به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، روزنامه آمریکایی وال استریت گفته است که دولت آمریکا در برابر آزادی شهروندان این کشور از زندان‌های ایران، با امضای "سندی محرمانه" با لغو پیش از موعد تحریم سازمان ملل علیه دو بانک دولتی ایران موافقت کرد.

در گزارشی که با عنوان "ایالات متحده سند محرمانه لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه بانک‎‌های سپه و سپه اینترنشنال را امضا کرد" در شماره روز 30 سپتامبر این نشریه منتشر شده، آمده است که در همان روزی در ماه ژانویه که چهار شهروند آمریکایی از زندان‌ های جمهوری اسلامی آزاد شدند، دولت باراک اوباما قبول کرد تحریم‌های سازمان ملل علیه دو بانک مرتبط با برنامه موشکی ایران لغو شود.

به گزارش بی‌بی‌سی، وال استریت ژورنال "مقامات آمریکایی و کارکنان کنگره" را که در جریان این تصمیم قرار داشتند به عنوان منبع گزارش خود ذکر کرده و نوشته است که ابتدا قرار بود براساس قطعنامه شورای امنیت در مورد لغو تحریم هسته‌ای ایران، تحریم‌های موشکی به مدت 8 سال دیگر و در نتیجه، دو بانک فوق الذکر تا سال 2023 همچنان مشمول تحریم باقی می‌ماندند.

این روزنامه می‌افزاید که لغو تحریم این دو بانک بخشی از توافق بین دو کشور بود که "مبادله بحث برانگیز زندانیان با مبلغ 1.7 میلیارد دلار نقد" بخشی از آن را تشکیل می‌داد. در چارچوب این توافق، برت مک‌گورک، از کارمندان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، و نماینده‌ای از سوی دولت ایران در روز 17 ژانویه سه سند محرمانه را در هتلی در ژنو، سوئیس، امضا کردند.

به نوشته وال استریت ژورنال، یکی از این سه سند مربوط به لغو اتهامات کیفری علیه 21 شهروند ایرانی و آزادی شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران بود، سند دوم به پرداخت فوری چهارصد میلیون دلار و پرداخت بعدی 1.3 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران در آمریکا، و سند سوم به حمایت ایالات متحده از برداشتن فوری تحریم موشکی دو بانک ایرانی ارتباط داشت. ساعاتی پس از امضای این سندها، چهار ایرانی زندانی در ایران آزاد شدند، ایران مبلغ چهارصد میلیون دلار از اموال مسدود شده خود در آمریکا را دریافت کرد و شورای امنیت نیز تحریم‌های بانک سپه و بانک سپه بین المللی را برداشت.

در ادامه این گزارش آمده است که براساس سندی که خبرگزاری تسنیم، در ماه فوریه منتشر کرد، مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته بودند که در برابر آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران، بانک سپه از فهرست موسسات تحت تحریم حذف شود.

وال استریت ژورنال نوشته است که براساس توافقنامه هسته‌ای که در ماه ژوئیه سال 2015 بین ایران و گروه 1+5 به دست آمد، دولت آمریکا موافقت کرد که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه بانک سپه را بردارد اما محدودیت‌های شورای امنیت علیه این دو بانک به مدت هشت سال باقی بماند اما پس از امضای این توافقنامه، تماس بین ایران و آمریکا در مورد تحریم این دو بانک همچنان ادامه یافت در حالیکه مقامات آمریکایی احساس می‌کردند که از آنجا که ایران موافقتنامه هسته‌ای شامل کاهش فعالیت هسته‌ای خود را به خوبی اجرا کرده، مستحق لغو تحریم‌های بیشتری است.

به نوشته وال استریت ژورنال، موافقت دولت آمریکا با لغو "تحریم موشکی" دو بانک ایرانی با انتقاد شماری از نمایندگان کنگره مواجه شد که معتقد بودند چنین اقدامی به منزله نقض تعهدات دولت در این مورد است که در چارچوب برجام، فقط تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی بایستی برداشته شود و سایر تحریم‌ها همچنان برجا بماند.

در سال 2007، وزارت خزانه داری آمریکا دو بانک سپه و سپه اینترنشنال و رئیس وقت این بانک را به ارائه خدمات بانکی به شرکت‌ها و موسسات ایرانی مرتبط با برنامه موشکی این کشور متهم و آنها را هدف تحریم قرار داد اما این دو بانک به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران متهم نشدند.