این پاسخ که به صورت مفصل در 12 بند تهیه شده و بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی پلیس قرار گرفته، با تکیه بر استدلال‌های حقوقی و مواد مخالف قانونی و همچنین با اشاره به سابقه ثبت سند در کشور و مکاتبات انجام شده در این خصوص با مجلس شورای اسلامی و نیز دیوان عدالت اداری، تأکید می‌کند که از نظر قانون، نیروی انتظامی مرجع صاحب صلاحیت برای صدور سند مالکیت خودروست و قانون بر خلاف ادعاهای کانون سردفتران، در هیچ جایی مردم را ملزم به ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد نکرده، بلکه ثبت سند خودرو در این دفاتر کاملاً اختیاری است.

در پاسخ نیروی انتظامی ضمن اشاره به اینکه دفاتر اسناد نباید به مقتضای قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» به دلیل منافع صنفی خود به تراشیدن هزینه‌های زاید و تحمیلی برای مردم اقدام کنند، تأکید شده است که توسل به دادنامه شماره 185-186-187 تاریخ 2/5/84 یعنی پنج سال قبل از تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معنایی جز ارایه اطلاعات غلط به شهروندان، گمراه سازی و تشویش اذهان عمومی ندارد. این در حالی است که پیشتر در تفسیر ماده 29، هم مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری – در پاسخ به شکایت کانون سردفتران- بر عدم الزام مردم به ثبت سند در دفاتر ثبت اسناد تأکید داشته‌اند.

در یکی از بندهای جوابیه نیروی انتظامی به دفاتر ثبت با تأکید بر اینکه این نیرو در جهت صیانت از حقوق مردم مصمم و ثابت قدم است، آمده است: « متأسفانه این روزها در رسانه‌ها شاهد تیترهای خبری از جمله «اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 1395 غیر قانونی بوده و جرم محسوب می‌شود » منتشر شده که در نهایت ضمن تکذیب این اظهارات، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند که اخذ هر گونه وجه بابت تعویض پلاک خودرو در بند هشت جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. اما خدمتگزاران ملت غیور ایران را در راه دفاع از تسهیل امور شهروندان و ساده سازی فرایند نقل و انتقال خودرو ثابت قدم تر خواهد کرد».

در بند دیگری از این پاسخ حقوقی تأکید شده است: «نظر نیروی انتظامی برابر با منطوق قانونگذار در تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است و با اوصاف یاد شده صدور دو بار سند رسمی برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و سیر روند اضافی، تحمیل بار مالی مضاعف و روند اداری سختگیرانه به هموطنان عزیز و شریف را ایجاد خواهد کرد که موضوع با این درجه اهمیت مورد پیگیری پلیس قرار گرفته و امید است با هم افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، با حل این مشکل، مردم از یک روند آسان، کم هزینه و شفاف بهره‌مند شوند.