قدس آنلاین/ طیبه مروت: ماجرای پیوستن ایران به گروهFATF که از چند هفته پیش مورد نقد و انتقاد کارشناسان سیاسی و نمایندگان مجلس واقع شده بود، بالاخره پای وزیر اقتصاد را به مجلس باز کرد. طیب‌نیا که در دومین جلسه علنی خانه ملت در هفته جاری میهمان مجلسی‌ها بود، در جمع وکلای ملت حاضر شد تا ابهامات درباره چرایی پیوستن ایران بهFATF را رفع کند.

آمریکا به دنبال دوپاره کردن حاکمیت ایران

آنچه در جلسه نمایندگان و وزیر اقتصاد گذشت، نارضایتی نمایندگان مردم از گزارش طیب‌نیا و سؤالاتی بود که درباره چگونگی پیوستن ایران به این گروه مطرح شد و پاسخ وزیر اقتصاد و دارایی وکلای ملت را قانع نکرد.
آنچه در سؤالات نمایندگان مطرح شد، همچون دغدغه‌هایی که در روزهای گذشته مطرح شده بود، دسترسی سازمان‌های جاسوسی بیگانه به اطلاعات جمهوری اسلامی، نفوذ اطلاعاتی و امنیتی، آثار و الزامات حقوقی و چالش حمایت از مقاومت و سازمان‌های آزادیبخش منطقه است.

 بی پروایی دولت
دکتر سیدمحمدرضا مرندی در این باره به مسأله اشراف اطلاعاتی سرویسهای جاسوسی غرب بر اطلاعات شهروندان ایرانی از مسیر این کارگروه اشاره کرد و به خبرنگار «قدس» گفت: در دولت یازدهم بی‌پروایی‌هایی در مسایل مختلف از جمله امضای برجام، قراردادهای نفتی و پیوستن به گروه FATF صورت گرفته است. مهم‎تر از همه مسایل دیگر این است که چرا قراردادها برای نمایندگان مجلس و داخلی‌ها محرمانه است در حالی که خارجی‌ها از آن آگاهند؛ چنانکه در مسأله برجام این اتفاق رخ داد و برخی از بندهای توافق بعدها برای نمایندگان روشن شد.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با تأکید بر اینکه FATF نظامی برای نظارت و کنترل کشورهای غربی بر منابع و گردش مالی سایر کشورهاست، تصریح کرد: طرح مباحثی مانند مبارزه با پولشویی برای کنترل دولت‌هاست. چون هر اقدامی در دولت‌ها با جابه‌جایی پول همراه است و از این طریق می‌خواهند نظام بانکی کشورها و در نهایت فعالیت‌های دولت‌ها زیر نظر بگیرند و همه فعالیت‌های آنان را رصد کرده، تحت کنترل خود درآورده، دولت‏ها را تحت فشار قرار دهند و همه فعالیت‌های میان دستگاه‌های یک دولت که خلاف مصالح غرب است را محدود کنند.
این کارشناس مسایل سیاسی خاطرنشان کرد: زمانی که دولتی به این سیستم پیوست باید به دستورالعمل‌ها و تحریم‌هایی که آنها معین می‌کنند، عمل کند. پاسخی که آقای طیب‌نیا به این سؤال دادند این بود که ما این دستورها و تحریم‌ها را در صورتی که مغایر منافع ما باشد اعمال نمی‌کنیم؛ این در حالی است که آنها بدون توجه به این گفته، شرکت‌هایی که تحریم کرده‌اند را از لیست مبادلات ارزی بانکی و مالی خارج می‌کنند. همچنین تسلط امنیتی بر کشورهای عضو مشکل بزرگ‌تری است که باید به آن تن داد. رهگیری صورت‌گرفته باعث می‌شود که محرمانه‌بودن برخی فعالیت‌های کشور منتفی می‌شود.

 ورود به FATF حق مجلس  است
مرندی در ادامه به چالش دیگری درباره پیوستن ایران به FATF اشاره کرده و با انتقاد از ادعای دولت که چون برجام امضا شده باید FATF را هم امضا کنیم، اظهار داشت: به عقیده برخی کارشناسان سیاسی،FATF  ادامه برجام است. این در حالی است که اجرایی‌شدن برجام هنوز در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و انتقاد صریح رهبر انقلاب را نیز در پی داشته است.
این کارشناس مسایل سیاسی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بدون عبور از مرحله اجرایی‌شدن برجام وارد مرحله بعدی شد و آیا این حرکت دولت تخلف قانونی محسوب نمی‌شود؟، گفت: از ابتدای مذاکرات هسته‌ای به اعضای تیم مذاکره‌کننده گفته شد که با این توافق مشکلات کشور حل نخواهد شد. زیرا قراردادی که بین ایران و کشورهای 1+5 بسته شد، انسجام و استحکام لازم را برای ایران نداشت و با وجود اینکه ایران به همه تعهدات خود عمل کرد اما طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد که دولت باید انجام بخشی از تعهدات خود را به زمانی موکول می‌کرد که طرف غربی هم پایبندی به تعهدات خود را به نمایش می‌گذاشت.  مرندی با بیان این مطلب که نگاه خوشبینانه دولت روحانی به غرب در توافق هسته‌ای به نفع کشور نبود، افزود: در قضیه برجام قرار بر این بود که تحریم‌ها برداشته شود ولی عملاً اتفاقی برای ما رخ نداد و از 130 میلیاردی که در بانک‌های جهانی مسدود شده بود، کمتر از 10 میلیارد به دست ایران رسیده است.
باید دقت کرد که غربیها هرگز کاری نمی‌کنند که منافع سایر کشورها تأمیـن شود بلکه آنچه مد نظر آنهاست، منافع خودشان است. غربی‌ها به‌صورت قطره‌چکانی به تعهدات خود عمل می‌کنند تا طرف مقابل را در راستای خواسته‌های خود همسو کنند.
وی با بیان این مطلب که یکی دیگر از مباحثی که در رفتار سیاسی دولت مورد نقد واقع شده،  ضرورت گرفتنِ مجوز از مجلس برای پیوستن به FATF است، در حالی که وزیر اقتصاد مدعی شد اولاً تعهد به FATF در دولت پیشین امضا و در مجلس نهم امضا شده و ثانیاً شورای عالی امنیت ملی نیز آن را به تصویب رساند، تصریح کرد: طبق قانون اساسی همه قراردادهای خارجی باید با نظر و تفسیر مجلس شورای اسلامی انجام شود. چون کار ویژه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت است و مجلس این حق را دارد که اعمال نظارت کند؛ حتی اگر موردی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده باشد. بنابراین این حق مجلس باید مورد توجه قرار بگیرد و هرگز این حق از مجلس گرفته نمی‌شود.

 مسؤولان دقت کنند، استقلال کشــور در خطر است
دکتر ناصرایمانی هم با اشاره به برخورد دوگانه غرب در مواجهه با کشورهای متهم به حمایت از تروریسم، به خبرنگار «قدس» گفت: روزانه مردم مظلوم یمن بی هیچ منطق و دلیلی زیر بمباران آل‌سعود جان خود را از دست می‌دهند اما دنیا در برابر این ظلم آشکار سکوت کرده و جالب‌تر اینکه به ایران خُرده می‌گیرند که چرا سلاح به یمن می‌فرستد؟!
وی افزود: هدف غرب از این رفتار سیاسی عادی‌سازی این نگاه است که عده‌ای می‌توانند از گروه‌های تروریستی حمایت کنند. این تحلیلگر مسایل سیاسی در ادامه به بخش‌هایی از قرارداد بین ایران و FATF  اشاره کرد و اظهار داشت: ورود به این پیمان باید با دقت صورت بگیرد که استقلال کشور مخدوش نشود؛ در حالی که قرارداد منعقده بین ایران و FATF به همین شکلی که مطرح شده، منعقد شود، استقلال و امنیت کشور به خطر می افتد.
ایمانی تأکید کرد: طبق این قرارداد ایران نمی‌تواند برخی برنامه‌هایی که در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی است را انجام دهد. این فعال سیاسی تنها راه حفظ استقلال کشور را نگاه‌داشتن حق تحفظ برای نظام دانست و تصریح کرد: در صورتی که ایران بخش‌هایی از بندهای قرارداد را اجرا نکند، می‌توان مدعی بود که استقلال کشور را حفظ کرده است.
ناصر ایمانی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در مجلس قانع نشدند، گفت: دولت باید مدارک و مستنداتی را برای اقناع نمایندگان به مجلس ارایه کند که دولت هیچ‌گونه ذلتی را از طریق این قرارداد نمی‌پذیرد. این تحلیلگر مسایل سیاسی درباره تأکید غرب بر رسیدن کشورهای امضاکننده FATF به تعریف مشترکی از تروریسم، گفت: این خواسته آمریکا زمینه‌ساز دست‌کشیدن ایران از محور مقاومت و جنبش‌های آزادیبخش منطقه است. دولت باید خط قرمزهای جمهوری اسلامی را در نظر بگیرد نه خواسته آمریکاییها را. به ویژه آنکه دیدگاه یکسانی درباره مفهوم تروریسم در دنیا وجود ندارد که ایران بخواهد به آن تن دهد. ایمانی با اشاره به اینکه موضوع شفافیت مالی تأمین تروریسم موجب خودتحریمی می‌شود، اظهار داشت: در یک ماه اخیر بعضی برخوردهای ناشایست از سوی برخی بانک‌ها با قرارگاه خاتم‎الانبیا(ص) صورت گرفت که بخشی از بدنه حکومت را زیر سؤال می برد.
وی در تشریح این موضوع گفت: برخی نهادها مانند سپاه پاسداران در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‎اند. در حالی که آمریکایی‌ها این نهاد نظامی را تروریست می‌دانند که این مسأله، استقلال کشور را مخدوش می‌کند. این کارشناس سیاسی ادامه داد: آمریکایی‎ها از این مسیر می‌خواهند حاکمیت ایران را دوپاره کنند. بخشی از این حاکمیت را قبول دارند و بخش دیگر را نه و حتی آن را گروه تروریستی می‌دانند!
ایمانی با اشاره به وظایف دولت در این زمینه، گفت: دولت در مرحله اول باید این نگاه غرب را زیر سؤال ببرد و تفهیم کند که غرب باید همه بدنه حاکمیت ما را بپذیرد، در غیر این صورت استقلال کشور زیر سؤال می‌رود.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • احد ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
    0 0
    اقاي مرندي دکتراش از کجا گرفته اند