به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، ترزامی، نخست وزیر انگلیس در مصاحبه‌ای با روزنامه ساندی تایمز گفت: پیش از اعمال قانون ۵۰ معاهده لیسبون اتحادیه اروپا برای آغاز روندهای رسمی بریگزیت، منتظر انجام انتخابات سپتامبر آتی در آلمان نمی‌مانم.

ترزامی، وزیر کشور سابق انگلیس که پس از رفراندوم ژوئن سال جاری میلادی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شد، از سوی مقامات اتحادیه اروپا، سرمایه گذران و اعضای حزب حاکم محافظه‌کارش را برای ارائه جزئیات بیشتر درخصوص برنامه‌اش برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و گفتن چیزهایی بیشتر از "بریگزیت یعنی بریگزیت" تحت فشار است.

ترزامی امیدوار است امروز در نخستین روز از کنفرانس سالانه حزبش با متعهد شدن درباره لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲، میزان انتقادات را کاهش دهد؛ قانونی که اجازه داد بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت، دسترسی پیدا کند.

وی در جریان این مصاحبه گفت: ما در سخنرانی آتی ملکه "لایحه لغو بزرگ" را که قانون جوامع اروپایی را از اساسنامه بریتانیا پاک خواهد کرد، معرفی می‌کنیم. این اقدام باید در آوریل یا مه سال آتی میلادی صورت گیرد.

ترزامی افزود: این نخستین مرحله در تبدیل شدن مجدد بریتانیا به یک کشور مستقل و خودمختار است. این اقدام قدرت و اختیارات را به نهادهای منتخب کشورمان باز می‌گرداند. این اقدام بدان معنا است که اعتبار قانون اتحادیه اروپا در بریتانیا پایان خواهند یافت.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌هایم قانون ۱۹۷۲ پیش تر از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا لغو خواهد شد اما این لغو بر جریان خروج رسمی ما از این بلوک تاثیرات قانونی وحقوقی خواهد گذاشت.

پس از آن دادگاه عدالت اروپا دیگر قادر نخواهد بود تا قضاوت‌هایی را که برای انگلیس لازم‌الاجرا است، ارائه دهد.

دادگاه عدالت اروپا پیش از رفراندوم ژوئن از سوی بسیاری از طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته بود چراکه این گروه می‌گوید انگلیس اکثر پرونده‌هایش را در این دادگاه به صورت ناعادلانه یافته است.

ترزا می قرار است ماده ۵۰ را برای آغاز روند رسمی بریگزیت اعمال کند که ممکن است از ابتدای سال آتی منجر به دو سال مذاکره شود.

وی در ادامه افزود طبق ماده ۵۰ روند خروج از اتحادیه اروپا احتمالا قبل از پایان مارس ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد.

وی همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را رد کرده و گفت: این باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود.