قانون نظام مهندسی ساختمان نیز که بیش از دو دهه از تدوین آن می گذرد همچنان منتظر بررسی و تصویب اصلاحات صورت گرفته در آن است .

دکتر سید مهدی هاشمی عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که پیش از این نیز علاوه بر ریاست پنجمین دوره شورای مرکزی این سازمان ، ریاست کمیسیون عمران نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نیز عهده دار بوده است در گفت و گو با ما از ویژگی های این قانون و سهم مهندسان در چگونگی اجرای آن می گوید.

• قانون فعلی باید بازنگری شود

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون می تواند به مطالبات جامعه پاسخ دهد و آیا ضرورتی برای اصلاح این قانون وجود دارد  می گوید: با توجه به اینکه بیش از 20 سال از تهیه و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد و این مدت ، دوره زمانی طولانی را شامل می شود ،در گذر همین زمان، تغییراتی صورت گرفته و نیازهای جدیدی به وجود آمده است که ضرورت بازنگری را در این قانون اجتناب ناپذیر می کند. از سوی دیگر نظر به اینکه این قانون نخستین قانون نظام مهندسی ساختمان بوده و پیش از این تجربه نشده بوده است لازم است تا این بازنگری صورت گیرد.ضمن اینکه نواقص و ایرادهایی نیز بر آن وارد است که تمامی آن ها دلیلی برای لزوم بازنگری در این قانون و ایجاد اصلاحات لازم در آن بوده است.

• اشتباه بزرگ دولتی ها

دکتر سید مهدی هاشمی ادامه می دهد:  متاسفانه به دلایلی دولت دو سال پیش با این اصلاحات مخالفت کرد.چرا که به دنبال آن بود تا لایحه ای را برای تصویب به مجلس ارایه کند که تمامی رشته های مهندسی در یک جا تجمیع شود که به نظر من اقدامی اشتباه و خبط بزرگی است که نه تنها مشکلات ما را در این بخش برطرف نمی کند بلکه این مصایب و معضلات را به شدت افزایش خواهد داد و منافع مردم و مهندسان را کمتر تامین خواهد کرد.اما به هر حال این موضوع پیشرفتی نداشت.اخیراً نیز موضوع اصلاح به معنای دیگری مطرح شده است که در ظاهر کلیات آن نیز مورد مخالفت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و قرار بر این است که اصلاحاتی در آن صورت پذیرد و پس از این اصلاحات مجدداً این موضوع در صحن مجلس مطرح شود.من امیدوارم این اصلاح بطور منطقی و اصولی بگونه ای که هم منافع مهندسی ساختمان کشور را در نظر بگیرد و هم منافع مردم را بطور کامل تامین کند تحقق بپذیرد.

• دولت ، اجازه نمی دهد!

رئیس پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به اینکه آیا مهندسان خود توانسته اند به رسالت حرفه ای خویش جامه عمل بپوشانند خاطر نشان می کند:اگر بخواهیم نظام مهندسی را بصورت دولتی مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم دولت قطعاً اجازه نخواهد داد که این مهم تحقق بپذیرد؛ یعنی مسوولان ارشد دولتی به شدت به دنبال این موضوع هستند که دایره فعالیت بخش خصوصی را کاهش دهند و نظام مهندسی را در اختیارات خود و اقدامات و توانمندی هایی که ممکن است داشته باشد محدود کنند.البته این ظرفیت و توانمندی بطور قابل توجهی در مهندسان ما وجود دارد که باید مدیریت شود تا به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت استفاده شود ؛ ولی شرایطی که شاهد آن هستیم به دنبال آن نیست که بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی را در بخش هایی نظیر نظام مهندسی ، مدیریت شهری ، بخش تعاونی ، ورزشی و ... گسترش دهد.این اعتقاد در بدنه دولت وجود نداشته و ندارد ولی بالاخره باید در جایی در خصوص این موضوع تقابل لازم صورت بگیرد تا منافع و مطالبات مهندسان تامین شود و مردم نیز بتوانند حقوق خود را دریافت کنند و نظام مهندسی ساختمان کشور شکل واقعی خود را پیدا کند.

• صندلی ها وفا نمی کند

وی اضافه می کند: دولت گذشته کمتر به دنبال دولتی کردن نظام مهندسی ، شهرداری ها ، تعاونی ها و... بود ولی دولت یازدهم بیشتر این موضوع را دنبال می کند.یعنی دولتمردان فعلی به شدت به دنبال این هستند که این مجموعه ها را دولتی کنند. عده ای که در این دولت مسوولیت دارند از این موضوع غافل اند و نمی دانند که تا چه زمان در این منصب و جایگاه باقی خواهند ماند و فکر نمی کنند که چند صباحی دیگر ممکن است افراد دیگری بیایند و در منصب و در جایگاه نظام مهندسی ها فعالیت کنند و آن وقت آن ها دستان خود را بسته خواهند دید و گرفتاری های خود را بزرگ می بینند.به نظر من خبط و ایراد و اشتباه بزرگی در دولت بویژه توسط آقای آخوندی که در گذشته مدعی بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی بودند و همینطور افراد دیگری مثل آقای شیبانی که مسوولیت مستقیم این کار را بر عهده داشتند صورت گرفته است. آن ها امروز خلاف تجربه خودشان عمل می کنند و این موضوع، مشکلات جامعه مهندسی کشور را بیشتر می کند و خسارت های جبران ناپذیری را بر کشور وارد خواهد کرد.امیدوارم آن ها از تجربه گذشته درس بگیرند و تلاش کنند اشکالات موجود را برطرف کرده و به نحوی عمل کنند تا ان شاء الله بتوانیم نظام مهندسی کشور را در جهت اعتلا و ارتقا پیش ببریم.

• اولویت با مهندسان چند شغله نیست

دکتر هاشمی همچنین به موضوع خدمات ارایه شده به مهندسان نیز اشاره کرده و می گوید:مهندسان به دلیل اینکه در وضعیت خاصی کار می کنند از امتیازات و یا خدمات مطلوبی برخوردار نیستند ضمن آنکه سازمان نظام مهندسی ساختمان باید تلاش کند که بصورت سیستمی خدمات مختلفی را به مهندسان ارایه کند. در دوره مسوولیتم در شورای پنجم، موضوع بازنشستگی و استفاده از خدمات بیمه ای مهندسان را راه اندازی کردیم اما پس از آن پیگیری مطلوبی صورت نگرفت و به صورت ناقص دنبال شد .

وی اضافه می کند: با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی در کشور در رکود به سر می برد، این مساله تاثیری مستقیم در معیشت مهندسان دارد.بنابر این سازمان نظام مهندسی باید بگونه ای خدمات و تسهیلاتی را به مهندسان ارایه کند و تلاش نماید که این رکود پشت سرگذاشته و سپری شود. از سویی دیگر کسانی که شغل دوم و سوم آن ها مهندسی است و از جای دیگری ارتزاق می شوند باید از امتیارات کمتری برخوردار شوند و اولویت با مهندسانی باشد که شغل اصلی آن ها فعالیت در نظام مهندسی ساختمان است ارایه شود .از طرفی باید پروژه های عمرانی دولت نیز مشمول مقررات نظام مهندسی ساختمان شود. مجموعه این اقدامات می تواند تاثیری مستقیم بر وضعیت رفاهی مهندسان داشته باشد و از طرفی قوانینی که اجرای آن ها دچار تاخیر شده است مثل شناسنامه فنی ساختمانی عملیاتی شود تا اشتغال بیشتری را در جامعه مهندسی ایجاد کند.