بیش از شش ماه از نامگذاری سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گذشته است. قدس آنلاین در گفتگوی پیش رو با دکتر عادل پیغامی عضویت هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی عملکرد دولت و نهاد های غیر دولتی در شش ماهه گذشته و تحلیل فعالیت های انجام شده در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

نیمی از سالی که "اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل " نامیده شد گذشته است به نظر شما با گذشت بیش از شش ماه از آغاز سال مقوله اقتصاد مقاومتی به کجای کار رسیده است؟

در واقع موضوع به این مهمی را نمی توان از یک منظر مثبت یا منفی، سفید یا سیاه ارزیابی کرد. به یک معنا می توان گفت اقتصاد مقاومتی در سال اقدام وعمل در ساحت های مختلف در حوزه اقدام و عمل وارد شده و بنا به ظرفیت افراد، نهادها و سازمانها مورد تامل قرار گرفته است. به نحوی که دولت با ارائه فهرستی از مجموعه اقداماتی که برای خود در نظر گرفته در این مساله ورود پیدا کرده اما در نهایت مجموعه دولت با رسیدن به اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی فاصله بسیاری دارد. اگر با یک معیار کلی و مطلوب عملکرد دولت را درتحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دهیم نمره دولت از کارنامه صد نمره ای پنج یا ده است! در واقع نمره بسیار پایینی به دولت داده می شود اما اگر این موضوع را به صورت نسبی مورد ارزیابی قرار دهیم که نوع دوم سنجش به شمار می رود می توان گفت دولت فعالیت هایی را در این حوزه آغاز کرده است. مسلما برای ارزیابی میزان تحقق اقتصاد مقاومتی باید به دو مقوله کلی و نسبی توجه شود چنانچه شکل گیری ستادی به عنوان ستاد راهبری و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت حرکت مثبتی بود ولو اینکه انتظارات بیشتری از دولت می رود. از سوی دیگرنیزباید به ظرفیت های نهادی کشور توجه کنیم چرا که در برخی موارد رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تخصیص زمان و اعتبارات مناسبی است بنابراین به طور قطعی نمی توان گفت که مثلا در عرض مدت زمان کوتاهی می توان به همه مسائل مورد نظر در سیاست های اقتصاد مقاومتی رسید. اهمیت اهتمام به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در نامگذاری امسال نهفته است بنابراین در سالی که به نام اقدام وعمل نامیده شده اینکه صرفا دولت این موضوع مهم را در حد وزارت خانه هایی چون صنعت و معدن و اقتصاد و بازرگانی محدود کند به هیچ وجه قابل دفاع نیست، چرا که بسیاری از نهادها و ظرفیت های کشور می توانند بنحوی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مثمر ثمر باشند. همانند حرکت مثبت وزارت آموزش و پرورش در وارد کردن بخشی از برنامه اقتصاد مقاومتی در کتاب اقتصاد پایه دهم دبیرستان در رشته علوم انسانی. هرچند باز هم از مطلوب مورد نظر فاصله بسیاری داریم و طبق اسناد بالا دستی که تحول بنیادین در آموزش و پرورش را مد نظر قرار داده مسلما یکی از وظایف این وزارتخانه توجه جدی به مسائل اقتصادی در کتب درسی دانش آموزان است. اما اگر کمی منصفانه تر موضوع اقتصاد مقاومتی را مورد تحلیل قرار دهیم نباید تمامی مسئولیت آن را بر عهده دولت بگذاریم چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مجموعه راهکارها و سازماندهی های دولت نیست بلکه سایر قوا نیز دراین مساله دخیل هستند. هرچند دولت فرمانده تحقق اقتصاد مقاومتی است و از امکانات و ابزار خوبی برخوردار است اما نمی توان تمامی این مسائل را به دولت محدود کرد. مثلا در بخش غیر دولتی  همانند سپاه پاسداران شاهد عملکردهای خوبی در زمینه اقتصادی بوده ایم هر چند با تحریم ها وفشارهای مختلفی مواجه بوده اند، اما ماحصل تلاش های این مجموعه ها به سرانجام رساندن پروژه های خوبی است که به صورت کلی مثبت ارزیابی می شود. بنابراین همانگونه که مقام معظم رهبری فرموندند تحقق اقتصاد مقاومتی در یک سال و دو سال محقق نمی شود باید از تمامی ظرفیت های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی برای این مهم استفاده شود. در مجموع به نظر می رسد دولت تا کنون اقدامات قابل توجهی نداشته و همچنان راه نرفته زیادی در پیش رو داریم.

موضوع پروژه های زود بازده و کمک به بنگاه های کوچک در راستای تقویت تولید و کمک به حل بحران اشتغال موضوع مهمی در اقتصاد مقاومتی است آیا اقدامات دولت دراین حوزه محسوس است؟

اگراقتصاد مقاومتی را بخواهیم از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهیم باید به این نکته مهم در بیانات مقام معظم رهبری دقت شود. معظم له در آغاز سال 95 مساله اقتصاد مقاومتی را صرفا به سیاست های ابلاغی و بخش کلید واژه ها مطرح نکردند چرا که برخی از آن کلید واژه ها بسیار تشکیکی و بلند مدت است. تحقق برخی از کلیدواژه های مد نظر مقام معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوعی نیست که در یکی دو سال انجام شود. بی تردید اقدامات صورت گرفته از معاونت علمی ریاست جمهوری قابل تقدیر است چرا که نشان می دهد نسبت به قبل تغییرات محسوس مطلوبی داشته است. آنچه رهبر انقلاب در سخنرانی شروع سال 95 فرمودند این بود که ما باید غیر از کلمات مفهومی و بلند مدت تر چون مردمی شدن اقتصاد، عدالت بنیان، دانش بنیان و درون زا و برون گرا به  یک سری پروژه های مشخصی که بسیار حائز اهمیت هستند و در کوتاه مدت می توانند کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور داشته باشند اهتمام بورزیم. به نظر می رسد متاسفانه دولت در این حوزه چندان موفق عمل نکرده است. نه تنها دولت در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته بلکه سایر نهادهایی چون قوه قضاییه و قوه مقننه هم که مسئوول تامین زیر ساخت های لازم برای این مهم هستند عملکرد موفقی نداشته اند. مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به مقوله بنگاه های کوچک زود بازده، حمایت از تولید و مصرف ملی، حذف مساله واردات به ویژه از سوی بازیگر بزرگی مثل دولت در آغاز سال 95 داشتند. درواقع موضوعات یاد شده  پروژه محورهستند تا پروسه محور چرا که سیاست های کلی و نظام مفهومی اقتصاد مقاومتی بیشتر یک پروسه  بلند مدت است. به هر حال امید می رود که هرچه جلوتر رویم شاهد بیش از پیش شاهد تحقق ده پروژه مورد نظر مقام معظم رهبری باشیم چرا که احساس می شود دولت به نوعی به این مهم بی توجهی و کم لطفی می کند از این رو دراین محور نمی توان به دولت نمره قبولی داد.

هر دولتی تیم اقتصادی خود را دارد و بنابه صلاحدید آنها در برخی از مسائل وارد می شود به نظر شما تیم اقتصادی دولت تا چه حد در به سرانجام رساندن اقتصاد مقاومتی کارآیی داشته است؟

من شاید به این دولت رای نداده باشم اما این دولت را دولت خودم می دانم، و مکلف به کمک به این دولت هستم بنابراین اگر نقدی می کنیم باید به صورت سازنده ای مطرح شود تا در یک فضای سیاست زده و متاثر از مسائل سیاسی. متاسفانه واقعیت این است که نگاه دولت به اقتصاد در فضایی ازجوزدگی سیاسی است نه از دید اقتصاد مقاومتی در عرصه مفهوم عام آن. عملکرد تیم اقتصادی دولت نشان می دهد که آنها بیش از اینکه نگرشی اقتصادی به مسائل داشته باشند بیشتر در گیر و دار دسته بندی های سیاسی افتاده اند و به مسائل با دید اصلاحی نگاه نمی کنند بلکه فرقه گرایانه وارد موضوعات اقتصادی می شوند. متاسفانه این نگرش حتی درتئوری های اقتصادی دولت نیز رسوخ کرده است از این رو می توان گفت دولت نه تنها به مسائل اقتصادی کشور نگاهی علمی ندارد بلکه فرقه گرایانه و بی توجه به جامع نگری با این موضوع برخورد می کند. اغلب کسانی که به عنوان تیم اقتصادی دولت  در لایه فکری یا لایه عملی مشغول کار هستند اساسا نه تنها در شکل گیری اندیشه سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی حضور نداشته اند حتی افرادی خنثی یا مخالف اقتصاد مقاومتی به شمار می رفته اند. حال این سوال مطرح می شود چگونه از تیم اقتصادی دولتی که عملا با اندیشه اقتصاد مقاومتی هیچ نوع نسبت و قرابتی ندارد می توان انتظار عملی کردن مجموعه سیاست های عنوان شده را داشت؟ حتی متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که برخی از تیم اقتصادی دولت در موضوعات مشخصی با اندیشه اقتصاد مقاومتی در تقابل هستند و یا بندهای آن را بگونه ای تفسیر می کنند که به نفع آنهاست نه منفعت ملی... متاسفانه به صراحت می توان گفت دولت نه تنها از دانش کارشناسان اقتصادی و طراحان اقتصاد مقاومتی بهره نمی گیرد بلکه تقریبا هیچ کدام از اقتصاد دانانی که در اقتصاد مقاومتی کار کردند هیچ گاه طرف مشاوره  و در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی دولت دعوت به کار نشده اند.

یکی از مسائلی که دولت بدان توجه داشت حل مسائل اقتصادی از طریق توافق هسته ای و برجام بود در حالی که دولت عملا از مبحث مهم اقتصاد مقاومتی غفلت کرد تحلیل شما از این واقعیت چیست؟

به هر حال دولت در سه سال گذشته اقدامات قابل توجهی داشته که از آن میان می توان به کاهش تورم و ... اشاره کرد. این اقدامات هر چند کم بوده اما تلاش شده تا موضوع تحریم ها و اشتغال و رکود را به سامان برساند که متاسفانه بخش قابل توجهی از آن به دلیل اتخاذ برخی مواضع سیاسی روی زمین مانده است. اما آنچه مهم است توجه به این موضوع اساسی است که حل مشکل اشتغال، فائق آمدن برموضوع رکود همه وهمه منوط به تحقق اقتصاد مقاومتی است چرا که پایه مقوله اقتصاد مقاومتی بر عرصه ها و حوزه های مهمی چون درون زایی اقتصاد؛ عدالت بنیان در برون گرایی به مفهوم واقعی نهفته است که متاسفانه دولت به نوعی برجام زده و سیاست زده شد و به نوعی اقتصاد را صرفا به دیپلماسی گره زد. بنده قبل از مقوله  توافق برجام پیش بینی کرده بودم که توافق هسته ای حلال مشکلات اقتصادی ما نیست و برجام صرفا یک بازی است. آن زمان به این نکته اشاره کردم که حتی اگر تمامی مسائل ما با امریکا حل شود وبه یک توافق پایدار با این کشور برسیم یا حتی به یکی از اعضای اتحادیه اروپا تبدیل شویم آیا می توان با جرات گفت که مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد؟ اگر توافق و دوستی با آمریکا اصل بود چرا کشورهایی چون مجارستان، اسپانیا و لهستان همچنان مشکلات اقتصادی لاینحلی دارند؟ اگر مشکل نداشتن با امریکا و راضی کردن کدخدا مساله را حل می کرد امروز تاجیکستان نباید در فقر شدیدی به سر می برد. در حال حاضر کشورهای زیادی با آمریکا روابط دیپلماتیک مناسبی دارند اما اقتصاد ویرانی دارند چرا که مساله اقتصاد غیر ازمباحث سیاسی است. بدیهی است مسائل سیاسی زمینه ای مختصر برای موضوع اقتصاد است و اقتصاد غیر از سیاست است. عملکرد دولت در سه سال گذشته نشان داده اساسا دولت مقوله اقتصاد را به درستی نمی شناسد و علی رغم ادعاهای متفکران اقتصادی دولت  در حوزه اقتصاد بسیار سیاست زده و جناح زده رفتار می کنند. تیم اقتصادی دولت نشان داده بیش از آنکه به مساله مهم  اقتصاد و میهن دوستی توجه کند نیروی خود را بر دعواهای سیاسی متمرکز کرده است. متاسفانه برخی لابی گریها در دولت امکان پیشرفت را در برخی عرصه ها محدود و یا از بین برده است به طور مثال دولت در حوزه تحول بانکی و ورود به عرصه پاسداری بانکی کشو عملکرد مطلوبی نداشته است. حتی برخی از نهادهای موثری که در دو دهه گذشته مسیر خوبی را در پیش گرفته بودند هم چون بازار سرمایه کشوربا سیاست های متناقض دولت  دچار تلاطم شدند. هنگامی که سیاست زدگی توجه به حزب بازی درون دولت تقویت شود نمی توان انتظار ورود گروه های سلامت ساز و اصلاح گر را در عرصه اقتصاد داشت آنچنان که درعرصه بانکی و فساد اقتصادی  شاهد این مساله بودیم. بدیهی است فضای سیاسی ولابی بانکی به دولت اجازه نمی دهد حتی در عرصه هایی مثل بازار سرمایه اقدامات موثری به منصه ظهور برساند اتفاقا با اتخاذ سیاست های غلط و لابی گری، مسیرهای درست رفته شده را به بیراهه هدایت کردند که شاهد نتیجه آن در سالهای آینده حداقل دربخش بازار سرمایه و بورس خواهیم بود. فرد گرایی و گروه محوری دو معضل بزرگ در تیم اقتصادی دولت است که به سایر نخبگان اقتصادی اجازه ورود به عرصه های مهم اقتصاد کشور را نمی دهد.

به نظر شما بهترین نقشه راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت وبلند مدت چیست؟

یکی از مواردی که می تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تحقق اقتصاد مقاومتی را آسان تر کند توجه دولت به متخصصین اقتصادی در حوزه های مختلف است. مثلا دولت طرح تحول بانکی می نویسد اما متخصصین بانکی کشور درآن حضور کافی ندارند. به نظر میرسد لازم است دولت در کوتاه مدت به مبانی مهمتری در حوزه توسعه توجه کند و با کاهش دادن هزینه های مبادلاتی به این مهم برسد.

هزینه های مبادلاتی کجا افزایش می کند؟

 جایی که مقررات دست وپاگیر و اضافی به قوانین افزوده شده و به  تولید، اشتغال و کشاورزی اهمیت لازم داده نشده است. جایی که مقوله رانت توانسته اقتصاد مولد و پر ظرفیت ایران را به نفع خود تضعیف کند. بنابراین لازم است که دولت به صورت جدی در این مساله وارد شود. آمارها نشان می دهد متاسفانه در سه سال گذشته در پروژه های ملی تحقیقاتی اقتصادی عملا مسیر مطلوبی را طی نکردیم و پژوهشگاه ها و دانشگاه ها اغلب از کمبود منابع مالی رنج برده اند. متاسفانه مشاهده شده دولت تخصص خوبی در تخصیص منابع ندارد. حاضر است برای خرید خودرو منابع قابل توجهی اختصاص دهد اما برای  بخش دانشگاهی مولد، برای بخش های کوچک و زود بازده و کشاورزی نه تنها منابع خوبی را اختصاص نمی دهد بلکه با عدم ساماندهی شبکه های تولید وتوزیع به آنها ضربه میزند. متاسفانه تفکر تیم اجرایی اقتصادی دولت مخصوص دهه شصت و اوایل دهه هفتاد است. بنابراین می توان گفت این سیاست ها با بخش معاونت علمی ناهمخوانی دارد و متاسفانه  دولت نسبت به این ناهمخوانی، ساده اندیشانه و سهل گیرانه رفتار می کند. البته به صراحت عرض می کنم همه تقصیر را نباید به گردن دولت انداخت چرا که دو قوه دیگر نیز در این بین سهم قابل توجهی دارند. در واقع بخشی از مشکلاتی که دولت در مقام عمل پیدا می کند عدم همکاری مناسب و حضور و مشارکت این دو قوه مققنه و قضایییه است.

آقای دکتر از اهمیت فعالیت نهاد های غیر دولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفتید، در دوران جدید تولیت آستان قدس رضوی اقداماتی مختلفی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است به نظر شما مسائل مورد نظر که به موضوعاتی چون محرومیت زدایی و کمک به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی تاکید دارد تا چه اندازه می تواند در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مثمر ثمر باشد؟

آستان قدس در ادبیات اقتصادی در بخش سوم جای می گیرد. یعنی اگر بخش دولت و بازار خصوصی  را دو بخش اول و دوم قرار دهیم بخش سوم اقتصاد مقاومتی می تواند در حوزه های خیریه و اوقاف متجلی شود که آستان قدس با در اختیار داشتن مجموعه های اقتصادی قابل توجهی می تواند آغاز گر فعالیت قابل توجهی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دراین  بخش باشد. هر چند در زمان تولیت مرحوم آیت الله واعظ طبسی هم اقدامات قابل توجه اقتصادی در این مجموعه معنوی انجام میشد اما اوج گیری فعالیت های اقتصادی با منصوب شدن آیت الله رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی نوید بخش شروع فعالیتهایی در راستای حمایت از تولیدات ملی و افزایش تولید و بهره وری است. اقداما ت انجام گرفته از سوی آستان قدس رضوی بعد از جانشینی آیت الله رئیسی در این نهاد مقدس از جمله فعالیت های محرومیت زدایی آغاز گر حرکت مثمر ثمری در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. شاید آستان قدس رضوی در بخش سوم بتواند نمونه مطلوبی برای سایر نهادهایی باشد که در بخش سوم قرار دارند که از آن جمله می توان به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اشاره کرد که تا کنون مسیرخود را در جاده اقتصاد مقاومتی مشخص نکرده است. امید می رود مجموعه اقدامات انجام شده و در دست انجام آستان قدس رضوی در سالهای آتی منجر به شکوفایی اقتصاد مقاومتی لااقل در بخش سوم اقتصاد کشور شود.

به عنوان یک اقتصاد دان لطفا بفرمایید آستان قدس چگونه می تواندد در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پیشرو باشد؟

نمی توان در این مجال اندک این موضوع را کاملا تبیین کرد اما به نظر بنده اولین مساله ای که باید مورد توجه تولیت آستان قدس رضوی قرار بگیرد راه اندازی یک حسابداری بهره وری است که آستان قدس به لحاظ کارآیی و اثر بخشی چقدر به این موضوع آگاه باشد که منابعش را چگونه و به چه میزان مورد استفاده قرار می دهد و در نهایت نباید به یک حسابداری درون سازمانی بسنده کند بلکه باید نقش خودش را در حسابداری کلان ملی تعریف کند.   آنجاست که ما می توانیم تصویری از آنچه که هست و خواهد شد را ترسیم کنیم و با پیوندهای افقی و عمودی بین آستان قدس، اقتصاد شهری، منطقه ای و نهایتا اقتصاد ملی می توان شاهد نقش آفرینی و بازیگری آستان قدس در این بخش از اقتصاد بود.