، دفاتر اسناد رسمی آخرین و تنها توجیه خود را برای انتقال سند، دسترسی به فهرست افراد ممنوع از معامله و دریافت مالیات بیان می‌دارند! در این میان مردم سرگردان هستند که سرانجام باید هزینه‌های میلیونی انتقال سند در دفاتر را بپردازند یا به سخنان وزیر کشور اعتماد کنند که این نقل و انتقال اختیاری است نه اجباری.
اکنون چند پرسش درباره این اختلاف نظر وجود دارد که مطرح می‌شود شاید مقام‌های مسؤول با پاسخ به آن، مردم را از سرگردانی خارج کنند:
1- آیا این مقدار ابهام که از سوی دو نهاد قانونی کشور مطرح شده و فراگیری آن در جامعه، هنوز برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی حجت نشده تا با مصوبه‌ای روشن و واضح، گره از این مشکل باز کنند؟
2- دفاتر اسناد رسمی تنها حجت خود برای دریافت هزینه انتقال سند را دسترسی به فهرست افراد ممنوع از معامله و دریافت مالیات بیان می‌کنند. آیا نیروی انتظامی به فهرست افراد ممنوع از معامله دسترسی ندارد؟ آیا دادن دسترسی به نیروی انتظامی ممکن نیست و در نهایت چرا مردم باید هزینه‌های گزافی را بابت دسترسی داشتن یک نهاد به برخی اطلاعات، بپردازند؟ آیا این مصداق دریافت وجه به خاطر رانت دسترسی به اطلاعاتی خاص نیست؟ اما در مورد مالیات این پرسش مطرح می‌شود که آیا بابت خرید و فروش کالاهای مصرفی نیز باید مالیات پرداخت؛ در این صورت بسیاری از کالاهای مصرفی هر روز توسط مردم خرید و فروش می‌شود که مالیات آن پرداخت نمی‌شود. حتی اگر به فرض مالیاتی هم شامل حال خرید و فروش خودرو شود و این مالیات علاوه بر مالیاتی باشد که یک بار هنگام خرید از کارخانه باید پرداخت شود، آیا امکان وصول آن در هنگام تعویض پلاک وجود ندارد؟
هر عقل سلیمی درک می‌کند که مسایل عنوان شده از سوی دفاتر اسناد رسمی تنها یک توجیه برای دریافت حق ثبت خودشان است؛ چرا که دادن دسترسی به پلیس که در مبادی ورودی و خروجی کشور به اطلاعات بسیار حساس تر از این دسترسی دارد، کار دشواری نیست و دریافت مالیات هم اگر ضروری باشد می‌تواند در همان مراکز انجام شود. در این میان اما این مردم هستند که هم باید هزینه صدور مجوزهای بی‌شمار تأسیس دفاتر اسناد رسمی و کم بودن مشتریان آن‌ها را بپردازند و برای انتقال سند یک خودرو علاوه بر هزینه‌های گزاف، دو بار به دو مرکز کاملاً متفاوت مراجعه کنند.