دکتر فرامرز توفیقی اضافه می کند:در اوایل دولت کنونی این موضوع که پیش از این در وزارت کار دولت قبلی مطرح شده بود بدون هیچگونه تشریک مساعی و مشاوره با تشکل های کارگری و کارفرمایی به مجلس شورای اسلامی ارایه شد که در همان برهه نمایندگان کارگری در کمیسیون اجتماعی از آن دفاع کردند و در نتیجه طرح ارایه شده از مجلس پس گرفته شد به شرط آن که بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد و ضمن برگزاری نشست هایی در خصوص آن پیشنهادهای اصلاحی ارایه شود.ضمن آنکه موضوع تامین اجتماعی و صندوق های تامین اجتماعی نیز در کنار آن مطرح شده بود.اما متاسفانه در این سال ها بدون هیچگونه نشست و جلسه ای این فرصت وقت از دست رفت و دولت بار دیگر موضوع اصلاح قانون کار را بدون آنکه نظر تشکل های کارگری را کسب کند به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه می کند:همانگونه که بارها در خصوص اصلاح قانون کار تاکید کرده ایم ما در این قانون موارد دست و پاگیری برای سرمایه گذاری و اشتغال نمی بینیم .موانع اشتغال و سرمایه گذاری در مسایل دیگری گره خورده است.چرایی به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری و اشتغال را باید در جای دیگری جست و جو کرد.اگر بخواهیم دلایل وقوع این مسایل را ریشه یابی کنیم باید آن را در خارج از قانون کار بیابیم.

وی تصریح می کند:علاوه بر این،حال که قرار است به قانون کار توجه کنیم لازم است در کنار آن به قانون تامین اجتماعی نیز توجه کرد.چرا که این دو موضوع با یکدیگر گره خورده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز همزمان به دولت تکلیف شده است.حال که قرار است این موضوع تحقق بپذیرد همانگونه که پیش از این بارها گفته و تاکید کرده ایم و امروز نیز می گوییم آمادگی داریم در نشست هایی گرد هم بیاییم و سه جانبه گرایی را تحقق دهیم و بند بند این قانون را به بحث بگذاریم،آن وقت ببینیم که کجای این قانون مشکل دارد. اگر در خصوص آن به توافق رسیدیم آن را ارایه کرده و در غیر اینصورت آن را حذف کنیم.اما متاسفانه مشاهده می کنیم می خواهند معافیت‌های قانونی کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه را به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر تعمیم دهند .

وی می گوید: به تازگی یکسری بنگاه هایی به نام بنگاه های خیریه نذر اشتغال ایجاد شده است به بهانه اینکه بگوید پس از آسیب شناسی طبقه نیازمند جامعه مثل طبقه معتادان ، زنان بی سرپرست ، زنان بدسرپرست ، ایتام ، دانشجویان ، زندانیان و کسانی که در حاشیه شهر زندگی می کنند را شناسایی کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که این عده چوب اجرای قانون کار را می خورند و چون قانون کار در حال اجراست این عده نمی توانند کار پیدا کنند .بنابر این ، این عده در این بنگاه های خیریه ثبت نام کرده اند و حاضرند در قبال مبالغ بسیار ناچیز و بسیار پایین تر از قانون کار ، کار کنند.چرا باید کاری کنیم که این عده نتوانند کار کنند.

 این دزدی در روز روشن است.به قول مولانا چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا.

«خیریه نذر اشتغال»با این پیش فرض که کارگران تحصیل کرده و توانمند حاضرند با همان حداقل دستمزد به کار مشغول شوند؛ در نتیجه کارگران فاقد توانمندی و دانش و مهارت و مزیت های کمتر را مستحق دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد می داند و باز هم وجود قانون تعیین حداقل دستمزد را عاملی برای حذف بعضی افراد از دایره اشتغال تعریف می‌ کند ومخاطبان خود را از درک درست تعریف حد اقل دستمزد به اشتباه می اندازد.

حداقل دستمزد کف مزدی است و کارگر دارای توانمندی های فنی و علمی در زمینه کاری که به او واگذار شده است استحقاق مزد بیشتری دارد به همین دلیل است که در قانون کار نظام ارزشیابی مشاغل پیش بینی شده است و متأسفانه این ماده قانونی درست و اصولی در تعیین نظام عادلانه مزدی برابر تصویب خروج کارگاه های دارنده تا 10کارگر از شمول برخی از مواد و تبصره های قانون کار موجب گردیده است کارفرمایان نیز بنا به وجود بیکاری فراگیر دارندگان تخصص ودانش بیشتر را با حداقل دستمزد به استخدام درآورند .

وی می گوید: شما چطور دارید این کار را می کنید.اجازه ندارید دست روی قانون بلند کنید.این کار را می کنید که بگویید بهره وری قانون کار با دستمزد گره خورده است.بهره وری قانون کار با دستمزد گره نخورده ؛بلکه با هزاران عامل دیگر همراه است که نخستین آن بهره وری تجهیزات ، ابزارها و وسایلی است که در اختیار نیروی کار قرار می دهید. اگر راست می گویید ابتدا بهره وری ابزار و ادوات خود را ثابت کنید.دیگر اینکه هزینه تمام شده مواد اولیه را کاهش دهید.دلالی و واسطه گری را از جامعه کاهش دهید، به نظام بانکی تان سر و سامان بدهید آن وقت به دنبال بهره وری نیروی کار باشید.

دکتر توفیقی اضافه می کند:امروزه با مسایل مختلفی مثل ادغام سازمان های بیمه گر ورشکسته و مقروض مواجه هستیم . می خواهند سازمان هایی که واقعاً چیزی برای عرضه ندارند را به سازمان تامین اجتماعی ما که بنگاه غیر انتفاعی و متعلق به کارگران است گره بزنند و متاسفانه با مجموعه ای از این مسایل مواجهیم که دست به دست هم می دهند تا بگونه ای قانون کار را ضعیف و ناتوان جلوه دهند.

وی تاکید می کند:مسوولان باید در برابر فرمایشات مقام معظم رهبری و سند حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخگو باشند،مسوولان یک نمونه بیاورند که در قالب سند حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از نیروی کار حمایت کردند.

اهداف اقتصاد مقاومتی در خصوص کار و سرمایه ایرانی می‌تواند توسط تدوین سند ملی کار شایسته محقق شود؛ این سند نقشه راه رسیدن به آرمان‌ها، دست‌اندازها و پیچ‌های تند رسیدن به بهره‌وری و اهداف مرتبط را تسهیل می کند و اینکه نشان می‌دهد، از چه مسیری باید به مقصود برسیم.

لذا شایسته است وزارت کار مطابق قانون اساسی و درخور اهداف و وظایف خود پیش نویس اصلاح قانون کار را از مجلس بازپس گرفته و در این مدت کم تا انتخابات به فکر تدوین کارشایسته باشد تا گامی در راستای اقتصاد مقاومتی بنابفرموده مقام معظم رهبری بردارند.